برترین‌ها: سال‌هاست که دولت‌های اروپایی برای مهار نارضایتی عمومی، میان وعده‌های رفاهی، عقب‌نشینی‌های سیاسی و اصلاحات محدود در رفت‌وآمدند. هر بار که فشار افکار عمومی بالا می‌گیرد، بسته‌ای حمایتی روی میز می‌آید، وعده‌ای برای اصلاح شرایط داده می‌شود یا سیاستمداران می‌کوشند با چند امتیاز، آتش اعتراضات را خاموش کنند. اما ظاهراً این نسخه دیگر مثل گذشته جواب نمی‌دهد. خیابان‌های اروپا، از فرانسه و ایتالیا تا اسپانیا، به صحنه آتشین بروز نارضایتی‌هایی تبدیل شده‌اند که نمی‌توان همه آن‌ها را با چند مطالبه صنفی یا یک اختلاف سیاسی مقطعی توضیح داد.

مسئله اینجاست که دولت‌های اروپایی با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته‌شده مواجه‌اند؛ از افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری تأمین مسکن گرفته تا نگرانی درباره آینده شغلی جوانان و افت کیفیت برخی خدمات عمومی. این مشکلات در شرایطی ادامه پیدا کرده‌اند که بخش مهمی از شهروندان انتظار دارند دولت‌هایشان، به‌ویژه دولت‌هایی که با شعار عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روی کار آمده‌اند، راه‌حل‌های ملموس‌تری ارائه کنند. فاصله میان وعده‌های سیاسی و تجربه روزمره مردم، به‌تدریج به یکی از منابع بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

وقتی امتیاز دادن هم بحران را حل نمی‌کند

یکی از تناقض‌های سیاست در اروپا، تلاش برای حفظ رضایت عمومی بدون دست زدن به ریشه‌های مشکلات است. دولت‌ها از یک طرف با فشار برای افزایش دستمزدها، حمایت از مستأجران و بهبود خدمات عمومی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر، با محدودیت‌های بودجه‌ای، بدهی‌های عمومی و اختلاف بر سر نحوه تأمین هزینه این سیاست‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نتیجه، گاهی مجموعه‌ای از تصمیمات موقت است که نه رضایت معترضان را جلب می‌کند و نه مشکلات ساختاری را از میان می‌برد.

در چنین شرایطی، عقب‌نشینی دولت از یک تصمیم بحث‌برانگیز الزاماً به معنای پایان بحران نیست. ممکن است یک اعتراض فروکش کند، اما نارضایتی‌ای که در پس آن قرار دارد، در شکل دیگری بازگردد. تجربه اعتراضات در کشورهای مختلف اروپا نیز نشان می‌دهد که مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توانند به یکدیگر گره بخورند؛ هرچند انگیزه معترضان در هر کشور متفاوت است و نمی‌توان همه آن‌ها را بخشی از یک حرکت واحد دانست.

صورت‌حساب سیاست‌های چپ‌گرایانه

در این میان، سیاست‌های جریان چپ اروپا نیز از انتقادها در امان نمانده‌اند. جریان‌هایی که معمولاً بر بازتوزیع ثروت، گسترش حمایت‌های اجتماعی و نقش پررنگ‌تر دولت تأکید می‌کنند، در برابر پرسشی جدی قرار دارند: اگر این سیاست‌ها قرار است امنیت اقتصادی و رفاه عمومی را تضمین کنند، چرا بخش‌هایی از جامعه همچنان از هزینه‌های زندگی، ناامنی شغلی و دشواری دسترسی به مسکن شکایت دارند؟

البته این تحولات لزوماً نشانه فروپاشی نظام‌های سیاسی اروپا نیست؛ بلکه ممکن است خود را در انتخابات آینده و از طریق تغییر آرای عمومی نشان دهد. شهروندان ناراضی به‌جای حمایت از احزاب حاکم، به احزاب رقیب رأی می‌دهند و مسیر سیاسی کشورشان را تغییر می‌دهند؛ احزابی که گاهی در سیاست‌گذاری، از اقتصاد و مسائل اجتماعی گرفته تا روابط خارجی، تفاوت‌هایی زمین تا آسمان با یکدیگر دارند. بنابراین، نمی‌توان از تداوم یک سیاست مشخص در اروپا صحبت کرد؛ چراکه با جابه‌جایی قدرت، اولویت‌ها و رویکردهای دولت‌ها نیز ممکن است به‌طور اساسی تغییر کند.

تبعات جنگ ایران و آمریکا؟

از سوی دیگر، نمی‌توان تحولات اروپا را کاملاً از پیامدهای جنگ ایران و تبعات سیاست‌های غرب در خاورمیانه جدا کرد. سال‌ها انفعال، بیانیه‌های نه چندان قدرتمند سیاسی و محاسباتی که قرار بود نفوذ غرب را در منطقه حفظ کند، اکنون هزینه‌هایی فراتر از میدان نبرد به همراه آورده است؛ از فشارهای اقتصادی و نوسان بازار انرژی گرفته تا تشدید نگرانی‌های امنیتی و افزایش اختلافات سیاسی در داخل کشورهای اروپایی. جنگ ایران نیز بر این مجموعه فشارها افزوده و بار دیگر نشان داده است که بحران‌های خاورمیانه، حتی اگر هزاران کیلومتر دورتر رخ دهند، می‌توانند مستقیماً بر زندگی شهروندان اروپایی اثر بگذارند. در چنین شرایطی، دولت‌هایی که سال‌ها پیامدهای سیاست خارجی خود را مسئله‌ای دور از زندگی روزمره مردم تلقی می‌کردند، حالا با این پرسش روبه‌رو هستند که هزینه این محاسبات را چه کسی باید بپردازد؛ پرسشی که در کنار نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند شکاف میان دولت‌ها و افکار عمومی را عمیق‌تر کند.