بودجه ۹۷ و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یکی از ویژگی های شاخص لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را عزم دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: طرح های صنعت آب و برق می توانند از این رویکرد لایحه بودجه منتفع شوند.

خبرگزاری ایرنا: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یکی از ویژگی های شاخص لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را عزم دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: طرح های صنعت آب و برق می توانند از این رویکرد لایحه بودجه منتفع شوند.

«محسن بختیار» روز (چهارشنبه) اضافه کرد: تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۷۹ کل کشور، عزم جدی دولت را برای اجرای طرح ها به روش مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی به خوبی نشان داده است.

بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه اجرای طرح ها با مشارکت بخش خصوصی از سال ۱۳۸۶ به طور جدی در وزارت نیرو در دستور کار قرار داشته است، اظهار کرد: البته پیش از آن هم ماهیت خدمات شرکت های وزارت نیرو از جنس مشارکت با بخش غیردولتی بود اما در لایحه بودجه ۱۳۹۷، ساز و کارهای جدی برای این بخش پیشنهاد شده است.

بختیار اضافه کرد: در لایحه پیشنهادی دولت در کنار موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی، می توان به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بخصوص در حوزه صنعت آب و برق به عنوان یکی از ویژگی های لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد.

** استفاده از ظرفیت های اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: در احکام لایحه بودجه سال ۹۷، استفاده از ظرفیت های اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق مورد توجه قرار گرفته است؛ سرجمع این منابع در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است که سهم هر کدام از بخش ها در دولت مشخص می شود.

در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است: «دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصـولات استراتژیک کشـاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.

به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مساله رفع مشکل برق خوزستان و مشکلاتی که ریزگردها در این زمینه ایجاد می کردند نیز توجه ویژه شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه های آب و برق در سال آینده، گفت: قانون برنامه ششم توسعه، در ماده ۳۹ درخصوص قیمت های آب و حامل های انرژی تععین تکلیف کرده است.

بختیار ادامه داد: به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح کند.

وی گفت: در لایحه بودجه ۹۷ برای آبرسانی روستایی ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰۰ ریال برای عوارض آب شرب مصرفی شهروندان به ازای هر مترمکعب و ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار ردیف تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر نیرو در تشریح لایحه بودجه سال ۹۷ و بودجه های مصوب در این لایحه برای صنعت آب و برق اظهار داشت: در دولت یازدهم و از ابتدای سال ۹۳ به منظور تبیین و اجرای طرح های آبرسانی روستایی در قوانین بودجه سنواتی از سه محل اعتبارات ویژه ای به این منظور اختصاص پیدا کرد که شامل «منابع عمومی دولت و ایجاد ردیف ملی برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و « اخذ عوارض از هر مترمکعب آب مصرفی» بوده است.

وی افزود: در ادامه این نگاه ویژه در نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم نیز برای آبرسانی روستایی این اعتبارات تقویت شده که شامل ۳۰۰ میلیون دلار صندوق توسعه ملی، ۲۰۰ ریال عوارض به ازای هر مترمکعب آب مصرفی شهروندان و ۵۶ هزار میلیارد ریال اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای است.

**اعتبار ۸۲ هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو در لایحه بودجه ۹۷

در لایحه بودجه سال 97 حدود 82 هزار میلیارد ریال برای وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه اعتبار مصوب شده است.

در لایحه بودجه سال 97 برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه حدود 47 هزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پیش بینی شده است که نشان می‌دهد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای این وزارتخانه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

این اعتبارات به طور عمده در طرح‌های فصل منابع آب به میزان 29 هزار 400 میلیارد ریال، فصل انرژی چهار هزار و 200 میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب 13 هزار و 300 میلیارد ریال توزیع شده است.