سقف پرداخت نقدی بانک‌ها به مشتریان اعلام شد

ایلنا: حسین صمصامی  درباره اینکه برخی از گزارش‌ها حاکی از مراجعه برخی افراد برای دریافت پول نقد با مبالغ بالای میلیونی و میلیاردی آن هم در قالب تراول‌های یک میلیونی و ۵۰۰ هزار تومانی، گفت: این‌‌که چه اتفاقی رخ داده است و می‌افتد؛ بیشتر بر اساس پیش‌بینی‌هایی است که احتمالاً مردم انجام می‌دهند.

وی تاکید کرد: آنچه بیان می‌شود حدس مردم است؛ باتوجه به شرایط پیش‌بینی می‌کنند شاید مشکلی برای پرداخت‌های بانکی ایجاد شود لذا پول نقد درخواست می‌کنند.

 این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر می‌تواند بحث قاچاق و خرید ارز و دلار باشد. با توجه به این‌که در زمان جنگ، قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت، شاید این اقدام برای خرید ارز باشد.

وی یادآور شد: نکته دیگر  بحث فرار سرمایه است؛ چراکه وقتی پول به‌صورت اسکناس باشد، می‌توان اسکناس‌ها را خارج کرد و در آنجا به دلار تبدیل کرد. این مسائل پیش‌تر هم وجود داشته است، اما شاید اکنون به‌دلیل مسائل جنگ، تا حدی گرایش مردم به استفاده از پول نقد افزایش یافته باشد.

صمصامی درباره اینکه یکی از نکاتی که در خصوص این مسئله به ذهن متبادر می‌شود همان خرید ارز و دلار است در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی روی بازار ارز در این خصوص اعمال می‌شود، بیان کرد: وقتی شما می‌گویید بازار ارز، آن بازار کنترل‌شده یعنی بازار مبادله ارز و طلا است که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بازار قاچاق، بازاری غیرقانونی است و اصولاً خرید و فروش ارز در این بازار توسط مردم یا هر فرد دیگری مجاز نیست. این بازار غیرقانونی بوده و هر گونه خرید و فروش در آن خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: لازم است قوه قضائیه و نیروهای انتظامی به‌شدت با بازار غیرقانونی و قاچاق ارز و دلار  مقابله کنند و نگذارند چنین معاملات خلاف قانونی انجام شود؛ چراکه این پولشویی است.

وی بیان کرد: بانک‌ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ به‌نظر می‌رسد بانک‌ها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکان‌پذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پول‌شویی  را نقض می‌کند.

صمیصامی گفت: با توجه به اینکه در استفاده از پول نقد، امکان ردیابی جریان پول وجود ندارد؛ بنابراین، معاملات باید در چارچوب همان تراکنش‌های بانکی انجام شود. در نتیجه، اگر چنین اتفاقی در حال وقوع است، غیرقانونی محسوب می‌شود و نیروی انتظامی و دولت باید سریعاً از آن جلوگیری کنند.