سه نکته کمتر شنیده شده درباره حکم شلاق پژمان جمشیدی

برترین‌ها_سیامک رحمانی: پرونده اخیر منتسب به پژمان جمشیدی، علاوه بر جنبه‌های قضایی، به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های رسانه‌ای هفته‌های اخیر تبدیل شده است. در چنین پرونده‌هایی معمولاً سرعت انتشار اخبار از سرعت رسیدگی قضایی بیشتر است و همین موضوع باعث می‌شود افکار عمومی بر پایه روایت‌های ناقص یا نادقیق قضاوت کند. به همین دلیل، فارغ از اینکه هر شخصی چه دیدگاهی نسبت به این پرونده یا اشخاص درگیر داشته باشد، چند اصل حقوقی و اجتماعی نباید فراموش شود.

شلاق، شهرت و اصل برائت؛ سه نکته درباره پرونده پژمان جمشیدی

نخستین نکته، تفاوت میان «ادعا» و «اتهام اثبات‌شده» است. در فضای رسانه‌ای بارها ادعاهایی درباره وقوع تجاوز به عنف یا حتی رابطه جنسی با رضایت مطرح شد. اما تا این لحظه، بر اساس آنچه از روند رسیدگی و مفاد حکم منتشر شده، چنین اتهاماتی به اثبات نرسیده و محکومیتی بر مبنای تجاوز به عنف صادر نشده است. همچنین از آنچه تاکنون به صورت عمومی منتشر شده، چنین برمی‌آید که ملیکا پارساددوست به عنوان شاکی نیز دیگر همان ادعاهای اولیه را با همان کیفیت و دامنه دنبال نکرده است. البته تفسیر دقیق این موضوع منوط به دسترسی به متن کامل پرونده و آرای قطعی دادگاه است و نباید صرف گزارش‌های رسانه‌ای را جایگزین اسناد قضایی دانست.

اصل برائت، که هم در حقوق ایران و هم در نظام‌های حقوقی جهان جایگاه بنیادین دارد، اقتضا می‌کند هیچ فردی پیش از اثبات قانونی جرم، مجرم تلقی نشود. رسانه‌ها نیز در بازتاب چنین پرونده‌هایی باید میان «طرح ادعا» و «اثبات جرم» تفاوت قائل شوند. تجربه نشان داده است که گاهی تیترها و روایت‌های اولیه، حتی اگر بعدها نادرست بودنشان روشن شود، آثار جبران‌ناپذیری بر حیثیت افراد باقی می‌گذارند.

نکته دوم، موضوع برابری همه افراد در برابر قانون است. اگر فرض کنیم در هر پرونده‌ای ــ نه لزوماً این پرونده ــ شخصیت، شهرت، نفوذ یا محبوبیت پژمان جمشیدی یا متهم موجب تخفیف غیرمتعارف در مجازات شود، نخستین کسی که از این وضعیت آسیب می‌بیند، شاکی پرونده است. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون بدون توجه به شهرت، ثروت، موقعیت اجتماعی یا محبوبیت افراد اجرا شود.

به همین دلیل، اگر در افکار عمومی این تصور شکل بگیرد که یک فرد مشهور به دلیل جایگاه اجتماعی خود از امتیاز ویژه برخوردار شده است، این تصور نه تنها به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی لطمه می‌زند، بلکه به زیان شاکی نیز تمام می‌شود؛ زیرا این احساس ایجاد می‌شود که حقوق او به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگرفته است. البته باید تأکید کرد که صرف صدور حکمی که از نگاه برخی سبک یا سنگین به نظر می‌رسد، به معنای وجود تبعیض نیست. دادگاه‌ها بر اساس ادله موجود، قوانین حاکم و شرایط قانونی تخفیف یا تشدید مجازات تصمیم می‌گیرند و بدون دسترسی به جزئیات پرونده نمی‌توان درباره چرایی میزان مجازات قضاوت قطعی کرد. با این حال، اصل برابری در برابر قانون اصلی است که باید همواره مورد تأکید قرار گیرد و نسبت به هرگونه شائبه تبعیض حساس بود.

سومین نکته، که شاید مهم‌تر از خود این پرونده باشد، بحث درباره مجازات شلاق است. این موضوع سال‌هاست محل بحث میان بسیاری از حقوق‌دانان، جرم‌شناسان و متخصصان سیاست جنایی است. حتی بسیاری از موافقان اجرای دقیق قانون نیز معتقدند که در جرایمی که قانون امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین را فراهم کرده، بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند آثار مثبت بیشتری داشته باشد.

کارشناسان حقوق کیفری معمولاً چند دلیل برای ترجیح مجازات‌های جایگزین بیان می‌کنند. نخست اینکه هدف مجازات تنها تنبیه نیست؛ بلکه اصلاح رفتار، پیشگیری از تکرار جرم و بازگرداندن فرد به جامعه نیز از اهداف اصلی سیاست کیفری محسوب می‌شود. مطالعات جرم‌شناسی در کشورهای مختلف نشان داده است که مجازات‌های بدنی، به‌ویژه در جرایمی که خشونت شدید یا خطر جدی برای جامعه ایجاد نکرده‌اند، لزوماً اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات‌ها ندارند.

دلیل دوم، حفظ کرامت انسانی است. بسیاری از استادان حقوق بر این باورند که حتی مجرم نیز از حقوق بنیادین انسانی برخوردار است و نظام کیفری باید تا حد امکان از مجازات‌هایی استفاده کند که ضمن اجرای عدالت، کمترین آسیب جسمی و روانی را به افراد وارد کند. به همین دلیل، در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، مجازات‌هایی مانند خدمات عمومی، دوره‌های آموزشی، جزای نقدی، محدودیت‌های اجتماعی یا نظارت قضایی جایگزین مجازات‌های بدنی شده‌اند.

دلیل سوم، آثار اجتماعی مجازات است. در پرونده‌هایی که افراد شناخته‌شده درگیر هستند، خودِ فرآیند رسیدگی، انتشار اخبار، آسیب به اعتبار اجتماعی و پیامدهای حرفه‌ای، گاه آثار سنگینی بر زندگی فرد می‌گذارد.

این بدان معنا نیست که افراد مشهور باید از مسئولیت کیفری معاف شوند؛ بلکه نشان می‌دهد دادگاه‌ها هنگام تعیین مجازات، مجموعه‌ای از آثار مستقیم و غیرمستقیم را نیز در نظر می‌گیرند؛ موضوعی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است.

در نهایت، فارغ از نتیجه این پرونده، سه اصل باید مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه نباید ادعاهای اثبات‌نشده را به عنوان واقعیت قطعی بازگو کرد؛ دوم اینکه قانون باید برای همه، بدون توجه به شهرت یا موقعیت اجتماعی، یکسان اجرا شود و هرگونه شائبه تبعیض می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند؛ و سوم اینکه زمان آن رسیده است که درباره کارآمدی مجازات شلاق و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین، گفت‌وگویی جدی‌تر میان قانون‌گذاران، حقوق‌دانان و جامعه شکل بگیرد.

عدالت، تنها در صدور حکم خلاصه نمی‌شود؛ عدالت زمانی محقق می‌شود که هم حقوق شاکی به طور کامل مورد حمایت قرار گیرد، هم حقوق متهم تا پایان دادرسی رعایت شود و هم مجازات، در کنار اجرای قانون، با اهداف اصلاحی و انسانی نظام حقوقی نیز سازگار باشد.