با تفسیر جدید «زنان» می‌توانند کاندیدا شوند؟
۱۰۳۸۱۰۰
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۷
۴۶۲
«خانم رييس‌جمهوري» تعبير دور از ذهني است، به‌خصوص اگر ساكن خاورميانه و جهان سوم باشيم. اين تعبير در حكومت‌هاي ديني، قومي و قبيله‌اي يا توتاليتر آسيايي احتمالا آرمانِ كنشگران حقوق زنان و سياست‌مداران پيشرو اما به نظر نشدني است.

روزنامه اعتماد: «خانم رييس‌جمهوري» تعبير دور از ذهني است، به‌خصوص اگر ساكن خاورميانه و جهان سوم باشيم. اين تعبير در حكومت‌هاي ديني، قومي و قبيله‌اي يا توتاليتر آسيايي احتمالا آرمانِ كنشگران حقوق زنان و سياست‌مداران پيشرو اما به نظر نشدني است.

از برداشت‌هاي متفاوت فقهي تا فرهنگ مردسالارانه حاكم بر جوامع سنتي بعضا شرقي، همگي در دست نيافتني شدن رياست‌جمهوري براي زنان سهيم هستند. اگرچه شايد آمادگي پذيرش و انتخاب رييس‌جمهوري زن به‌واسطه عقبه فرهنگي، سياسي و آييني و ... در برخي كشورهاي جهان اول و غربي نيز امروز وجود نداشته‌باشد، دست‌كم معضل حق انتخاب يك زن به عنوان رييس‌جمهوري در چارچوب قوانين اغلب كشورها موضوعي حل شده است و كمتر كشوري در جهان است كه در قوانين آن يك زن صلاحيت كانديدا شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري يا انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزير و عالي‌ترين مقام اجرايي را نداشته ‌باشد.

اما اين چالش در جمهوري اسلامي، عقبه‌اي 41 ساله و به اندازه عمر حكومت مستقر پس از انقلاب دارد. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان مي‌دهد كه مخالفان و موافقان انتخاب رييس‌جمهوري زن هركدام ادله خود را داشته و بحث بر سر اين موضوع كم نبوده و همين تشتت باعث شد براي ختم اين نقد و نظرها از واژه «رجال» استفاده شود كه شايد پيشنهاددهندگان آن تصور مي‌كردند استفاده از آن در جامعه‌اي كه به تازگي انقلاب را از سر گذرانده و هنوز درگيري‌هاي نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي آن را ملتهب نگه داشته‌، هم فراجنسيتي محسوب مي‌شود و هم خواست گروه‌هاي انقلابي ديني كه آن زمان دست برتر را در نهادهاي رسمي داشتند، تامين مي‌كند؛ شايد بي‌خبر از آنكه دست مفسران قانون براي تفسير از «رجال» باز و زنان حذف خواهند شد.

سال 58 مجموعه‌اي از خبرگان كه در مجلسي براي تصويب قانون اساسي گرد هم آمده‌بودند بر سر اصل 115 اختلاف‌نظر جدي پيدا كردند؛ اصلي كه شرايط كانديدا شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري را مشخص مي‌كند. برخي معتقد بودند كه شرط مسلمان، مومن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي كافي است و لازم نيست بر جنسيت يا حتي مذهب تاكيد ويژه‌اي در متن قانون صورت گيرد، در اين حال بعضي باور داشتند كه تاكيد بر مرد بودن براساس مسلمات اسلام لازم است.

حتي كساني چون آيت‌الله منتظري نيز با تاكيد بر اينكه «در فقه اسلام، مساله ولايت و مساله قضاوت را گفته‌اند كه مخصوص مردها است...» معتقد بودند زنان براي جايگاه رياست‌جمهوري مناسب نيستند و حتي آيت‌الله منتظري براي اينكه عذر قانوني نبودن انتخاب زن به عنوان رييس‌جمهوري موجه به نظر بيايد، در جلسات بررسي اصل 115 قانون اساسي تاكيد داشت كه «راجع‌به مساله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمي‌توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي‌خواهيم به خواهران خودمان جسارتي شده‌باشد يا حقي از آنها سلب كنيم. ... ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است، مسلما خواهران ما ناراحت نمي‌شوند از اينكه آن چيزي كه مطابق موازين اسلامي است، بنويسيم...» اطميناني كه البته مرجع آن نه نظرسنجي بود و نه رفراندوم و نه هيچ آمار و ارقام ديگر.

فارغ از اينكه در مجلس خبرگان قانون اساسي عده‌اي هم از «بيش بودن احساس و كم بودن عقل زنان» سخن گفته‌اند كه اساسا پرداختن به ادله آنان امروز محلي از اعراب ندارد، چهره‌اي چون منيره گرجي، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، معتقد بود كه در رياست‌جمهوري بحث ولايت مطرح نيست، بلكه تنفيذ امر اجرايي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين به‌لحاظ شرعي نيز حضور زنان بر مسند رياست‌جمهوري مشكلي ندارد. در نهايت براي تصويب اين قانون در مجلس خبرگان قانون اساسي 3 مرتبه راي‌گيري شد. بار اول كه «مرد بودن» يكي از شروط مطروحه در متن پيشنهادي بود، نتيجه راي‌گيري مخدوش اعلام شد. مرتبه دوم كه هيچ تاكيدي بر جنسيت در متن قانون نشده‌بود، راي نياورد تا در نهايت متن «رييس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» با 52 موافق از 60 راي اخذ شده، به تصويب رسيد.

واژه‌ رجال در اين اصل از قانون اساسي گنجانده شد كه گفته مي‌شود شهيدبهشتي از روحانيون مترقي آن زمان معتقد بود براي اينكه ارجاع به مرد يا زن نداشته‌ و مراد شخصيت سياسي و مذهبي باشد، مي‌توان از لفظ «رجال سياسي و مذهبي» استفاده كرد. او احتمالا نمي‌دانست چندي بعد تحليل و تفسير كساني كه بر صندلي‌هاي شوراي نگهبان به عنوان فقهاي ناظر تكيه مي‌زنند، رجال سياسي را به مردان رييس‌جمهوري تعبير و سوداي قدرت و فرهنگ مردسالارانه در سياست‌ورزي شيفتگان خدمت بيش از چند دهه مساله زنان در جايگاه رياست‌جمهوري را به كلافي سردرگم تبديل خواهد كرد.

رجال سياسي؛ بلاتكليف در تفسير

از سال 97 كه صحبت از طرح اصلاح قانون انتخابات با «لايحه جامع انتخابات» كه ازسوي دولت تهيه و تدوين شد، به عرصه سياسي آمد اميدها براي تغييراتي اساسي نيز ايجاد شد به ويژه كه دولت مستقر كم دم از شعارهايي در حوزه حقوق زنان نمي‌زد. برخي كنشگران معتقد بودند كه مي‌شود با طرح اين اصلاح بالاخره تكليف «رجال سياسي» را مشخص كرد. اين لايحه با قيد يك فوريت به مجلس دهم فرستاده شد اما هيچگاه در صحن پارلمان مطرح نشد؛ چراكه همزمان نمايندگان طرحي با اين مضمون را در دستوركار داشتند و البته مايل بودند كه همان‌طرح را پيش ببرند. درنهايت پارلمان‌نشينان دوره دهم طرحي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان ارسال كردند اما همانطور كه انتظار مي‌رفت شوراي نگهبان اين لايحه را با ايراداتي به مجلس باز فرستاد تا كار آن به درازا كشيده شده و ادامه راه را مجلس يازدهمي‌ها طي كنند.

اخيرا خبرهايي كه از كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس يازدهم شنيده شده، مبني بر اين است كه باز هم زنان در اين اصلاح مغفول مانده‌اند. با اين حال هنوز تا اصلاح و ارسال مجدد به شوراي نگهبان زمان باقي است و شايد بتوان اميد داشت كه بالاخره پس از چندين دهه تكليف رجال سياسي در قانون مشخص و مصرح شود و حقوقدانان، متخصصان در فقه و كنشگران سياسي و اجتماعي با اظهارات يا نوشته‌هاي خود توجه مجلسي‌ها را به اين موضوع مهم جلب كنند و اين بلاتكليفي در تفسير را حل و فصل.

زنان؛ نمايش انتخاباتي يا اعتقاد جرياني؟

اعظم طالقاني شايد تنها زن شناخته‌ شده‌اي است كه هر سال در اعتراض به اين قانون نابرابر راهي وزارت كشور مي‌شد و براي حضور در انتخابات نام‌نويسي مي‌كرد. او حتي در اواخر عمر با آنكه درگير بيماري بود و نمي‌توانست به راحتي راه برود، دست از اين حركت نمادين نكشيد و حتي در انتخابات رياست‌جمهوري 96 به عنوان آخرين انتخابات تا پيش از درگذشتش حضور يافت. تصور بر اين بود كه سال 1400 جاي خالي فرزند آيت‌الله طالقاني در اثناي روزهاي نام‌نويسي محسوس باشد تا آنكه از مجلس خبر رسيد احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم خواهد رسيد و باز زمزمه‌هاي كانديداي زن در فضاي سياسي شنيده‌شد. طرح مجدد مساله «رجل سياسي» و تفاسير صورت گرفته از آن باعث شد كه براي اولين‌بار صحبت از معرفي كانديداي زن براي رياست‌جمهوري به ميان آيد. فاطمه راكعي، دبيركل زنان مسلمان نوانديش و از اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به خبرگزاري برنا، خبر داد كه اين جمعيت همراه با برخي ديگر از احزاب و تشكل‌هاي زنان شايد براي انتخابات پيش‌رو كانديداي زن معرفي كنند.

اصلاح‌طلبان شايد تنها گروهي هستند كه همواره دغدغه حضور زنان را در سياست داشته‌اند. آنها در انتخابات مجلس دهم و پس از آن شوراي شهر پنجم با درنظر گرفتن يك سازوكار مشخص براي معرفي كانديداها و در جريان ليست ‌بستن، سهم 30 درصدي براي زنان درنظر گرفتند كه البته همين موضوع باعث شد ركوردي تاريخي براي حضور زنان در پارلمان ثبت شود. در انتخابات بعدي اما نه خبري از فهرست انتخاباتي بود، نه خبري از سهم زنان، نه حتي مشاركتي همچون انتخابات‌هاي 92 تا 96. گويا همه‌چيز همان سال 96 متوقف شد و روند حوادث سياسي، اقتصادي و اجتماعي منجر به شكل گرفتن مشاركت 41 درصدي در انتخابات اسفندماه ۹۸ شد، مشاركت حداقلي بي‌سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي. پس از اين اتفاق، دغدغه مشاركت مردم براي هر دو جريان سياسي به‌صورت جدي‌تر مطرح شد و البته در اين ميان راهكارها و راه‌حل‌هاي مختلفي نيز ازسوي تحليل‌گران ارايه شد.

اغلب كنشگران سياسي اصلاح‌طلب معتقد بودند كه يا با اين وضعيت احراز صلاحيت‌ها نبايد وارد كارزار انتخابات شد يا اگر قرار بر ورود به عرصه انتخابات است، بايد قيد استراتژي ائتلاف را زد. حالا با طرح معرفي يك كانديداي زن، اين پرسش مطرح است كه آيا پس از گذشت همه انتخابات دهه 90 و فراز و فرودهاي آن، معرفي كانديداي زن مي‌تواند راه نجات اصلاح‌طلبان و بازگشت بدنه اجتماعي به اين جريان باشد، آن هم در شرايطي كه اساسا راي دادن به محاق رفته؟!

مشاركت در دوره يازدهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حدود 42 درصد بود. مرحله دوم انتخابات نيز كه اخيرا و با چندين ماه تاخير برگزار شد، مشاركتي زير 10 درصد و تك‌رقمي داشت. هيچ‌كدام از افراد پيروز در دور دوم انتخابات موفق نشده‌اند كه به مرز 25 درصد راي كل افراد حايز شرايط براي راي دادن برسند. همچنين مشاركت در اين 10 حوزه انتخابيه كه در دور اول انتخابات حدود 46 درصد بوده، در دور دوم انتخابات به حدود 19 درصد رسيده است. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه هميشه مرحله دوم كم‌رمق‌تر از مرحله اول است اما آمار و ارقام هردو دوره بي‌سابقه توصيف مي‌شود.

علاوه بر اين نشانه بارز كاهش تمايل مردم به مشاركت سياسي، عواملي چون شرايط بغرنج اقتصادي و نوسانات قيمت‌ كالاها و خدماتي كه تاثير مستقيم در فقيرتر شدن مردم داشته‌اند، همچنين كنش‌هاي سياسي حاكميت، افزايش فشارهاي امنيتي، كاهش اعتماد عمومي و اميد مردم و... همگي پارامترهايي است كه باعث كاهش مشاركت و منجر به شكل‌گيري اين تحليل شده كه احتمالا در سال ۱۴۰۰ و براي انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم نيز با كاهش مشاركت مواجه خواهيم بود. بر همين اساس احتمالا بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان نااميد از دولت تدبير و اميد و فراكسيون اميد و مسير اصلاحي، مشاركت كمتري در انتخابات خواهند داشت؛ ضمن آنكه نگاه اصلاح‌طلبان همچون طيفي از اصولگرايان، نگاه و رويكردي تكليفي به مقوله راي دادن نيست.

پس از پيش كشيده شدن چندين‌باره كانديداي زن و مفهوم «رجال سياسي و مذهبي»، اين گزاره مطرح شد كه آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند با توسل به يك كانديداي زن براي انتخابات بعدي توجه مردم را جلب كنند؟ شايد در نگاه نخست اين اقدام پيشرو و مترقي تلقي شود اما به واقع بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبي كه از سال ۷۶ به اين‌سو با اين جريان سياسي همراه بوده و البته پس از ۲۳ سال نتيجه دلخواه آن حاصل نشده، تنها با اتكا به يك كانديداي زن براي حضور در انتخابات ترغيب خواهد شد و آن را يك نمايش انتخاباتي تلقي مي‌كند يا به مثابه اعتقاد و تلاشي جرياني؟! اخيرا عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درمورد كانديداتوري زنان براي انتخابات رياست‌جمهوري گفته است: «دقيقا مساله ممنوعيت‌هاي قانوني نيست و پاي مسائل فرهنگي در ميان است. شايد در دوره‌اي رياست‌جمهوري خانم‌ها هم اتفاق بيفتد؛ كما اينكه در هيچ دوره‌اي وزير زن نداشتيم اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد يك وزير زن هم منصوب شد.

بنابراين، منع قانوني وجود ندارد و شايد در دوره‌هاي آتي رييس‌جمهور زن هم داشته باشيم.» البته در سابقه اظهارنظر كدخدايي از سال ۸۸ به اين‌سو بارها تاكيد بر «بلامانع بودن نام‌نويسي زنان در انتخابات» به چشم مي‌خورد اما به نظر مي‌رسد آنچه سخنگوي شوراي نگهبان بر آن تاكيد دارد، چيزي شبيه به آن تعبير پرتكرار در ادبيات سياسي-رسانه‌اي ما يعني «آزادي بيان و آزادي پس از بيان» باشد؛ به اين معنا كه زنان مي‌توانند كانديداي انتخابات شوند اما امكان احراز صلاحيت براي آنان وجود ندارد. با اين حال اظهارات اخير كدخدايي در مورد اينكه شايد رييس‌جمهوري بعدي زن باشد، با واكنش گسترده‌اي ميان كاربران فضاي مجازي روبرو شد كه اغلب به ساختارهاي حقوقي براي زنان در جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌كردند كه انتخاب رييس‌جمهوري زن را به امري دور از دست مبدل مي‌كند. برخي كاربران به ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و ساير محدوديت‌هاي اجتماعي اشاره كردند و برخي به اجازه همسر براي خروج از كشور زنان و مسائلي از اين دست تا نشان دهند مشكلات حقوقي زنان از خواسته‌هاي فردي تا اجتماعي را دربرمي‌گيرد و كلاف پيچيده‌اي است كه روند اصلاحي جدي‌تري مي‌طلبد و تنها با معرفي كانديداي زن به عنوان نوعي از كنشگري سياسي حل و فصل نخواهد شد.

مخالفان زنان

در اين ميان برخي نيز معتقدند كه اساسا چه مانور تبليغاتي و انتخاباتي، چه اعتقاد جرياني براي حضور زنان در پست رياست‌جمهوري باتوجه به فرهنگ سياسي و شرايط اجتماعي و ساختار قدرت اشتباه است. اين گروه معتقدند كه مشكلات ساختاري و محدوديت‌هاي فراقانوني پست رياست‌جمهوري در ايران - چه براي زنان و چه براي مردان- وجود داشته و خواهد داشت و تا زماني كه اين مشكلات ساختاري حل و فصل نشود، نمي‌توان به كارايي اين جايگاه يا حتي اصلاح با توسل بر اين منصب اميد داشت. البته به‌جز كساني كه به ساختارها اشاره دارند، برخي به اين تبعيض مثبت خرده مي‌گيرند و آن را نوعي ديگر از تبعيض جنسيتي مي‌پندارند كه البته در كشورهايي كه راه طولاني تا مساوات و برابري حقوق زن و مرد دارند، تبعيض مثبت يكي از مسيرهاي اصلاح به حساب مي‌آيد. برخي ديگر نيز باور دارند اگر امروز راه براي حضور زنان در «پاستور» هموار شود، اساسا زنان زيادي براي انتخاب وجود ندارند؛ زناني كه پست‌ها و مناصب اجرايي متعددي را آزموده و تجربه‌اندوزي كرده‌ باشند تا امروز براي تصاحب صندلي عالي‌ترين صندلي اجرايي كشور رقابت كنند.

شايد بتوان اين گزاره را پذيرفت؛ چراكه اساسا حضور زنان در مناصب دولتي و مديريتي سابقه طولاني در ايران ندارد و ازسويي نگاه‌هايي فراقانوني همواره اجازه نداده‌اند كه زنان از سقفي مشخص و تعيين شده بالاتر روند؛ بنابراين اندك زناني بوده‌اند كه شانس تجربه پست‌هاي مديريتي در سطوح بالا را داشته‌باشند. با اين حال نمي‌توان در نقد به اين گزاره تجربه موفق كشورهاي نيوزيلند با نخست‌وزيري جاسينتا آردرن ۳۷ ساله يا فنلاند با نخست‌وزيري سانا مارين ۳۴ ساله را هم ناديده گرفت. امروز قريب به ۲۴ زن بر عالي‌ترين مناصب اجرايي كشورهاي مختلف تكيه زده و از قضا براساس بررسي‌هاي صورت گرفته در بحران كوويد۱۹ به عنوان رهبران زن جهان به‌ويژه در كشورهايي چون نيوزيلند، فنلاند، تايوان، ايسلند، آلمان و نروژ توانستند بهتر از مردان مديريت كنند. اگرچه نمي‌توان ساختارهاي قدرت در كشورهاي جهان اول را با جهان سوم قياس كرد و تجربه سياست‌ورزي زنان در اين كشورها را با كشورهايي چون ايران مشابه در نظر گرفت و از آن نتيجه‌اي واحد گرفت.

اگر رييس‌جمهوري يك زن باشد...

با همه اين تفاسير، فرض كنيم كه بالاخره ورود زنان به «پاستور» به مدد تفسير شوراي نگهبان بلامانع شد و زنان توانستند گزينه‌هاي واقعي رياست‌جمهوري باشند. در چنين شرايطي به واقع چند زن سياستمدار بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات كه احتمالا تا سال ۱۴۰۰ اجرايي شود، مي‌توانند در اين رقابت شركت كنند؟! محمد حسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس اخيرا در توضيح تغيير و تحول «طرح اصلاح قانون انتخابات» توضيح داده ‌بود كه «روساي جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصي كه حداقل 2 دوره نمايندگي مجلس را تجربه كرده باشد، فرماندهان كل سابق و كنوني نيروهاي مسلح و افرادي كه از طرف احزاب سياسي معرفي شده باشند، در زمره «رجال سياسي» محسوب مي‌شوند. همچنين دبيران كل احزاب به شرطي به عنوان رجل سياسي شناسايي مي‌شوند كه داراي سابقه اجرايي در سطح بالا باشند.» ديروز نيز استانداران و شهرداران با شرايطي مشخص به اين ليست افزوده شدند. درصورتي كه براي انتخابات آتي اين طرح با همين شكل و شمايل تصويب و اجرايي شود، چه تعدادي از زنان مدير يا سياستمدار شناخته شده بدون درنظرگرفتن وابستگي‌هاي سياسي‌شان مي‌توانند به كارزار رقابت براي رياست‌جمهوري راه يابند؟ مرضيه وحيد دستجردي، به عنوان تنها زني كه سابقه وزارت دارد، يكي از كساني است كه در چارچوب تعريف «رجال سياسي» فارغ از تفسير شوراي نگهبان مي‌گنجد. او در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد به‌مدت ۳ سال وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود. معصومه ابتكار هم احتمالا از ديگر زنان سياستمداري است كه اين شرايط را داراست. او در دولت اصلاحات به مدت ۸ سال و در دولت يازدهم در رده معاونت رييس‌جمهوري و به عنوان رييس سازمان محيط زيست فعاليت مي‌كرد.

ابتكار همچنين از سال ۹۶ به اين‌سو معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري است. اگرچه در توضيح آصفري، مشخصا به معاونان رييس‌جمهوري اشاره نشده اما از آنجا كه معاونان رييس‌جمهوري نيز اگرچه برخلاف وزرا صاحب راي در جلسات هيات دولت نيستند اما در كابينه تقريبا هم‌رده با وزرا تعريف مي‌شوند، احتمالا زناني كه تجربه حضور در اين جايگاه را داشته‌اند هم بتوانند وارد رقابت رياست‌جمهوري شوند؛ چه آنكه به نظر مي‌رسد معاونان وزرا كه رده‌اي پايين‌تر از معاونان رييس‌جمهوري هستند، مي‌توانند در تعريف «رجال سياسي» قرار گيرند. با اين شرايط و اگر سابقه بيش از يك دوره معاونت نياز نباشد، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، الهام امين‌زاده معاون حقوقي سابق رييس‌جمهوري و شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان دولت يازدهم و اشرف بروجردي معاون رييس‌جمهوري و رييس كتابخانه ملي هم مي‌توانند در اين زمره قرار گيرند. همچنين فاطمه بداغي كه در معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، نسرين سلطان‌خواه معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري در دوره احمدي‌نژاد و زهرا شجاعي معاون امور زنان در دولت خاتمي نيز در ادوار پيشين در سمت‌هايي بوده‌اند كه احتمالا در قانون جديد مي‌توانند رجال سياسي معرفي شوند. از ميان زنان نماينده‌اي كه سابقه دو دوره يا بيشتر نمايندگي مجلس را دارند نيز سهيلا جلودار‌زاده با سابقه نمايندگي در دوره پنجم، ششم، هفتم و دهم مجلس در اين گروه‌ جاي مي‌گيرد اما تقريبا اغلب زنان اصلاح‌طلب مجلس دهم كه ركورد تعداد زنان در تاريخ پارلمان در جمهوري اسلامي را زد، نمي‌توانند كانديدا شوند. در ميان زنان اصولگرا نيز چهره‌هايي چون لاله افتخاري با سابقه نمايندگي دوره هفتم تا نهم يا زهره الهيان با سابقه بيش از يك دوره مي‌توانند رجال سياسي به حساب آيند. بجز اين زنان سياستمدار اما زهرا رهنورد و فاطمه كروبي هم احتمالا باتوجه به سال‌ها مبارزه و كنشگري سياسي از پيش از انقلاب تاكنون به‌راحتي در زمره «رجال سياسي» قرار مي‌گيرند.

به‌وي‍ژه فاطمه كروبي، همسر مهدي كروبي كه همچون رهنورد در حصر نيست و با سال‌ها سابقه مديريتي در سطح معاون وزير، مديريت رسانه و البته دبيركل احزابي چون مجمع اسلامي بانوان، سياستمداري تمام‌عيار است. علاوه بر اين، سمت‌ها آن‌طور كه نايب‌رييس كميسيون شورا گفته كساني كه از سوي احزاب معرفي شوند يا دبيران كل احزابي كه سابقه اجرايي دارند نيز در اين زمره قرار مي‌گيرند و البته معاونان وزرا و زناني در برخي رده‌هاي مديريتي با استناد به همين توضيح مي‌توانند گزينه‌هاي ديگري باشند كه اگرچه تعدادشان محدود است اما به هر حال مي‌توانند در اين جرگه قرار گيرند.

برچسب ها:
انتشار یافته: 2
در انتظار بررسی:3
Iran, Islamic Republic of
08:48 - 1399/06/29
در احساساتی عمل می کند میریم به فنا
United States
08:50 - 1399/06/29
ایران مال این حرفهانیست
تاوقتیکه ۴۰ساله باحجاب زن درگیرن.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج