آیا اسکرینشات و فایل صوتی در دادگاه قابل استناد است؟
اسکرینشات و فایل صوتی قابلیت استناد در دادگاه را دارند، اما بهتنهایی دلیل قطعی محسوب نمیشوند و اصالت و انتساب آنها باید احراز شود.
خبرگزاری مهر: با گسترش استفاده از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی و افزایش نقش ابزارهای دیجیتال در تعاملات روزمره، ادله الکترونیکی بیش از گذشته در پروندههای قضایی مورد استناد قرار میگیرند. از اسکرینشات پیامها و مکاتبات گرفته تا فایلهای صوتی و تصویری، این دادهها میتوانند در فرآیند رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرند؛ با این حال، امکان جعل، دستکاری و حتی شبیهسازی محتوا با استفاده از هوش مصنوعی، مسئله احراز اصالت این ادله را به یکی از موضوعات مهم حقوقی تبدیل کرده است.
علیرضا رستمزاده رنانی، مدیر دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی مرکز وکلا با اشاره به اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها گفت: اسکرینشات پیامهای موجود در پیامرسانهای خارجی قابل ارائه و استناد در دادگاه است، اما به تنهایی دلیل کافی برای اثبات یک ادعا محسوب نمیشود و اصالت آن باید با بررسیهای فنی و کارشناسی احراز شود.
دادهپیام فقط به دلیل الکترونیکی بودن قابل رد نیست
این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق فناوری با اشاره به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی افزود: بر اساس این ماده، ارزش اثباتی دادهپیام صرفاً به دلیل الکترونیکی بودن آن قابل رد نیست و دادگاه میتواند با بررسی شرایط و قرائن موجود، از این دادهها در رسیدگی استفاده کند.
این حقوقدان ادامه داد: رویه دادگاهها در بسیاری از موارد به این صورت است که دادهها و پیامهای ارائهشده برای بررسی صحت و اصالت به کارشناس رسمی ارجاع میشود. در چنین شرایطی، دستگاه مبدأ که پیام از آن ارسال شده و دستگاه مقصدی که پیام در آن دریافت شده است، میتواند در اختیار کارشناس قرار گیرد تا اصالت دادهها مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: روشهای مختلفی برای بررسی صحت پیامها وجود دارد و کارشناس میتواند بررسی کند که آیا دادهای در مسیر دستکاری، حذف یا تغییر کرده است یا خیر.
پیامرسان خارجی هم قابل بررسی است
رستمزاده رنانی گفت: صرف اینکه یک پیام در یک پیامرسان خارجی قرار دارد، به این معنا نیست که دادگاه ایران نمیتواند درباره صحت آن بررسی انجام دهد؛ هرچند دسترسی و بررسی اطلاعات در پیامرسانهای خارجی نسبت به پیامرسانهای داخلی با محدودیتهای بیشتری مواجه است.
وی افزود: در پیامرسانهای داخلی، در صورت وجود دستور قضایی، دادگاه میتواند با شرکت ارائهدهنده خدمات مکاتبه و اطلاعات مربوط را بررسی کند؛ چراکه این اقدام در چارچوب استثنائات قانونی مربوط به حریم خصوصی انجام میشود. اما در پیامرسانهای خارجی، مسیر بررسی متفاوت است و دادگاه بیشتر ناگزیر به استفاده از ظرفیت کارشناسی و بررسی فنی ادله موجود خواهد بود.
کارشناس چگونه اصالت پیام را بررسی میکند؟
این پژوهشگر حقوق فناوری درباره نقش کارشناسان فنی و مخابرات اظهار کرد: کارشناس فنی میتواند اطلاعات موجود در تلفن همراه و سایر تجهیزات را بررسی کند و کارشناسان حوزه مخابرات نیز میتوانند در مواردی صحت انتساب یک حساب کاربری به یک شخص را مورد بررسی قرار دهند؛ چراکه در بسیاری از پیامرسانها، شروع فعالیت کاربر با ارسال یک پیامک یا کد تأیید به شماره تلفن همراه انجام میشود و این فرآیند میتواند در سوابق مخابراتی قابل بررسی باشد.
وی افزود: حتی اگر فردی تلفن همراه خود را از دست داده باشد، چنانچه دستگاه یا تجهیزات دیگری که اطلاعات مربوط به حساب یا پیامها روی آن وجود دارد در اختیار کارشناس قرار گیرد، بررسی فایلها و دادههای محلی میتواند اطلاعاتی درباره وصول و ثبت پیامها ارائه کند و کارشناس بر اساس آن گزارش نسبتاً مطمئنی ارائه دهد.
اسکرینشات دلیل قطعی دعوا نیست
رستمزاده رنانی تأکید کرد: با وجود این ظرفیتهای فنی و کارشناسی، اسکرینشات یا پیام الکترونیکی به تنهایی دلیل قطعی و کافی برای اثبات دعوا نیست و بیشتر میتواند در قالب اماره قضایی به قاضی در تصمیمگیری کمک کند.
وی هشدار داد: اتکای صرف و صددرصدی به یک اسکرینشات میتواند اشتباه جدی باشد و حتی در صورت استناد نادرست، زمینه ورود خسارت مادی، معنوی و حتی تبعات کیفری را فراهم کند.
جعل صوت؛ وقتی فایل صوتی هم قابل اعتماد نیست
این حقوقدان در ادامه با اشاره به نمونههایی از سوءاستفاده از صدای شبیهسازیشده افراد گفت:گاها پیش آمده افزاد اعلام کرده اند که فردی با استفاده از صدای شبیهسازیشده یکی از نزدیکانشان با او تماس گرفته و درخواست مبلغی کرده است. اما پس از اینکه برای اطمینان بیشتر فرد با آن آشنا تماس گرفته، مشخص شد اساساً چنین تماسی برای این درخواست از سوی آن فرد مطرح نشده است.
وی افزود: نمونههای بزرگتری نیز در دنیا اتفاق افتاده است. برای مثال، مدیرعامل یکی از شعب شرکتهای نفتی بزرگ در انگلستان ایمیلی از مدیر شعبه در آلمان دریافت کرد که در آن درخواست انتقال فوری حدود دو میلیون دلار در قالب رمزارز مطرح شده بود. پس از ارسال ایمیل، تماس تلفنی نیز برقرار شد و صدای فرد به شکل بسیار دقیقی شبیهسازی شده بود. مبلغ منتقل شد و تقریباً یک روز بعد مشخص شد که این ارتباط جعلی بوده است.
حتی تأیید تماس تلفنی، اصالت محتوای آن را ثابت نمیکند
رستمزاده رنانی ادامه داد: حتی در پروندههای داخلی نیز امکان چنین اتفاقی وجود دارد. در یک پرونده مربوط به معامله زمین در یکی از روستاهای یاسوج، خریدار برای اثبات ادعای خود یک فایل صوتی از مکالمه با فروشنده ارائه کرده بود. استعلام از مخابرات نیز نشان میداد در همان تاریخ و زمان تماس برقرار شده است.
وی گفت: قاضی پرونده با توجه به شرایط، موضوع را به کارشناس رسمی حوزه فناوری اطلاعات ارجاع داد. کارشناس پس از بررسی مشخص کرد بخشی از صوت که منتسب به فروشنده بود، با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی شبیهسازی شده است. این شبیهسازی به اندازهای دقیق بود که شباهت بسیار بالایی با صدای واقعی فرد داشت.
این پژوهشگر حقوق فناوری تأکید کرد: بنابراین امکان چنین کلاهبرداریهایی قطعاً وجود دارد، اما حتی در این موارد نیز هوش مصنوعی به خودی خود مسئولیت حقوقی یا کیفری ندارد و مسئولیت باید متوجه شخصی باشد که این فرآیند را ایجاد، برنامهریزی یا مورد استفاده قرار داده است.
عصر هوش مصنوعی و اهمیت کارشناسی ادله
وی درباره اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها گفت: توسعه هوش مصنوعی باعث شده اعتبارسنجی ادله الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا کند. صرف وجود یک فایل صوتی، تصویر یا ویدئو نمیتواند به تنهایی به معنای صحت محتوای آن باشد و با توجه به امکان تولید و شبیهسازی محتوا، بررسی فنی منشأ و اصالت دادهها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گفته وی، در چنین شرایطی نقش کارشناسان رسمی حوزه فناوری اطلاعات و ابزارهای تخصصی برای تشخیص اصالت فایلها، صداها، تصاویر و سایر دادههای دیجیتال بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
ارسال نظر