خودروسازان، قانون را این بار هم دور زدند

همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: همکاری دستگاه قضایی با سازمان حفاظت محیط‌زیست از هر زمان دیگری بیشتر شده است اما وقتی احکام مربوط به جرایم محیط زیستی را ببیند متوجه می‌شوید که برای رسیدن به شرایط مطلوب، راه زیادی در پیش است؛ مهمترین بخش این مسیر رفع خلاء‌های قانونی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

 در همایش «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست»، «سامانه جامع حقوقی محیط زیست» و «سامانه هوشمند مجموعه قوانین محیط‌زیست» رونمایی شد. در این نشست، نمایندگان قوه قضاییه و سازمان محیط زیست ضمن تأکید بر ضرورت همکاری‌های بیشتر، به خلأهای قانونی، ضعف ضمانت‌های اجرایی و چالش‌های پیش‌روی اجرای قوانین محیط زیستی پرداختند. همچنین موضوعاتی چون جرم‌انگاری تخلفات، اصلاح قانون معادن و تقویت نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بحث قرار گرفت.

سیاست‌های ابلاغی رهبری؛ نقشه راه حفاظت محیط زیست

شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این همایش با اشاره به چالش‌های محیط زیست در کشور گفت: رویکرد دولت چهاردهم و شخص رییس‌جمهور، توجه به محیط‌زیست و توسعه پایدار است و امیدواریم با تکیه بر این رویکرد، بتوانیم بر این چالش‌های عمیق فائق آییم. مهم‌ترین سند بالادستی ما در حوزه محیط زیست، ۱۵ بند سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد و نقشه راه ما به شمار می‌رود. حفاظت از محیط زیست فقط با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست محقق نمی‌شود و به همکاری همه قوا نیاز دارد. طبیعتا پیشگیری از جرایم محیط زیست وظیفه یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش ایفا کنند، اما رسالت اصلی در این حوزه بر عهده قوه قضاییه و دادستانی است.

امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت با ارائه پیشنهاد راه اندازی شورای حفظ محیط زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه نسبت به راه‌اندازی شعب مخصوص جرایم محیط زیستی ابراز امیدواری کرد و گفت: ما انتظار داریم که در شوراهای منطقه‌ای و یا ستاد رفع موانع تولید و ...محیط‌زیست را دور نزنند و طرح‌ها را بدون نظارت محیط‌زیست مصوب و اجرایی نکنند. همچنین بتوانیم بیشتر از قبل شاهد صدور احکام سبز در حوزه محیط زیست باشیم.

دادستان کل کشور آماری از پرونده‌های مرتبط با جرایم محیط زیستی در سال گذشته ارائه داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷۳۹ پرونده در دادسرا مطرح و رسیدگی شده است که بیش از ۲۵۰۰ مورد آن منجر به صدور حکم شد. در این میان، ۲۲۳۵ نفر محکوم شدند که ۱۲۹۷ نفر به پرداخت جزای نقدی و ۱۲۹۹ نفر نیز به حبس محکوم شدند.

حجت الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد از دولت خواست که «لایحه صیانت از حقوق عامه» که بخش مهمی از آن مربوط به محیط زیست است را زودتر به نتیجه برساند و گفت: اکنون در تعیین مصادیق مشکل داریم، اما زمانی که قانون شود، هم تکلیف محیط زیست و هم وظایف قضات مشخص خواهد شد.

خلاء قانونی موضوعی بود که رئیس کل دادگستری تهران به آن اشاره کرد و گفت: در حوزه تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی، ماموران منابع طبیعی اختیار جلوگیری از تصرف غیرمجاز را دارند و در حوزه بستر رودخانه‌ها نیز ماموران آب بدون دستور قضایی اقدام می‌کنند. اما برای ماموران محیط زیست چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است. مناطق چهارگانه محیط زیست دارای ارزش بالایی هستند و این خلا قانونی باید توسط سازمان محیط زیست و دولت پیگیری و اصلاح شود. در یک پرونده، ماموران محیط‌بان‌ها، دیوار بنای یک متخلف را خراب کرده بودند. متاسفانه به دلیل این خلاء قانونی این محیط‌بان محکوم شده بود. از سوی دیگر قضات برای پرونده‌های خلع ید نیاز به اسناد اراضی دارد. اراضی مناطق حفاظت شده به نام سازمان منابع طبیعی است و سازمان حفاظت محیط زیست صرفا به لحاظ قانون، بهره‌بردار شناخته می‌شود. در نتیجه این ضعف قانونی دست محیط زیست را بسته است.

او از تعدادی از تخلفات در پرونده‌های قضایی قدیمی پرده برداشت که در آن بخشی از اراضی ملی در مناطق چهارگانه به بهای اندک و بعضا ناچیز واگذار شده است. علی القاصی‌مهر گفت: در دهه ۷۰ وزیر وقت جهاد کشاورزی به بهانه اجرای طرح‌های کشاورزی، کاشت زیتون، باغداری و ... زمین‌های ملی را به اشخاص خاص واگذار کرده است. حالا بعد از سال‌ها پیگیری، به دنبال بازگرداندن تعدادی از واگذاری‌ها و ابطال اسناد هستیم. مثلا یک پلاک ثبتی در شهرستان لالان قرار بود کاربری فرهنگی داشته باشد و تصرف شده است و یا ۸۰ هکتار زمین در شهرستان دماوند به کاشت ذرت اختصاص یافته بود ولی این مناطق بعضا تبدیل به ویلا شد است. بخشی از اراضی بسیار مهم در مناطق چهارگانه به یک جبه نبات به اشخاص واگذار شده است.

این آخرین فرصت است

در این همایش «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست» رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس برنامه هفتم توسعه را آخرین فرصت برای نجات محیط زیست کشور دانست و گفت: اگر این برنامه به طور کامل اجرا نشود، آسیب‌های آن به گونه‌ای خواهد بود که دیگر هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند محیط زیست را نجات دهد.

محمدجواد عسگری گفت: در قانون هوای پاک، از ۲۲۰ حکم دستگاه‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ حکم به طور کامل و ۶۰ تا ۷۰ حکم به صورت ناقص اجرا شده و باقی وظایف رها شده‌اند. در بحران آلودگی هوا همه دستگاه‌ها از نفت و نیرو گرفته تا سایر نهادها مقصر هستند.

فریبکاری خودروسازان

سمیه رفیعی دیگر نماینده مجلس به عنوان آخرین سخنران گفت: خیلی وقت‌ها قوانین بالادستی ماهیتا خوب هستند اما در برخی حوزه‌ها مانند قانون هوای پاک به‌راحتی دور زده می‌شود و در کمیته تبصره ۱۱، عملاً فراموش می‌شود، ما در مجلس باید به این موضوع دقت کافی داشته باشیم. در حوزه اسقاط خودرو آیین‌نامه مشخصا اعلام کرده که برای تولید هر چهار خودرو جدید، یک خودرو فرسوده با همان نوع و مدل باید اسقاط شود. در ازای هر خودروی اسقاط‌شده نیز یک گواهی اسقاط صادر می‌شود که خودروساز می‌تواند آن را به‌عنوان مجوز ادامه تولید مورد استفاده قرار دهد. اما دستورالعمل را طوری نوشته‌اند که شاهد تکثیر گواهی‌ها هستی؛ یعنی ما به ازای هر گواهی یک چهارم ماشین اسقاط می‌شود؛ انگار فقط کاپوت ماشین از رده خارج کنند. این نفس قانون را زیر سوال می‌برد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس حمایت قضایی را در جایی که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل بخشی از دولت بودن نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند بسیار پررنگ توصیف کرد و گفت: ما به جرم‌انگاری بیشتری در این حوزه نیاز داریم تا جلوی اقداماتی که هدف صریح قانون‌گذار را دور می‌کنند، گرفته شود.

سمیه رفیعی در پایان خبر خوبی داد و گفت: قانون پسماند را طوری طراحی می‌کنیم که ضمانت‌های اجرایی و جرم‌انگاری آن واقعی و عملیاتی باشد، اگر این قانون در مجلس تصویب شود، می‌تواند یکی از قوانین مؤثر و کارآمد در حوزه محیط زیست باشد و اجرای واقعی مجازات‌ها را ممکن کند. سعی ما بر این است که در قانون معادن نیز همین نگاه اصلاحی دنبال شود، زیرا برداشت‌های مخرب از معادن اکنون صرفاً تا مرحله کشف و شناسایی توسط محیط زیست پیگیری می‌شود، حتی اگر در مناطق چهارگانه حفاظت‌شده باشد. در این بخش نیز اصلاحات در دست اقدام است و مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست بسیار مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: وقتی جان مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد، نباید با آن سهل‌انگارانه برخورد کرد. ما در این قانون تلاش کردیم با اخذ نظر از قضات و برگزاری جلسات متعدد، مکانیزم‌هایی را طراحی کنیم تا اگر قاضی به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه کرد، ابزار لازم برای اقامه دعوا در اختیار داشته باشد. به‌ویژه در مواردی مانند پساب صنعتی که آلودگی‌های چندین برابر ایجاد می‌کند، لازم است سازوکارهای لازم برای صدور رأی به نفع محیط زیست فراهم شود.

او با اشاره به اینکه پارسال سازمان حفاظت محیط زیست معافیت ۷۰درصدی از هزینه‌های دادرسی داشت گفت: امسال این معافیت ۱۰۰درصدی شدو و امیدواریم برای سال آینده نیز تمدید شود.

در این همایش «سامانه جامع حقوقی محیط زیست» و «سامانه هوشمند مجموعه قوانین محیط زیست» در سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور مسئولان دستگاه قضایی رونمایی شد. این سامانه‌ها قرار است به مراجعان کمک کنند تا در محاکم قضایی دفاعیات تخصصی‌تری ارائه دهند و لوایح حقوقی موثرتری بنویسند.