مصوبه شورای نگهبان؛ ضروری و قانونی؟
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
دکتر ولدخانی_1
اپیلاسیون نانا 1
استخدام_1
استخدام_3
دکتر ولدخانی_3
اپیلاسیون نانا 3
استخدام_4
اپیلاسیون نانا 4
دکتر ولدخانی_4
دکتر ولدخانی_2
اپیلاسیون نانا 2
استخدام_2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۱۱۱۵۸۱۶
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۹
۸۰۱
بر‌اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقلاب در سال 95 ابلاغ شد، شورای نگهبان موظف به تصویب و اعلام معیارها و شاخصه‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر‌ بودن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.

شرق نوشت: بر‌اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقلاب در سال 95 ابلاغ شد، شورای نگهبان موظف به تصویب و اعلام معیارها و شاخصه‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر‌ بودن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.

در سال 96 شورای نگهبان مصوبه‌ای در راستای تفسیر اصل 115 قانون اساسی ارائه داد و شرایط داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری از‌ جمله مدیر و مدبر بودن را توضیح داد. از سوی دیگر بر‌اساس نص صریح بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بر‌ عهده شورای نگهبان است و برخلاف نظر برخی‌ افراد که مدعی‌اند این موضوع از سال 68 و در جریان اصلاح قانون اساسی به قانون تبدیل شده، این بند از سال 58 تاکنون در قانون اساسی وجود داشته است.

اما درباره اینکه اگر شورای نگهبان چنین صلاحیت قانونی را داشته، چرا مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام کرد، باید به دو مطلب توجه کرد.

اول اینکه وظیفه قانونی شورای نگهبان بر طبق قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است و این شورا صلاحیت این را دارد که تفسیر خود را از رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و شروط دیگری که برای یک کاندیدای ریاست‌جمهوری وجود دارد، اعلام کند.

دوم اینکه اتفاقا انتقاداتی که سال‌ها به شورای نگهبان می‌شد، این بود که گفته می‌شد عباراتی که در اصل 115 قانون اساسی درباره ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری ذکر شده، کلی و تفسیرپذیر است و همین مسئله موجب شده تا شورای نگهبان بر‌اساس رویکرد مصداق‌محور صلاحیت افراد را بررسی کند و معیار عینی برای قضاوت و نقد تصمیمات شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین مصوبه اخیر شورای نگهبان در راستای جزئی‌کردن و عینی‌کردن مصداق‌ها از دیدگاه شورای نگهبان است.

البته هیچ مانعی برای نقد مصوبه اخیر شورای نگهبان وجود ندارد؛ اما باید دانست که این مصوبه دست بازیگران عرصه سیاسی را از دو جهت باز می‌کند. یکی اینکه از قبل بتوانند پیش‌بینی‌پذیری بهتری از فیلترها و شاخص‌های شورای نگهبان داشته باشند و با آگاهی بیشتری وارد این عرصه شوند و نکته دوم اینکه مسیر را باز می‌کند تا نظر شورای نگهبان به بوته نقد گذاشته شود.

به بیان دقیق‌تر شورای نگهبان با این مصوبه از تشخیص فردی فاصله می‌گیرد و در عمل پاسخ‌گویی و نقدپذیری این شورا بسیار بالا می‌رود. اما درباره این سؤال که چرا مجلس اقدام به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرد، پاسخ این است که شورای نگهبان در رویه خود در سال‌های گذشته همواره طرح‌های مجالس شورای اسلامی برای تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را با استناد به مغایرت با اصل 115 قانون اساسی، رد می‌کرد؛ اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در آن تصریح شده بود که شرایط و معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن توسط شورای نگهبان باید اعلام شود، شورای نگهبان نیز یک تغییر رویه داد و در مصوبه سال 96 خود اعلام کرد که داوطلبان باید از سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری برخوردار باشند یا اینکه توانایی کافی برای انجام مسئولیت ریاست‌جمهوری را داشته باشند.

بنابراین شورای نگهبان اختیارات خود را به مجلس محول کرد تا نمایندگان مردم به تعیین جزئیات این اصل بپردازند. مجلس نیز در همین راستا اقدام به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرد که این موضوع به شکل نصفه‌و‌نیمه در مجلس دهم و به شکل کامل در مجلس یازدهم صورت گرفت.

همین مسئله موجب شد تا شورای نگهبان در بررسی طرح اخیر مجلس برخلاف ۴۰ سال گذشته که همواره طرح‌های مشابه را با استناد به مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی رد می‌کرد، این بار ایرادی به مفاد مندرج در طرح مجلس از ‌جمله تعیین کف و سقف سنی، تعیین حداقل سابقه مدیریتی و نداشتن سوابق کیفری مؤثر از سوی شورای نگهبان وارد نکند؛ اما از آنجا که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به نیابت از رهبر انقلاب صلاحیت نظارت بر مصوبه مجلس را به منظور عدم مغایرت با سیاست کلی نظام بر‌عهده دارد، این هیئت به طرح مجلس ایراد گرفت و اعلام کرد که مجلس حق ورود به جزئیات را ندارد و همین موضوع موجب شد تا مصوبه مجلس با وجود موافقت شورای نگهبان، تبدیل به قانون نشود.

از آنجا که شورای نگهبان نظر متفاوتی با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص داشت، اقدام به اصلاح مصوبه سال 96 خود کرد و با اعمال اصلاحاتی مختصر در طرح مجلس، آن را به تصویب رساند و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد؛ بنابراین مصوبه اخیر شورای نگهبان از نظر محتوایی هم با طرح های ارائه‌شده در مجلس‌های دهم و یازدهم و حتی مجالس قبل از آن شباهت زیادی دارد.

محمد بهادری‌جهرمی

نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
دکتر نائبی_1
سفیر بار ساقدوش_1
شیرآلات زمانی_1
شیرآلات زمانی_3
دکتر نائبی_3
سفیر بار ساقدوش_3
سفیر بار ساقدوش_4
شیرآلات زمانی_4
دکتر نائبی_4
شیرآلات زمانی_2
سفیر بار ساقدوش_2
دکتر نائبی_2
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
شاخه نبات_ فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
فنی آتل_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
شفا_فوترموبایل
کیان برنا_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
کلینیک فرشته_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
شفا_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
کلینیک النا_فوتر
آیلین_تزریق چربی
رستوران باغ بهشت _فوتر
فنی آتل_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
موسسه خیریه زهرا_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
قالیشویی نوین_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
قالیشویی ادیب_فوتر