عوارض آلایندگی خودروها بیسروصدا اجرایی شد
اجرای ناگهانی و بیاطلاعرسانی عوارض آلایندگی خودروها، هزاران مالک خودرو را با قبضهایی میلیونی روبهرو کرده است؛ عوارضی که بر اساس قانون اجرا شده، اما نحوه محاسبه، زمان اجرا و حتی دامنه شمول آن همچنان در ابهام است.
هفت صبح: اجرای ناگهانی و بیاطلاعرسانی عوارض آلایندگی خودروها، هزاران مالک خودرو را با قبضهایی میلیونی روبهرو کرده است؛ عوارضی که بر اساس قانون اجرا شده، اما نحوه محاسبه، زمان اجرا و حتی دامنه شمول آن همچنان در ابهام است.

در روزهای اخیر، شهروندان بسیاری در تهران و دیگر کلانشهرها هنگام پرداخت عوارض خودرو با ارقامی مواجه شدهاند که نهتنها غیرمنتظره، بلکه شوکآور بوده است. گزارش روزنامه هفتصبح نشان میدهد اجرای بیسروصدای عوارض آلایندگی خودروها، بدون اطلاعرسانی شفاف، موجی از سردرگمی و خشم عمومی را بهدنبال داشته است.
از ۲ میلیون تا ۶۲ میلیون تومان؛ عددهایی که نفس را میبرند
هفتصبح در گزارش خود به روایتهای عینی مالکان خودرو اشاره میکند؛ روایتهایی که تصویر روشنی از ابعاد این شوک مالی میدهد.
«منصور، مالک یک خودرو تیبا است که امسال وقتی برای پرداخت عوارض اقدام کرده، با مبلغ حدود ۲ میلیون برای عوارضی روبهرو شده که گفته میشود بابت عوارض آلایندگی خودروهاست.»
ماجرا، اما به اینجا ختم نمیشود. «داریوش هم وقتی که حدود یک ماه قبل برای پرداخت عوارض خودروی خود که قصد فروش آن را داشته، مراجعه کرده با رقمی معادل حدود ۱۳ میلیون تومان عوارض آلایندگی مواجه شده است.»
بالاترین رقم، اما مربوط به مالک یک خودروی لندکروز است؛ «محمدرضا، اما سرنوشت به مراتب دردناکتری از بقیه داشته است. وی که صاحب یک لندکروز است امسال باید حدود ۶۲ میلیون تومان بیشتر از سالهای قبل عوارض بپردازد.»
قانون هست، توضیح نیست
بر اساس این گزارش، شهرداری تهران از ابتدای سال، بدون اعلام عمومی، اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده را آغاز کرده است. قانونی که بهگفته مسئولان، هدف آن کاهش آلودگی هواست، اما جزئیات محاسبه آن برای شهروندان روشن نشده است.
در متن گزارش آمده است: «عوارض آلایندگی، مبلغی است که شهرداریها از مالکان خودروهایی که سطح آلایندگی بالاتری دارند دریافت میکنند، اما جزئیات محاسبات همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.»
این قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب و آییننامه اجرایی آن در مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اما زمان اجرای عملی آن و نحوه اطلاعرسانی به شهروندان، محل اصلی انتقاد است.
اجرای بیاطلاعرسانی؛ تخلف یا بیتدبیری؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد، اجرای ناگهانی این عوارض است. هفتصبح با استناد به آییننامه تأکید میکند: «شهرداریها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکان را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه در سامانه سمیع ثبت کنند.»
با این حال، در عمل مالکان خودرو میگویند بدون هیچ هشدار قبلی، با «عوارض نجومی» مواجه شدهاند؛ موضوعی که شائبه تخلف از روح قانون را تقویت کرده است.
لیست شهرهای آلوده؛ سه سال بدون تغییر
نکته قابلتأمل دیگر، لیست شهرهای مشمول این عوارض است. طبق گزارش هفتصبح، «تنها لیستی که از شهرهای آلاینده وجود دارد هنوز همان لیستی است که در سال ۱۴۰۱ مصوب شده» در حالی که طی دو تا سه سال گذشته، آلودگی هوا به بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز تسری پیدا کرده است.
پیگیریهای خبرنگار هفتصبح از شهرداری تهران و سازمان شهرداریها، به یک پاسخ مشترک ختم شده است: «این عوارض مصوبه دولت است و ما فقط مجری آن هستیم.»
پاسخی که نه ابهامها را رفع میکند و نه خشم مالکان خودرو را کاهش داده است؛ بهویژه آنکه مبالغ دریافتی، در مواردی بسیار بالاتر از فرمولهای اعلامشده به نظر میرسد.
اعتراض در فضای مجازی؛ سردرگمی مطلق
در شبکههای اجتماعی، روایتهای متعددی از سردرگمی شهروندان منتشر شده است؛ از مالکی که بعد از دریافت «برگه تسویه کامل» دوباره بدهکار شده تا شهروندی که خودرویی را از شهری غیرآلوده خریده، اما به دلیل سکونت در کلانشهر، مجبور به پرداخت عوارض چندساله شده است.
محمدصادق حاتمی، مدیر نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو، میگوید: «وقتی شما خودرویی را میخرید، عملاً سهم عوارض آلایندگی آن را پرداخت کردهاید؛ بنابراین پرداخت عوارض سالیانه عملاً نمیتواند چندان معنایی داشته باشد.»
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو نیز این عوارض را «بدون حساب و کتاب و نجومی» توصیف میکند و یادآور میشود سهم بزرگی از آلودگی هوا ناشی از کیفیت پایین بنزین و خودروهای قدیمی است، نه خودروهای صفرکیلومتر.
عوارض برای کاهش آلودگی یا جبران کسری بودجه؟
آنچه از مجموع این گزارش برمیآید، تصویری است از سیاستی که با عنوان «محیطزیست» اجرا شده، اما در عمل، بیش از آنکه آلایندگی را هدف بگیرد، جیب شهروندان را نشانه رفته است. عوارضی که بیاطلاعرسانی اجرا شده، مبالغش روشن نیست و پاسخ روشنی هم برای آن وجود ندارد؛ وضعیتی که میتواند به یکی از جنجالیترین پروندههای مدیریت شهری در سال جاری تبدیل شود.
ارسال نظر