دو سناریوی محتمل دولت برای کالابرگ سال ۱۴۰۵

دنیای اقتصاد: درحالی‌که مجلس و دولت با هدف جبران تورم، از احتمال افزایش کالابرگ در محدوده ۲۰ تا ۳۰ یا ۵۰ تا ۷۰درصدی در سال۱۴۰۵ خبر می‌دهند، چالش تامین منابع مالی در بودجه انقباضی و نوسانات ارزی، تحقق این وعده را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

علیرضا کاظمی‌مقدم:  در روزهای اخیر، سبد خرید خانوارهای ایرانی تحت تاثیر شدید نوسانات بازار ارز و تورم کالاها قرار گرفته است. این شرایط، حمایت از خانواده را که از ارکان اصلی سیاست‌های اجتماعی کشور محسوب می‌شود، به یکی از چالش‌برانگیزترین و حساس‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل کرده است. با نزدیک شدن به زمان شارژ ماهانه اعتبارات کالابرگ الکترونیک، دغدغه‌های معیشتی جامعه هدف به اوج خود رسیده و انتظارات برای دریافت مبلغی متناسب با واقعیت‌های بازار، به محور اصلی گفت‌وگوها تبدیل شده است. در این میان، همزمان با تاکید مسوولان بر دشواری‌های اقتصادی و وابستگی سبد خانوار به این حمایت‌ها، مشمولان منتظر اعلام ارقام جدید هستند تا مشخص شود آیا مبلغ کالابرگ در سال ۱۴۰۵ به اندازه کافی برای پوشش تورم افزایش خواهد یافت یا خیر.

 علاقه‌مند به افزایش رقم کالابرگ هستیم

فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با زمان افزایش مبلغ کالابرگ گفت: «به محض اتخاذ تصمیم مراتب قطعا اعلام خواهد شد. موضوع در حال بررسی است، حتما علاقه‌مند هستیم که رقم کالابرگ اضافه شود؛ اما باید متناسب با موضوعات مختلف کشور در این خصوص تصمیم‌گیری شود.»  وی در خصوص مشکلاتی که بودجه برای افزایش رقم کالابرگ به وجود می‌آورد، تصریح کرد: «همان‌طور که عرض کردم، دولت باید متناسب با همه برنامه‌های توسعه‌ای راجع به این قضیه فکر کند.» این اظهارات نشان‌دهنده نوعی احتیاط در بدنه دولت است؛ چراکه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌صورت انقباضی بسته شده و هرگونه بار مالی جدید می‌تواند ترازهای پیش‌بینی شده را با مخاطره مواجه کند.

از سوی دیگر، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با گمانه‌زنی مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مبلغ کالابرگ توضیح داد: «یک کمیسیون کارشناسی در حال بررسی است تا مردم بتوانند با همان رقم اختصاصی، همان میزان کالایی را که قبل از گرانی و تورم تعیین شده بود، خریداری کنند. این مساله در دستور کار قرار دارد و در حال بررسی است. در خصوص دهک‌ها نیز بررسی‌ها در حال انجام است؛ اینکه به کدام دهک اختصاص داده شود، هنوز قطعیت پیدا نکرده و کار کارشناسی در حال صورت گرفتن است؛ چراکه برای محل تامین اعتبار آن نیز باید بررسی‌های دقیق و لازم انجام شود. لذا هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم کمیسیون اجتماعی مجلس با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند و ان‌شاءالله به محض قطعیت و تعیین تکلیف شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

رنجبر در پاسخ به این سوال که اختصاص بودجه بیشتر برای افزایش رقم کالابرگ نیاز به تایید مجلس هم دارد، تاکید کرد: «به هر حال اگر دولت از بخش‌های دیگر پیشنهاد بدهد، مجلس نیز همکاری خواهد کرد.»  این نماینده مجلس همچنین در خصوص این نکته که تامین کالابرگ در بودجه بر مبنای دلار ۱۳۹ تومانی مشخص شده و اکنون دلار تالار دوم ۱۴۳ هزار تومان است و همچنان افزایش می‌یابد، تشریح کرد: «تمام تاکید مجلس و کمیسیون بر این است که با آن رقم اختصاصی، همان میزان کالا تهیه بشود. کسری این مورد را با پیشنهادی که دولت ارائه می‌دهد و همکاری مجلس، ان‌شاءالله حل خواهیم کرد. فعلا عددی نداریم و هر زمان که تعیین شد، حتما اطلاع‌رسانی می‌کنیم.» وی درباره بازه زمانی تعیین تکلیف افزایش مبلغ کالابرگ خاطرنشان کرد: «زمان دقیقی تعیین نشده است؛ ولیکن مدتی است که کار آغاز شده و مساله مهم، محل تامین اعتبار آن است. به محض اینکه قطعیت پیدا بکند، اعلام می‌کنیم و تعیین زمان نکنیم هم بهتر است.»

 احتمال افزایش دوبرابری  کالابرگ

به گزارش فرارو، بابایی‌کارنامه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ️اعلام کرد:« با توجه به آسیب‌دیدن سفره مردم از نظر اقتصادی در جنگ تحمیلی، طرح افزایش مبلغ کالابرگ در نظر گرفته شده است. دولت پیشنهاد افزایش تا دوبرابری را ارائه کرده که با توجه به محدودیت بودجه ممکن است ۵۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار تومان برای کالابرگ هر نفر اضافه شود.»

در همین راستا، روز گذشته احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی در رابطه با آخرین وضعیت افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک گفت: «رئیس‌جمهور دستور افزایش مبلغ کالابرگ را صادر کرده است تا این اقدام متناسب با نیازهای مردم و در راستای ارتقای قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه که با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند، صورت گیرد.»  وی افزود: «این طرح در حال حاضر در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و با تامین منابع مالی لازم و اقدام سازمان برنامه و بودجه، به زودی عملیاتی خواهد شد.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان اجرای این مصوبه خاطرنشان کرد: «بنا بر این است که این افزایش اعتبار به احتمال زیاد از ابتدای خردادماه سال جاری اجرایی شود.» وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی برای تعیین میزان دقیق این افزایش تصریح کرد: «میزان قطعی افزایش مبلغ کالابرگ هنوز نهایی نشده است؛ چراکه یک کمیته تخصصی در حال بررسی دقیق منابع مالی است تا مشخص شود دولت توان تامین اعتبار برای چه میزان افزایش را دارد.»

 همچنین اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: «درباره میزان دقیق افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک در ماه اردیبهشت ۱۴۰۵، اظهارنظرهای متفاوت شنیده می‌شود که ابهامات زیادی را در ذهن مشمولان ایجاد کرده است. بر اساس فرمول‌های محاسباتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بودجه این طرح مستقیما به اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ مرجع ۲۸۵۰۰ تومانی متصل است.  طبق این محاسبات، هر هزار تومان افزایش قیمت ارز، بودجه‌ای معادل ۱۰ هزار تومان برای افزایش ماهانه کالابرگ ایجاد می‌کند. با توجه به افزایش ۲۵هزار تومانی نرخ ارز، به‌طور تئوری بودجه‌ای معادل ۲۵۰هزار تومان برای افزایش مبلغ کالابرگ در دسترس دولت قرار گرفته است.» با این حال، مسیر تصویب این افزایش با حواشی و اظهارنظرهای متناقضی همراه بوده است. پیش‌تر پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از قصد دولت برای افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی مبلغ کالابرگ خبر داده بود، اما یک مقام آگاه در وزارت تعاون صراحتا اعلام کرد که رقم اعلام‌شده از سوی برخی نمایندگان مجلس هیچ‌گونه صحتی ندارد.

پیش‌تر احمد میدری، وزیر کار، ضمن تاکید بر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازنگری در مبلغ حمایتی با توجه به تغییرات نرخ ارز، اعلام کرده بود سه سناریو برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده است و باید منتظر ماند و دید کدام‌یک از این پیشنهادها تصویب خواهد شد. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، نیز توضیح داد که اگر پیشنهادها به تصویب برسد، افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵اردیبهشت اعمال می‌شود. در غیر این صورت، اجرا به خرداد ماه موکول خواهد شد، اما در صورت تاخیر، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال به جز فروردین به حساب ذی‌نفعان واریز خواهد شد.

۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم

به گزارش «ایسنا»، حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه جزئیاتی درباره ادامه طرح کالابرگ گفت: «فلسفه اصلی مجلس در حمایت از طرح کالابرگ، تامین حداقل‌های معیشتی مردم با قیمت ثابت در طول سال است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان بتوانند از ابتدای سال تا پایان سال، اقلام اساسی مورد نیاز خود را بدون تاثیرپذیری مستقیم از نوسانات قیمت تهیه کنند.» وی در ادامه اظهار کرد: «در همین راستا، مجلس بر اجرای صحیح طرح کالابرگ تاکید داشته و معتقد است پرداخت‌ها نباید صرفا به‌صورت نقدی انجام شود، بلکه باید حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد.» این عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نمایندگان بر اصلاح روند اجرا و بهبود سازوکار توزیع کالابرگ تاکید دارند، تصریح کرد: «در خصوص میزان اعتبار این طرح، دولت پیش‌تر در مجلس تعهد کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ناشی از آزادسازی نرخ ارز را در قالب کالابرگ به مردم بازگرداند. با توجه به افزایش اخیر قیمت ارز و دلار، انتظار می‌رود این منابع مجددا محاسبه و به‌صورت متناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.» 

یزدیان در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی منابع طرح کالابرگ در بودجه سال جاری گفت: «منابع لازم در بودجه لحاظ شده و به‌صورت شناور تعریف شده است؛ به این معنا که با افزایش درآمدهای دولت، به‌ویژه از محل اصلاح نرخ ارز، باید منابع بیشتری به طرح کالابرگ اختصاص یابد. هرچند در بودجه تصریح دقیقی درباره تعداد دفعات افزایش اعتبار در طول سال وجود ندارد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم احتمالا دو بار در سال مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد.» با این حال، شکاف میان نرخ دلار مصوب در بودجه و نرخ بازار آزاد در تالار دوم، همچنان به عنوان یک علامت سوال بزرگ در برابر تحقق این وعده‌ها باقی مانده است.