مختصات جهانی صندوق ضمانت سپرده

افزون بر این در این کشورها حق بیمه پرداختی از سوی هر یک از بانک‌ها متناسب با ریسک فعالیت هر بانک تعیین می‌شود. این در حالی است که در نظام‌های مالی توسعه‌نیافته این صندوق‌ها عموما در ذیل نهادهای عمومی چون بانک مرکزی یا وزارت دارایی قرار گرفته‌اند و خلأ یا ضعف ساز و کار سنجش ریسک در این کشورها باعث تحمیل حق عضویت یکسان به تمام گره‌های بانکی شده‌است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به تعیین مختصات صندوق‌های ضمانت سپرده در کشورهای مختلف پرداخته ‌است.

با وجود اینکه تاسیس صندوق ضمانت ثروت در ایران به سال ۱۳۹۲ و الزام قانونی برنامه پنجم توسعه بازمی‌گردد، اما سابقه استفاده از این ابزار ثبات بخش مالی به بیش از ۸۰ سال پیش باز می‌گردد. یعنی زمانی که نخستین صندوق ضمانت سپرده در چکسلواکی تاسیس شد. دومین صندوق ضمانت سپرده نیز پس از قانون بانکی ۱۹۳۳ (Glass-Steagall) در آمریکا به‌وجود آمد. این صندوق در سال ۱۹۳۵ به‌عنوان عضوی دائمی از بدنه دولت معرفی شد و ضمانت سپرده‌های بانکی را تا مبلغ ۵ هزار دلار تضمین کرد. با ایجاد این صندوق پس از رکود بزرگ، به تدریج سایر کشورها نیز به فکر تاسیس چنین صندوقی افتادند. در این بین بیشتر کشورها به واسطه درهم‌تنیدگی مشکلات نظام‌های بانکی با بحران‌های اجتماعی که در نهایت پشتوانه سیاسی دولت‌ها را تضعیف می‌کنند،از صندوق ذخیره دولتی استفاده می‌کنند. با وجود این کشورهای معدودی مانند آلمان ضمانت بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. مدلی که البته از منظر برخی کارشناسان به دلیل عدم مواجهه با بحران بانکی عمیق از زمان تاسیس (سال ۱۹۷۵) فاقد سنگ محک بوده و نمی‌تواند به‌عنوان مدلی قطعی و قابل تعمیم به سایر کشورها معرفی شود. به همین دلیل عموم کشورها معمولا از صندوق ضمانت سپرده دولتی به‌عنوان محور اصلی ثبات‌بخش در کنار صندوق‌های خصوصی استفاده می‌کنند.

سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان در دو دسته سپرده‌گذاران خرد و سپرده‌گذاران کلان دسته‌بندی کرد. انتظار می‌رود سپرده‌گذاران کلان به واسطه اثرگذاری قابل توجه بر ترازنامه‌های بانکی، در رفتاری مسوولانه بر سلامت ترازنامه بانک‌ها نیز نظارت داشته‌باشند. به واسطه تفاوت در مسوولیت سپرده‌گذاران خرد و کلان، صندوق‌های ذخیره ثروت با تعیین مرز بین سپرده‌گذاری خرد و سپرده‌گذاری کلان سقف مشخصی از سپرده را بیمه‌ می‌کنند. این امر از یکسو باعث می‌شود که تمامی سپرده‌گذاران خرد که در عمل بیش از ۹۰ درصد از سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند با قرار گرفتن تحت چتر پوششی صندوق ضمانت سپرده احساس امنیت کنند. در نتیجه احتمال بروز «رفتار توده‌ای» در چنین شرایطی به حداقل خواهد رسید.

از سوی دیگر تعیین چنین مرزی مانع سوء استفاده سپرده‌گذاران کلان از ضمانت کامل سپرده‌ها با روش‌هایی چون سرمایه‌گذاری در بانک‌های پرریسک و دریافت سود بیشتر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا تمامی صندوق‌های ذخیره ثروت از چنین سقفی در پوشش تعهدات خود استفاده می‌کنند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این سقف معادل ۱۰۰ هزار یورو، در ژاپن معادل ۱۰ میلیون ین (حدود ۹۰ هزار دلار) و در آمریکا معادل ۲۵۰ هزار دلار در نظر گرفته‌شده است. این سقف برای صندوق ضمانت سپرده در ایران نیز معادل ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده‌است، رقمی که به گفته رئیس صندوق ضمانت سپرده، بیش از ۹۹ درصد از سپرده‌های بانکی را پوشش می‌دهد. بر مبنای بررسی «بانک‌جهانی» تا پایان دهه پیشین میلادی تنها صندوق ضمانت سپرده در کشورهای ترکیه و جمهوری دومنیکن، سقف مشخصی برای ضمانت سپرده‌ها تعیین نکرده ‌بودند.

بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده با پرداخت حق عضویت ثابت هستند. این حق عضویت سالانه در کنار منابع حاصل از سرمایه‌گذاری موجودی صندوق ذخیره ثروت منابع مالی مورد نیاز برای پشتیبانی از سپرده‌های ضمانت شده را تشکیل می‌دهد. بررسی منابع این صندوق در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که منابع مالی این صندوق از دو محل سرمایه‌گذاری منابع موجود و پرداخت حق عضویت حاصل می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نشان‌دهنده دو تفاوت عمده در سازوکار عضویت و تامین منابع صندوق در این کشورها در مقایسه با ایران است. نخست اینکه در این کشورها تمامی بانک‌ها ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ نیستند. برای مثال در آمریکا تنها بانک‌های عضو سیستم فدرال رزرو (که حدود نیمی از بانک‌های فعال در آمریکا را تشکیل می‌دهند) ملزم به عضویت در چنین صندوقی هستند.

در چنین شرایطی بانک‌ها موظف هستند در قرارداد مالی خود با مشتری تضمین شدن یا تضمین نشدن سپرده‌های مشتریان را به اطلاع سپرده‌گذاران برسانند. در برخی کشورها مانند آمریکا، صندوق ضمانت سپرده با طراحی یک نرم‌افزار مبتنی بر وب، پس از دریافت اطلاعات حساب شامل نوع حساب، نام بانک، میزان حساب و زمان افتتاح حساب، پوشش یا عدم پوشش سپرده‌ها را به اطلاع مشتریان می‌رساند.

بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «پایگاه اطلاعاتی صندوق‌های ضمانت سپرده» کشورهای مختلف درباره حساب‌های سپرده‌ارزی سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. در برخی از این کشورها تمام سپرده‌های ارزی تحت پوشش ضمانت صندوق قرار می‌گیرد این در حالی است که در برخی از این کشورها تنها برخی از حساب‌های ارزی خاص در شمول ضمانت صندوق قرار می‌گیرد. برای مثال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ارز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شمول این بیمه قرار می‌گیرد و حساب‌های دلاری از این قاعده مستثنی شده‌اند.