پیشنهاد نماینده سابق مجلس به آذری جهرمی

غلامعلی جعفرزاده نماینده سابق مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته خبر احضار محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام آنچه استنکاف از اجرای دستور قضایی صادر شده برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خوانده شد، منتشر شد.

این خبر در نوع خود عجیب بود و تا آنجا که من در خاطر دارم، بعید است بتوان نمونه مشابهی برای آن پیدا کرد که وزیری را در دوران وزارتش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده باشند اما خبر زمانی عجیب‌تر شد که مراجع رسمی اعلام کردند وزیر ارتباطات با قرار التزام آزاد شده است و این یعنی قصدشان بازداشت و جلب وزیر دولت بوده است.

این خبر عجیب را می‌توان از ۲ زاویه تحلیل کرد؛ زاویه نخست مربوط به اصرار برخی نهادها بر مقوله فیلترینگ است. تجربه فیلترینگ‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی به خوبی به ما نشان داده که این مساله هرگز با موفقیت همراه نخواهد بود و تنها و تنها موجبات کوچ دسته‌جمعی کاربران از یک شبکه اجتماعی به شبکه اجتماعی دیگری را فراهم می‌کند هرچند که شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر که هر دو در ایران فیلتر هستند، مثال نقض این مهم به شمار می‌روند، چراکه پس از فیلترینگ آنان نیز نه‌تنها از تعداد کاربران‌شان کاسته نشد بلکه اثرگذاری آنان نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت و تنها اثر فیلترینگ، استفاده تعداد قابل‌توجهی از مردم از فیلترشکن‌ها بود.

این مساله به خوبی نشان می‌دهد که مسوولان و نهادهای حامی فیلترینگ در جمهوری اسلامی نه‌تنها از این مهم نتیجه مطلوبی نگرفته‌اند بلکه مورد تمسخر افکار عمومی درون و برون از مرزهای ایران نیز قرار گرفتند پس سوال آن است که چرا از تجربیات ناموفق گذشته درس نمی‌گیریم و اصرار بر تکرار دوباره روشی داریم که می‌دانیم نتیجه‌بخش نخواهد بود؟

در این میان شاید برخی به یکی دیگر از جرایم یا اتهامات ذکر شده برای وزیر ارتباطات اشاره کنند و با استناد به آن، مدعی آینده‌نگری نهادهای حامی فیلترینگ در ایران شوند. یکی از عناوین اتهامی آقای جهرمی استنکاف از دستور قضایی برای مسدود سازی فیلترشکن‌هاست اما سوال آن است که به راستی افرادی که این عنوان اتهامی را برای وزیر ارتباطات به کار برده‌اند،آشنایی با فضای مجازی دارند؟ به عقیده من پاسخ این سوال خیراست،چراکه اگر فردی کوچک‌ترین آشنایی با شبکه‌های اجتماعی و فیلترشکن‌ها داشته باشد، به خوبی می‌داند که عملا امکان مسدودسازی فیلترشکن‌ها وجود ندارد، چراکه با مسدودسازی یکی از آنها، به سرعت فیلترشکن دیگری جایگزین آن خواهد شد و این دور باطل تا ابد ادامه خواهد یافت ولی متاسفانه کسی در ایران به این مساله توجهی نمی‌کند.

آقایان معتقدند چون وزیر ارتباطات در جمهوری اسلامی مقام رسمی دارد و اصطلاحا حقوق دریافت می‌کند، موظف است به هر چه آنان می‌گویند تن دهد و اقدام به تکرار تجربیات ناموفق گذشته کند. واقعیت آن است که این افراد و نهادها باتوجه به ناتوانی خود در مقوله تولید محتوای مناسب برای مردم و ایجاد فضایی امن برای استفاده عموم جامعه از شبکه‌های اجتماعی داخلی، رو به رفتارهای سلبی آورده‌اند و تلاش می‌کنند با ممنوعیت‌ها و فیلترینگ‌های بیشتر به خواسته‌های خود دست پیدا کنند حال آنکه همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردم، تجربیات گذشته به خوبی نشان داده که فیلترینگ محکوم به شکست است. نکته دوم و پایانی درباره خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش انتخاباتی ماجراست. به عقیده من احضار وزیر ارتباطات و آزادی او آن‌هم با قرار التزام، به دلیل نزدیکی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران است.

افراد و نهادهای حامی فیلترنیگ در ایران عزم خود را جزم کرده‌اند تا هر طور که شده، برای وزیر ارتباطات پرونده‌ای قضایی درست کنند تا خیال‌شان از عدم حضور او در انتخابات و عدم احراز صلاحیتش راحت شود وگرنه اگر غیر از این بود، احضار وزیر ارتباطات کشور و آزادی او با قرار التزام نه تنها توجیهی ندارد بلکه عملی بچگانه نیز به شمار می‌رود.

به اعتقاد من اگر وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کند که قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد و این افراد را قانع کند که فعالیت‌هایش ارتباطی با انتخابات ندارد، مشکلاتش با نهادهای قضایی نیز حل خواهد شد وگرنه این معضلات همچنان پابرجا خواهد ماند.