یک فدراسیون، چشم‌انتظار شماست آقای پزشکیان
اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به گونه‌ای است که مانع دخالت سیاسیون در ورزش می‌شود و عموما اعضای همان رشته ورزشی با مکانیسم‌هایی غیرسیاسی و عموما ورزشی روسا و معاونان و ساختار فدراسیون را انتخاب می‌کنند.
برترین‌ها: اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به گونه‌ای است که مانع دخالت سیاسیون در ورزش می‌شود و عموما اعضای همان رشته ورزشی با مکانیسم‌هایی غیرسیاسی و عموما ورزشی روسا و معاونان و ساختار فدراسیون را انتخاب می‌کنند. فدراسیون‌های جهانی نیز همواره بر دوری ورزش از سیاست تأکید می‌کنند و در مواردی به دلیل دخالت سیاسیون در ورزش آن فدراسیون را تعلیق می‌کنند.
اما قصه دخالت سیاسیون و دولتی‌ها در ورزش در کشور ما داستان هزار و یک شب است که هر شب دامن یکی از فدراسیون‌ها را می‌گیرد. وابسته به اینکه وزیر محترم ورزش دولت چقدر دلش بخواهد داستان گویی کند و در چند فدراسیون دخالت مستقیم و غیرمستقیم کند.
میراث دولت قبل برای دنیامالی
حالا اگر راه کسی به دیوان عدالت اداری بیفتد می‌تواند یک اتاق پرونده باز و بسته درباره دخالت سیاسیون در ورزش را ببیند. آقای سجادی وزیر ورزش دولت قبل، به تنهایی خودش نیمی از این پرونده‌ها را تولید و بلاتکیف باقی گذاشته است. یکی از این پرونده‌ها، که دو سال است حکمش نهایی شده، ولی همچنان بلاتکلیف باقی مانده پرونده فدراسیون سوارکاری است.
ماجرای فدراسیون سوارکاری چیست؟
معلوم است که شرح کل ماجرایی که دو سال بعد از صدور حکم هم همچنان بلاتکلیف است اینجا شدنی نیست، اما خلاصه‌اش این است:
- مجمع انتخابات فدراسیون در ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ با حضور حداکثر اعضا برگزار و مسعود خلیلی با رأی اکثریت از سوی اعضا به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری انتخاب شد.
- پس از برگزاری انتخابات، برخی مقابل این رأی مجمع صف‌آرایی کردند.
- وزیر ورزش پیشین، دکتر حمید سجادی، با حضوری به هنگام و دخالتی مثال‌زدنی به طور مستقیم ورود و انتخابات را ابطال کرد!
- ورود وزیر و ابطال مثل بیشتر دخالت‌های سیاسیون در ورزش اشتباه و به ناحق بود، اما خب چون زورش را داشت توانست انتخابات را باطل کند.
- وزیر ورزش محمود حیدری را به سرپرستی فدراسیون سوارکاری منصوب کرد.
- مسعود خلیلی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان عدالت حیدری را از حضور در فدراسیون منع کرد.
- اما جناب وزیر کوتاه نیامد و اوایل آذرماه ۱۴۰۱ در حکمی رضا زندیخواری را به سرپرستی فدراسیون منصوب کرد.
- مسعود خلیلی مجدداً در اعتراض به این حکم، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
- دیوان عدالت اداری در حکم قطعی، با شمردن ۴ مورد بر صحت مجمع انتخابات سال ۱۴۰۱ صحه گذاشت و بر تمامی اقدامات پس از برکناری خلیلی از جمله سرپرستی محمود حیدری - سرپرستی رضا زندی - سرپرستی اکبری و برگزاری مجمع اسفندماه سال ۱۴۰۲، خط بطلان کشید.
- با رأی دیوان عدالت اداری، مسعود خلیلی رئیس قانونی و منتخب مجمع شناخته شد.
- شاید گمان کنید که داستان تمام شد، اما نه! مسعود خلیلی هنوز نتوانسته به فعالیت قانونی خود بپردازد!
- زندیخواری به کارش ادامه داد، اعضای مجمع را به صورت غیرقانونی نصب کرد و در اسفند ۱۴۰۲ به صورت غیرقانونی محمد کاظمیان را به ریاست رساند!
- مسعود خلیلی بر اساس احکام قضایی و مدارک مستند می‌توانست به فدراسیون جهانی سوارکاری مراجعه و شکایت کند که با اگر چنین می‌شد با ورود فدراسیون جهانی با توجه به محرز بودن دخالت وزیر ورزش، فدراسیون سوارکاری ایران تعلیق می‌شد.
- تنها خبر خوب اینکه این اتفاق تا این لحظه رخ نداده است.
دنیامالی می‌تواند پایان‌دهنده سنت دخالت سیاست در ورزش باشد
در این شرایط با توجه به درخواست اعضای فدراسیون سوارکاری، وزرات ورزش دولت پزشکیان می‌تواند با دخالتی مثبت مانع از ادامه ارتکاب تخلف در این فدراسیون باشد و حتی به صورت پیش‌دستانه مانع از تعلیق سوارکاری ایران شود. این تصمیم مهم را باید احمد دنیامالی بگیرد. وزیر ورزشی که خودش در دوران ریاستش در فدراسیون قایقرانی با چنین چالشی مواجه بود و پیگیری‌هایش از فدراسیون جهانی موجب تعلق قایقرانی ایران شد.
احمد دنیامالی میراث‌دار چنین وضعی است. او می‌تواند پایان‌دهنده سنت دخالت سیاسیون در ورزش باشد. او با تمکین از احکام نهاد‌های عالی قضایی می‌تواند به شکلی برخورد کند که فدراسیون‌ها را از ورطه دعوا‌های متعدد ناشی از بی‌توجهی به رأی مجمع خارج شوند.
البته گفتنی است که وزیر ورزش در ۱۱ آبان ۱۴۰۳ در جمع اعضای شورایعالی تشکل های ورزشی ایران گفت: «چندی پیش به همراه دوستان به دیوان عدالت اداری رفتیم و به دوستان در آنجا گفتیم که ما آمده‌ایم تا به آرای شما در خصوص دو فدراسیون سوارکاری و کاراته تمکین کنیم! من به آنها گفتم که موضوع را بررسی و متوجه این واقعیت شده‌ام که ما تخلف کرده‌ایم و تاوان این تخلف هم این است که به رأی شما تمکین و آن را اجرا کنیم. اما از این به بعد ما تخلف نخواهیم کرد و اجازه هیچ دخالتی هم به کسی نخواهیم داد».
شنیدن این سخن‌ها از زبان وزیر ورزش باعث دلگرمی جامعه ورزشی ایران است و امیدواریم که دوران ایشان پایان دوران دخالت سیاسیون در ورزش باشد.
چکیده‌ای از صحبت‌های احمد دنیا مالی در جمع اعضای شورای عالی تشکل‌های ورزشی ایران را در ادامه بخوانید:
- ببینید، در فدراسیون های ما رئیسی که با عشق کار می کند، نسبت به روسای دیگر فدراسیون ها موفق تر است.
- من اهل تکرار کردن گذشته ها نیستم. چرا که نه آن را اخلاقی می دانم و نه این کار در شان من است.
- اگر یادتان باشد، پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان چندین و چند وزیر معرفی شدند که بنا بدلایلی مجلس به آنها رای نداد و وزیری که توانست رای اعتماد بگیرد در حقیقت چهارمین نفر پیشنهادی بود. در سال 92 هم باز این موضوع تکرار شد. ما در تمام طول این مدت یک وزیر دو ساله داشتیم! چند سرپرست وزارت داشتیم که آمدند و رفتند، اما تنها کسی که توانست 5 سال در وزارتخانه بماند آقای سلطانی فر بود. در دولت شهید رئیسی هم ما دو وزیر داشتیم! در حقیقت از 10، 11 نفری که یه عنوان وزیر آمدند، 6 نفر آنها وزیر بودند و بقیه آنها نیز وظیفه سرپرستی را انجام دادند.
- ما در این بازه زمانی 12، 13 ساله با یک گسستگی مدیریتی در ورزش روبرو بودیم، البته بدون در نظر گرفتن دوران آقای سلطانی فر و این نشان می دهد که آجرهای دیوار ورزش را بسیار کوتاه چیده اند.
- چندی پیش به همراه دوستان به دیوان عدالت اداری رفتیم و به دوستان در آنجا گقتیم که ما آمده ایم تا به آرای شما در خصوص دو فدراسیون سوارکاری و کاراته تمکین کنیم! من به آنها گفتم که موضوع را بررسی و متوجه این واقعیت شده ام که ما تخلف کرده ایم و تاوان این تخلف هم این است که به رای شما تمکین و آن را اجرا کنیم. اما از این به بعد ما تخلف نخواهیم کرد و اجازه هیچ دخالتی هم به کسی نخواهیم داد.
- در وزارتخانه ما هر کسی، به هرشکلی جولان می دهد، باید جلوی آن گرفته شود. در ارتباط با فدراسیون ها من خیلی از واقعیت ها را می دانم، اما چنانچه بنا باشد که در شهر مست بگیرند باید خیلی ها شامل این موضوع شوند. اما ما برای گرفتن نیآمده ایم. بلکه آمده ایم که بسازیم.
- اعتقاد راسخ داشته و دارم که فدراسیون ها باید پاسخگو باشند. به هنگام برگزاری مجامع انتخاباتی رئیس فدراسیون می آید و می گوید: پشت در فدراسیون من حامیان مالی برای حمایت صف کشیده اند. یا می آیند و می گویند چنانچه در کار فدراسیون ما دخالتی داشته باشید باید پاسخگوی فدراسیون های جهانی هم باشید. 8 فدراسیون می گویند ما اساسنامه خود را به فدراسیون های جهانی خودمان داده و آنها را مصوب کرده ایم. اما پاسخ من به آن دوستان این است که شما باید بروید و آن بندی را که مدعی انعکاس آن در فدراسیون جهانی رشته خود تان است را برای ما بیآورید! که دوستان رفته اند و دیگر خبری هم از آنها نشده است. اصلا مگر فدراسیون های جهانی بیکار هستند که در امورات کشورهای دیگر دخالت کنند.
- آن چه که من بدنبال آن هستم، اینکه همه چیز در قالب قانون تعریف شود. انضباط عامل بسیار خوبی است و اینکه این انضباط در ارتش وجود داشته باشد یا در وزارت ورزش و یا در شما تشکل ها، هیچ فرقی نمی کند. چرا که اگر ما انضباط نداشته باشیم نمی توانیم انتظار موفقیت هم داشته باشیم.
- من اعتقاد دارم که وزارت ورزش و جوانان باید در مقام پاسخگویی و دیگر موارد یکی از 3 دستگاه اول باشد.
- ما در حال حاضر با شرایط خوبی مواجه نیستیم اما من تمام تلاشم را خواهم کرد که هر چه زودتر به یک شرایط ثبات و آرامش برسیم و از این اغتشاش و رفتارهای غیر واقعی جلوگیری کنیم.
- من حاضر نیستم که همکارانم با این شرایط برای کاندیدا شدن ریاست فدراسیون ها بدون در نظر گرفتن قانون بروند و ثبت نام کنند. اصلا مگر انتخابات فدراسیون های ورزشی ما مهم تر از انتخابات مجلس و شوراها است که من اعتقاد دارم که نیست!
- مگر می شود در روز برگزاری مجمع دوستان بروند و در گوش کاندیدا بگویند که شما تائید صلاحیت نشده اید و یا شب قبل از مجمع چنین چیزی را به یک کاندیدا اطلاع دهند. باور کنید تخطی از قانون باعث شده است تا دیوار ورزش کشور کوتاه چیده شود. اما از این به بعد ما دیگر اجازه چنین کارهایی را نخواهیم داد.
- از این پس نهایت تلاش مان را خواهیم کرد که بهانه دست سازمانهای جهانی و دیگر سازمان های داخلی ندهیم و مطمئن باشید که در کوتاه ترین زمان ممکن این اتفاق خواهد افتاد.
- طرح حضور یک نفر از اعضای شورایعالی تشکل های ورزشی را در مجامع فدراسیون های ورزشی می پسندم، اما باید حتما این موضوع را در اساسنامه فدراسیون ها بیآوریم.
- من همکارانم را برای حضور در فدراسیون های ورزشی دارم محدود می کنم. همکاری که می خواهد در انتخابات فدراسیون ها شرکت کند باید استعفا داده و چنانچه رئیس نشد این انتظار را نداشته باشد که دو باره به کارقبلی خودش برگردد.
تصاویری از حکم دیوان عدالت اداری درباره این پرونده را مشاهده کنید:
ارسال نظر