انتقاد نماینده مجلس از حراج دلار با کارت ملی
حسین صمصامی با انتقاد از انفعال مجلس و بانک مرکزی در برابر بازار ارز، اولویت اصلی کشور را معیشت دانست و گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است.
تابناک: حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با نقد اولویتبندی طرحهای جاری مجلس و رویههای بانک مرکزی، خواستار اصلاحات اساسی در ریلگذاری ارزی کشور شد. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر معیشت اولویت نخست مردم است، به تشریح ریشههای بحران ارزی و عدم تعادلهای سیاستی در نظام اقتصادی پرداخت.
صمصامی پیشتر با اشاره به اینکه تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده تاکید کرد: با تورم بدتری نسبت به شرایط فعلی مواجه خواهیم شد. همچنین روایت قابل تاملی داشت مبنی بر اینکه یک فرد «بیسواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست؛ موضوعی که به ادعای این نماینده مجلس، نتیجه آن، مرغ ۱۴۰ هزار تومانی به ۲۸۰ هزار تومان رسید، روغن ۷۰ هزار تومانی به ۲۷۰ هزار تومان و تخممرغ ۲۵۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسید.
اولویتسنجی مجلس؛ جایگاه معیشت کجاست؟
صمصامی با اشاره به آغاز به کار صحن علنی پس از جلسات کمیسیونها اظهار داشت: گرچه کمیسیونها و نمایندگان در این مدت فعال بودهاند، اما با بازگشایی صحن و فعال شدن دو بازوی اصلی مجلس یعنی «تقنین» و «نظارت»، باید دید چه طرحهایی در دستور کار قرار گرفته و آیا این طرحها با شرایط اضطراری اقتصاد کشور همخوانی دارند؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرحهایی، چون «مقابله با جنایات بینالمللی»، «مقابله با نفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» گرچه مطالبات مهمی محسوب میشوند، اما در حال حاضر اولویت اصلی جامعه، مسئله معیشت است. مجلس باید از اهرمهای خود برای پاسخگو کردن دستگاهها بهره ببرد؛ اما وقتی به عنوان مثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخگذاریها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمتها پرسش میشود، پاسخ میدهند که صرفاً مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریتشده) هستند؛ بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛ مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازههای نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشودهاند اصلاح کند و سپس با اقتدار وارد فاز نظارتی شود.
ماهیت غیرقانونی بازار غیررسمی و انفعال در برابر آن
این اقتصاددان با تأکید بر غیرقانونی بودن بازار آزادِ موسوم به بازار سیاه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساساً پدیدهای به نام «بازار آزاد قاچاق» نباید به رسمیت شناخته شود. هیچ معاملهای خارج از کانالهای رسمی بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نباید صورت پذیرد. خرید و فروش علنی ارز در حاشیه خیابانها و صرافیهای غیرمجاز، به لحاظ حقوقی و قانونی حکمی معادل قاچاق و معامله اقلام ممنوعه دارد؛ بنابراین حکم خرید و فروش ارز در بازار آزاد، حکم خرید و فروش مواد مخدر است، چون قاچاق است.
صمصامی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که نه تنها این بازار غیرقانونی مهار نمیشود، بلکه بانک مرکزی عملاً از نرخهای آن سیگنال میگیرد و تبعیت میکند و نرخ آزاد را پذیرفته است. در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی، بانک مرکزی ادعای ورود به میدان نبرد با لباس رزم دارد، اما در عمل به جای مهار نوسانات، به توزیع سهمیهای هزار دلار ارز با کارت ملی روی آورده است؛ آن هم با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد قاچاق که توسط دشمن دستکاری میشود و بالا میرود.
وی در پاسخ به ادعای توزیع ارز برای «کاهش عطش بازار» تصریح کرد: تقاضای خرد برای ارز به قصد حفظ ارزش ریال شکل میگیرد. در شرایط تنگنا و حصر اقتصادی، توزیع سهمیههایی نظیر ۱۰۰۰ دلار برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰۰ دلار برای اشخاص حقوقی چوب حراج زدن به منابع کمیاب ارزی است؛ در حالی که این منابع باید صرفاً به تأمین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص یابد.
معمای واردات بدون انتقال ارز و ۸۵ میلیارد دلار تعهد ایفانشده
این نماینده مجلس در واکنش به مجوزهای اخیر برای واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور و شائبه فشار آن بر بازار ارز، توضیح داد: واردات خودرو در صورتی که واقعاً با ارز منشأ خارجی (بدون انتقال ارز واقعی) باشد یک بحث است، اما در عمل، رویه واردات بدون انتقال ارز به این شکل درآمده که متقاضی ارز را از بازار آزاد قاچاق داخل تأمین میکند و سپس مدعی میشود نیازی به ارز بانک مرکزی ندارد.
وی با استناد به آمارهای رسمی صادرات و بازگشت ارز خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارها تا ۱۰ شهریورماه سال جاری، از سال ۱۳۹۵ تاکنون رقمی بالغ بر ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی سررسیدشده صادرکنندگان ایفا نشده است. همچنین حجم کل ارز برنگشته از سال ۱۳۹۷ تا مقطع فعلی به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار میرسد (هرچند بخشی از آن ممکن است در مهلت قانونی بازگشت باشد). این منابع ارزی برنگشته یا صرف فرار سرمایه شده، یا در اختیار قاچاقچیان و متقاضیان واردات غیررسمی قرار گرفته و یا توسط مردم به عنوان سپر تورمی خریداری شده است.
توجیه خطرناک درآمدزایی دولت از واردات لوکس
صمصامی در پایان با نقد رویکرد احتمالی کسب درآمد از محل واردات کالاهای غیراساسی گفت: از منظر درآمدزایی صرف برای بودجه، واردات خودرو با تعرفههای بالا (مثلاً ۱۰۰ درصدی) به مراتب عایدی ریالی بیشتری نسبت به کالاهای اساسی برای دولت ایجاد میکند؛ اما راهبرد اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگی نباید بر پایه این قبیل محاسبات کوتاهمدت مالی چیده شود و سرمایههای کشور را از اولویتهای حیاتی معیشتی و تولیدی منحرف سازد.
ارسال نظر