هشدار یک حقوق‌دان درباره «حکومت نظامی پنهان»

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان «قانون اساسی قابل تعلیق نیست» به بررسی حدود اختیارات دولت‌ها در شرایط جنگی و اضطراری پرداخت و نوشت: «در حالت جنگی، دولت‌ها اجازه دارند برخی قوانین را به‌طور موقت برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تعلیق کنند»، اما این اختیار تنها زمانی مشروع است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد.

او با اشاره به اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه توضیح داد که در برخی کشورها، قانون اساسی به‌طور مشخص اختیارات فوق‌العاده رئیس‌جمهور در وضعیت‌های بحرانی را تعیین کرده است و یادآور شد شارل دوگل در سال ۱۹۶۱ و در جریان جنگ استقلال‌طلبانه الجزایر از این اصل استفاده کرده بود.

نوروزی سپس با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل عدم قابلیت تعلیق قانون اساسی تنظیم شده است». به نوشته او، طبق اصل هفتادونهم قانون اساسی، «برقراری حکومت نظامی ممنوع است».

این حقوق‌دان در توضیح مفهوم حکومت نظامی نوشت که در چنین شرایطی «تقریبا تمام قانون اساسی معلق می‌شود، اداره کشور یا بخش‌های بزرگ آن در اختیار نیرو‌های نظامی قرار می‌گیرد و دادگاه‌ها بدون تشریفات دادرسی عمل می‌کنند».

او همچنین به قانون منسوخ حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰ اشاره کرد و نوشت که در آن قانون، امور مربوط به امنیت و آسایش عمومی به وزارت جنگ سپرده می‌شد و حتی تشکیل «محاکم نظامی موقتی» برای رسیدگی سریع به جرائم پیش‌بینی شده بود.

نوروزی با تأکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی «به‌درستی برقراری حکومت نظامی را مطلقا و بدون هر استثنایی ممنوع کرده است»، به بخش دوم اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره کرد که به دولت اجازه می‌دهد در شرایط جنگ و اضطرار، تنها با تصویب مجلس و به‌صورت موقت محدودیت‌هایی را اعمال کند.

او در ادامه نوشت: «محدودیت‌های موضوع اصل هفتادونهم کاملا جنبه استثنائی دارند و باید در حداقل ممکن و فقط برای رفع ضرورت باشند».

این حقوق‌دان برای توضیح مفهوم «قاعده اضطرار» از یک مثال فقهی و حقوقی استفاده کرد و نوشت اگر فردی گرسنه برای رفع گرسنگی ناچار به سرقت مقدار اندکی نان شود، قابل مجازات نیست، اما اگر بیش از حد ضرورت سرقت کند، عمل او جرم محسوب می‌شود.

نوروزی سپس هشدار داد که محدودیت‌های ناشی از شرایط اضطراری نمی‌تواند به «تعلیق کلی حقوق اساسی ملت» منجر شود و تصریح کرد: «مثلا انتشار رسانه‌ها را متوقف یا خطوط اینترنت را مسدود کند، اجتماعات را کلا ممنوع کند، مقررات آیین دادرسی کیفری را تعلیق کند، مسئولیت دستگاه‌های اجرائی را جزئا یا کلا به سایر نهاد‌ها بسپارد یا مجلس را تعطیل کند».

او همچنین تأکید کرد که «نمی‌توان وظایف نهاد‌های حقوق اساسی مانند ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی را کاهش داد یا به سایر دستگاه‌ها یا سازمان‌ها و نهاد‌ها سپرد».

به نوشته نوروزی، تشخیص ضرورت اعمال محدودیت‌ها برعهده مجلس شورای اسلامی است و دولت باید در قالب لایحه، نوع، میزان و مدت محدودیت‌ها را به مجلس ارائه کند تا پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان به اطلاع عموم برسد.

این حقوق‌دان در پایان سرمقاله خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تنش با اسرائیل و آمریکا نوشت: «در این ایام که کشور با جنگ‌طلبی تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا روبه‌رو است، بیش از همیشه به اتفاق همه اقشار ملت و همسویی نهاد‌های حکمرانی با ملت نیازمندیم؛ حراست از شأن و مرتبه قانون اساسی ضروری‌تر از همیشه است».