خبرآنلاین: علی نصری، پژوهشگر ارشد اندیشکده پایاب و تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با نقد محاسبات نامتوازن و سوگیری‌های شناختی در تحلیل قدرت دشمن، به تبیین واقع‌بینانه مفهوم «پیروزی در دفاع»، نسبت قدرت نظامی متعارف، و ابطال فرض شکنندگی آنی اقتصاد و ساختار حاکمیتی ایالات متحده پرداخت.

نصری با اشاره به تفاوت بنیادین در مقیاس‌های مادی قدرت متعارف اظهار داشت: هنگامی که با ابرقدرتی مواجه هستید که بودجه نظامی آن نزدیک به ۱۲۹ برابر کشور ماست، از یک «مجتمع نظامی–صنعتی» (Military-Industrial Complex) عظیم و پیچیده برخوردار است و بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد، صحبت از «شکست دادن» آن به معنای فروپاشی کامل و عدم توانایی بازتولید قدرت، فاقد عقلانیت استراتژیک است.

وی در خصوص دستاورد دفاعی ایران تصریح کرد: ما در همین نبرد اخیر پیروز شدیم، اما تعریف این پیروزی کاملاً مشخص است؛ ما توانستیم در برابر یک ماشین جنگی هولناک از خود دفاع کنیم و «بقا و حاکمیت کشور» را صیانت نماییم. واقعیت میدانی این است که ما حتی یک موشک هم به خاک ایالات متحده شلیک نکردیم و در منطق نظامی نیز چنین اقدامی بر ساختار سرزمینی آن‌ها تأثیر بنیادین بر جای نمی‌گذاشت. معنای بازدارندگی و پیروزی برای ما دفاع مؤثر از تمامیت ارضی و بقاست، نه فروپاشی موجودیت طرف مقابل.

«خطای بنیادین در فرض "بازدارندگی نامحدود خودی" و "شکنندگی مطلق حریف"»

این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل با آسیب‌شناسی متدولوژی برخی تحلیل‌گران داخلی خاطرنشان کرد: خطای نظری و راهبردی بسیار بزرگی که در میان دسته‌ای از تحلیل‌گران دیده می‌شود، قائل شدن به «بازدارندگی و تاب‌آوری بی‌نهایت» برای جامعه و اقتصاد ایران است. این تفکر ادعا می‌کند که اقتصاد ما به هر ورطه‌ای بیفتد یا وضعیت اجتماعی دستخوش هر فشاری شود، چون ملتی مقاوم هستیم باز هم ظرفیت ایستادگی نامحدود داریم و نیاز به ارزیابی دقیق هزینه‌ها نیست.

وی افزود: پارادوکس خطرناک اینجاست که همین تحلیل‌گران، در نقطه مقابل، برای دشمن یک آسیب‌پذیری کاغذی و زودرس متصور هستند؛ یعنی می‌پندارند اگر چند سرباز آمریکایی کشته شوند، یا اگر یک موشک به پایگاهی اصابت کند و قیمت بنزین مقداری نوسان یابد، کل اقتصاد و ارکان سیاسی ایالات متحده یک‌شبه ساقط می‌شود. این ساده‌انگاری در فهم روان‌شناسی و ساختار دشمن، منشأ برآوردهای غلط است.

«ظرفیت مهار بحران در اقتصاد آمریکا؛ توهم سقوط حاکمیت با تورم ۵ درصدی»

پژوهشگر ارشد اندیشکده پایاب با ارجاع به شاخص‌های اقتصادی دوره پساکرونا گفت: در دوره ریاست‌جمهوری بایدن و در پیامد بحران کووید-۱۹، نرخ تورم در ایالات متحده برای یک مقطع کوتاه به ۹ درصد رسید؛ اما ساختار اقتصادی آن‌ها به‌سرعت سازوکارهای کنترلی را فعال کرد و آن را به کانال ۳ تا ۴ درصد برگرداند بدون آنکه نظام اقتصادی‌شان متلاشی شود.

نصری در پایان تأکید کرد: این تصور که اگر بهای سوخت یا کالاها در بازارهای جهانی تکانی بخورد و تورم آمریکا مثلاً از ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، کل سیستم حاکمیتی واشنگتن فروخواهد ریخت، یک پندار کاملاً غیرواقعی است. اداره کشور و مدیریت دیپلماسی در وضعیت بحران نیازمند سنجش دقیق و بی‌طرفانه از ظرفیت‌های تاب‌آوری طرفین است، نه دل‌خوش کردن به تئوری‌های سقوط حتمی و آنی رقیب بر اثر شوک‌های جزئی.