جدال سیاسی بر سر FATF ادامه دارد

روزنامه اعتماد: موضوع بقا يا خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي آن هم در شرايط اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان از سوي واشنگتن همچنان يكي از موضوعات داغ سپهر سياسي ايران است.

زد و خوردهاي لفظي و اتهامات كلامي مدام ميان فعالان سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلب و اصولگرا به عنوان دو جريان سياسي فعال در جمهوري اسلامي رد و بدل مي‌شود و شرايطي را رقم زده كه عملا مجالي براي بحث تخصصي درباره لوايح الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي وجود ندارد. اينجا همه‌ چيز سياسي است، حتي سرنوشت لوايحي تمام و كمال تخصصي.

چنانكه اين روزها بيشتر اقتصاددانان و فعالان عرصه بين‌الملل، سياسيون از FATF مي‌گويند و از تعلل موجود در عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي گلايه مي‌كنند. گلايه‌هايي كه البته جاي خود صحيح است و نيازمند تامل از سوي مسوولان امر اما آنچه اين روزها مغفول مانده، بررسي تخصصي اين لوايح است و البته توجه به منافع ملي ۸۰ ميليون ايراني.

تصويب لازم نيست، ردش كنيد!

همان روزها كه دولت دوازدهم لوايح CFT و پالرمو را تقديم مجلس اعتدال‌گراي دهم كردند، سر و صداي اصولگرايان درون و بيرون از پارلمان به هوا بلند شد. آنان پيش از آنكه اين لوايح در مجلس بررسي شود، خواستار رد اين لوايح شدند و در اين مسير از فشار تريبوني و تهديد پيامكي و اردوكشي خياباني نيز فروگذار نبودند ولي نه فراكسيون اميد و نه شخص علي لاريجاني در مقابل اين فشارها تسليم نشدند و راي به تصويب اين لوايح دادند، اما شوراي نگهبان نظر آنان را نپذيرفت تا قرعه به نام مجمع تشخيص بيفتد. اين نهاد پس از گذشت ۲ سال هنوز موفق به اعلام‌نظر درباره اين لوايح نشده اما فشارهاي اصولگرايان نيز پايان نيافته است. عليرضا زاكاني كه پيش از حضورش در مجلس در زمره مخالفان اين لوايح قرار داشت، اين روزها كه كرسي رياست مركز پژوهش‌ها را در اختيار گرفته هم كوتاه نمي‌آيد و حاضر به پذيرش نظر مجلس قبل نيست.

زاكاني در اظهاراتي كه تسنيم آن را منتشر كرده، درباره لوايح CFT و پالرمو گفته «FATF كمكي به رفع تحريم‌ها و انتقال پول به كشور و تسهيل مراودات كاري و پولي نمي‌كند بلكه بندي به پاي اقتصاد كشور است. FATF آسيب‌پذيري ما را چند برابر مي‌كند و اگر راهكاري براي دور زدن تحريم‌هاي ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به كشور منتقل كنيم، پذيرش FATF مانع از آن مي‌شود»؛ آن ‌هم در شرايطي كه پيش از اين روسيه و چين به عنوان دو شريك مهم جمهوري اسلامي نيز صراحتا از لزوم تصويب اين لوايح در ايران براي نقل و انتقالات مالي در دوران تحريم گفته بودند. افزون بر آن مسوولان دولتي نيز پذيرش اين لوايح را بي‌ارتباط با مقوله تحريم دانسته و از لزوم همراهي ايران با سازمان‌هاي جهاني گفته‌اند.

اگر اصولگرايان همچنان از لزوم رد اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويند و بعضا در لفافه و عيان خواستار تعلل در تصويب آنها تا تعيين تكليف انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري مي‌شوند، اصلاح‌طلبان و نمايندگان مجلس دهم، اقدامات فعالان اين طيف در پارلمان و بيرون از آن را مغاير منافع ملي ايران دانسته و از تقابل‌هاي بهارستان با پاستور به تندي انتقاد مي‌كنند. يكي از اين افراد جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد در مجلس دهم است.

او در همين راستا در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، گفته است: «طي چند روز اخير هم مشاهده كرديد به محض اينكه صحبتي از گشايش‌هاي برجامي شد، آمدند در ارتباط با موضوع «FATF» كه مجلس قبلي آن را تصويب كرد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد، صحبت‌هايي را بيان كردند. صحبت‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم در حالي مطرح مي‌شود كه برخي اعضاي مجمع مانند آقاي مرتضي نبوي و باهنر مي‌گويند كه هر چه زودتر بايد تكليف «FATF» را روشن كنيم، چراكه كشورهاي دوست خواستند در اين زمينه با ملاحظه رفتار كنيم، حال در چنين شرايطي شما نگاه كنيد كه ۱۹۵ نفر به مجمع تشخيص نامه مي‌دهند كه FATF را تصويب نكنيد.»

اين نماينده پيشين مجلس، مغايرت نوع نگاه دولت و مجلس به مسائل روز سياست ايران را دليل اصلي مخالفت نمايندگان مجلس يازدهم با لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي دانسته و گفته است: «مجموع رفتار نمايندگان مجلس يازدهم نشان مي‌دهد عزم خودشان را جزم كرده‌اند كه با كارشكني سر راه دولت اجازه ندهند كه در آستانه انتخابات گشايشي در كشور ايجاد شود تا جلب رضايت نسبي مردم و احياي اميد به آينده افزايش پيدا كند، زيرا اين جريان به دنبال حضور حداكثري مردم در انتخابات نيستند.»