میراث اقتصادی دولت دوازدهم برای رئیسی

همشهری: محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق ایران، در گزارشی از میراث حسن روحانی در حوزه اقتصاد برای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید رونمایی کرد.

مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران در شروع و خاتمه دولت تدبیر و امید به روایت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یک تصویر واقعی و البته رسمی از فراز و فرودهای ۸سال گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. این گزارش در واقع تغییرات مهم در شاخص‌‌های کلیدی اقتصاد در ۲سال ۹۱ و ۹۲ را با سال‌های ۹۸ و ۹۹ مورد سنجش قرار داده که نشان می‌دهد میراث محمود احمدی‌نژاد برای روحانی چه بوده و روحانی چه ارثیه‌ای از خود برای رئیسی به جا گذاشته است.

افشای تورم بانک مرکزی

در گزارش محمد نهاوندیان برای نخستین‌بار فاش شده نرخ تورم در پایان سال۹۹، به روایت بانک مرکزی، به ۴۷.۱درصد رسیده بود. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۱۰درصد پایین‌تر از این رقم یعنی ۳۶.۸درصد اعلام کرده بود. هرچند نرخ تورم محاسبه‌شده در بانک مرکزی از آبان سال۱۳۹۷ به بعد منتشر نشده، اما معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در گزارش خود نرخ تورم سال۹۸ را ۴۱.۲درصد، براساس محاسبه بانک مرکزی، اعلام کرده درحالی‌که این نرخ در پایان سال۹۸ به روایت مرکز آمار ایران ۳۴.۸درصد بوده است.

نرخ تورم ایران در پایان سال91 به 30.6درصد، به روایت بانک مرکزی، رسیده و در پایان سال92 هم 34.7درصد بوده و به این ترتیب حسن روحانی نرخ تورم بالاتری را، از آنچه تحویل گرفته بود، تحویل دولت بعدی داده است. به‌نظر می‌‌رسد اگر آمارهای بانک مرکزی منتشر شود، نرخ تورم در پایان تیرماه سال1400 بالای 50درصد بوده که یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد ایران، پس از انقلاب به شمار می‌رود.

هرچند روحانی در شاخص تورم نمره قبولی دریافت نمی‌کند و کارنامه در سال پایانی‌اش بدتر از سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد ارزیابی می‌شود، اما واقعیت این است که قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول دوره 8ساله احمدی‌نژاد 3.5برابر و در دوره حسن روحانی 3.4برابر رشد کرده درحالی‌که میزان رشد این دسته، در دولت محمد خاتمی 1.9برابر و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی 4.8برابر بوده است.

ایران ازجمله معدود کشورهای جهان است که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و سیاست سرکوب قیمت‌ها و تنظیم بازار هم نتوانسته علاج این درد مزمن اقتصادی باشد و نکته اینجاست که سیدابراهیم رئیسی هم اعلام کرده تلاش می‌کند نرخ تورم را در سال آینده به نصف نرخ تورم سال99 برساند و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که ایران در سال نخست دولت سیزدهم با نرخ تورم دست‌کم 20درصدی مواجه شود.

نمره بهتر در رشد اقتصاد

هرچند ارثیه روحانی در شاخص تورم بد و نامطلوب ارزیابی می‌شود، اما شاخص رشد اقتصادی ایران در پایان عمر دولت او نسبت به سالی که وارد پاستور شد و دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت خیلی بهتر است، رشد اقتصادی کشور در سال91 منفی 7.7درصد و در سال بعد منفی 3دهم درصد برآورد شده و در سال98 این شاخص درست در یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و محدودیت شدید علیه صنعت نفت و البته کرونا به منفی 6.8درصد رسید و در پایان سال99 هم اقتصاد ایران سرانجام از شوک تحریم و کرونا خارج شد و 3.6درصد قد کشید.

نکته اینکه رشد اقتصادی ایران منهای ارزش افزوده نفت در سال‌های 91 و 92 به‌ترتیب 4دهم و 5دهم درصد بوده و در سال‌های 98 و 99 به‌ترتیب 1.1درصد و 2.5درصد محاسبه و اعلام شده است؛ نشانه‌ای آشکار از اینکه اقتصاد کشورمان در طول یک دهه گذشته عملا دستاوردی از حیث ایجاد ارزش افزوده نداشته و درجا زده زیرا میانگین رشد اقتصادی کمتر از نیم درصد برآورد شده است.

درآمد ایرانیان آب رفت

طبق این گزارش، درآمد سرانه ایرانیان به قیمت ثابث سال90 در سال‌های 91 و 92 به‌ترتیب 6.3 و 6.1میلیون تومان بوده و در سال‌های 98 و 99 هم به‌ترتیب به 4.8 و 4.9میلیون تومان رسیده است. با این تفاوت که نرخ رشد درآمد سرانه در سال‌های 91 و 92 به‌ترتیب منفی 15.1 و منفی 3.8درصد و در سال‌های 98 و 99 به‌ترتیب منفی 7 و مثبت 1.6درصد بوده است. افزون بر آب‌شدن درآمد ایرانیان در نتیجه تحریم‌ها و کندشدن موتور رشد اقتصادی کشور، رشد سرمایه‌گذاری کل در سال‌های 91 و 92 به‌ترتیب منفی 19 و منفی 7.8درصد بوده و در سال98 به منفی 5.9درصد و در سال گذشته هم به مثبت 2.5درصد رسیده است.

تصویر مخدوش از بازار کار

گزارش معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد؛ نرخ بیکاری در ایران در سال‌های91 و 92 به‌ترتیب 12.1درصد و 10.5درصد بوده و در سال98 به 10.7 و در سال گذشته هم تک‌رقمی شده و به 9.6درصد رسیده؛ درحالی‌که همین گزارش نشان می‌دهد از تعداد شاغلان کاسته شده است. علت اصلی این تغییر را باید در کاهش محسوس نرخ مشارکت جمعیت فعال جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد بسیاری از جویندگان شغل دلسرد از یافتن کار، دیگر انگیزه‌ای برای جست‌وجو و کاریابی ندارند.

تعداد کل شاغلان ایرانی در سال91 معادل 20میلیون‌و536هزار نفر برآورد شده که در سال بعد به 21میلیون‌و276هزار نفر رسیده. این تعداد در سال98 بیش از 24میلیون‌و273هزار نفر اعلام شده و در سال گذشته با تخریب یک میلیون شغل در نتیجه شیوع کرونا تعداد شاغلان به 23میلیون‌و263هزار نفر رسیده است. این گزارش می‌افزاید: تعداد شغل ایجاد شده در سال91 معادل 112هزار نفر و در سال بعد هم 740هزار نفر بوده و در سال98 هم 393هزار نفر شغل جدید ایجاد شده و در سال99 اما یک میلیون و 10هزار شغل از بین رفته است.

اعتیاد دولت‌ها به چاپ پول

متغیرهای پولی نشان‌دهنده میزان اعتیاد دولت‌ها به چاپ پول و البته پخش هلی‌کوپتری آن در سطح جامعه برای ایجاد اشتغال و رفاه است و البته تجربه نشان داده مسیر رشد اقتصادی و ایجاد شغل و رفاه از چاپ و توزیع پول نمی‌گذرد. رسیدن حجم نقدینگی 460هزار‌هزار میلیاردی سال91 به 693هزار‌هزار میلیارد در سال92 و جهش این شاخص به 3476هزار میلیارد تومان در پایان سال99 نشان‌دهنده یک بیماری جدی در سیاست‌های مالی دولت‌هاست؛ علامتی از اینکه بودجه ایران از تعادل خارج شده و استقلال بانک مرکزی هم مخدوش شده است.

البته رشد نقدینگی در ایران همواره بالا بوده و در 2سال گذشته به‌دلیل فشار تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و کرونا بر درآمدهای ریالی از یک‌سو و انبساط بودجه‌ای دولت و کسری آن باعث شده تا چاپ پول در اولویت نخست دولت قرار گیرد. به‌گونه‌ای که نرخ رشد پایه پولی به حدود 40درصد رسیده است. نکته مهم در عملکرد پولی را شاید بتوان در نصف‌شدن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از 15.9درصد در سال91 به 7.2درصد در پایان سال99 دانست.

دلارهایی که پرید

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق ایران فاش کرده کل درآمدهای ارزی شامل صادرات کالاها و خدمات از 104میلیارد دلار در پایان سال92 به رقم 48.6میلیارد دلار در سال99 سقوط کرده و قابل تامل‌‌تر اینکه صادرات نفتی ایران از 65میلیارد دلار در سال92 به 18میلیارد دلار در سال99 ریزش داشته است.

حتی صادرات غیرنفتی ایران هم در این مدت رشد چندانی نداشته و حتی افت یک میلیارد دلاری را در سال99 نسبت به سال92 تجربه کرده است. بخشی از این افت درآمدهای ارزی‌ با کاهش میزان واردات و تغییر الگوی کالاهای وارداتی از 61میلیارد دلار سال92 به 46میلیارد دلار سال99 جبران شده و بخش دیگر آن هم البته در جهش نرخ ارز منعکس شده است. نتیجه اینکه تراز حساب جاری ایران از مثبت 34میلیارد دلار در سال92 به منفی 700میلیون دلار
در سال۹۹ سقوط کرده است.

دردسرهای بودجه ناموزون

طبق این گزارش، بیماری کسری بودجه دیگر مزمن نیست بلکه به نقطه بحرانی رسیده و براساس برآوردها امسال بودجه ایران با کسری دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. با این حال ازجمله تغییرات در بودجه ایران می‌‌توان به بهبود نسبت کل مالیات‌ها به درآمد عمومی اشاره کرد که این نسبت از ۶۹درصد سال۹۲ به ۷۴درصد سال۹۹ رسیده ولی نسبت مالیات به منابع بودجه‌ای از ۳۳.۵درصد سال۹۲ به ۳۶.۷درصد سال۹۹ تغییر کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵درصد در سال۹۲ به ۶.۱درصد در سال۹۹ افزایش یافته درحالی‌که نسبت یادشده در پایان سال۹۸ معادل ۶.۸درصد بوده است. نکته مهم دیگر اینکه سهم نفت در تامین مالی بودجه از ۴۱.۳درصد سال۹۲ به ۱۳.۱درصد در سال۹۹ کاهش یافته که این سهم شامل هم درآمدهای نفتی و هم استقراض از صندوق توسعه ملی می‌شود.