واکنش دولت به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

ایرنا: وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود،گفت: تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و متتظر تفسیر این معاونت هستیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اظهار کرد: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه ای به اطلاع رئیس جمهوری رساندیم.

رحمانی فضلی افزود: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رییس جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ما اعلام شود.

وی با بیان اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک گام در این زمینه جلو رفته است، گفت: قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک سری شاخص ها و یک سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد.

وی اضافه کرد: سه مورد از این موارد مربوط به وزارت کشور بود که به سن، مدرک تحصیلی و سوء پیشینه مربوط است و از وزارت کشور خواسته تا حین ثبت نام این مدارک را از داوطلبان بگیرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم، خاطرنشان کرد: اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود. باید متناسب با تفسیر عمل کنیم اما این به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست.

وی با اشاره به اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان در این اطلاعیه رسماً گفته کسانی که ثبت‌نام می‌کنند باید این مدارک را همراه خود داشته باشند و اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آنان جمع کنیم و بفرستیم قطعاً مانعی برای ما نخواهد داشت اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً حاکم هست همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتماً به آن عمل خواهیم کرد.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد مجموعه این کارها منجر به شفاف سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان و نامزدها شود و گفت: اگر داوطلبان نتوانند شرایط را احراز کنند، باید بتوانند با توجه به همین مصوبه شورای نگهبان که به آنان ابلاغ می شود، آنان نیز قدرت دفاع داشته باشند. به نظر من شورای نگهبان در زمینه ابلاغ جلوتر رفته و این موضوع قابل بررسی است.

رحمانی فضلی درباره برخی نگرانی ها در این زمینه یاد شده و تفسیر حقوقی متعدد، گفت: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، باید بگویم که نفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود و منتظر آن هستیم.