قالب کردن پوشاک ایرانی به اسم وارداتی!

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: چندین سال است که صنعت پوشاک ایران با قاچاق مواجه است و در یکی دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا که منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیت‌های حمل و نقل شد و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز روند کاهشی شده بود. اما در حال حاضر که راه‌ها دوباره باز و شرایط تبادلات تجاری عادی‌تر شده است، قاچاق پوشاک بیشتر خود را نشان می‌دهد. در واقع قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع شده و الان دوباره شروع شده باشد. قاچاق پوشاک همواره بوده و هم اکنون نیز انجام می‌شود.

وی در مورد آمار قاچاق پوشاک، گفت: هیچ آمار دقیقی در زمینه قاچاق پوشاک وجود ندارد؛ هر آماری که اعلام می‌شود برآوردی و تخمینی است و نمی‌توان به این آمار اتکا کرد. تا چند سال گذشته رقم ۲.۶ میلیارد دلار به عنوان قاچاق پوشاک از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌شد، این رقم در سال ۹۸ به ۱.۷ میلیارد دلار و در سال گذشته به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت که این کاهش را هم می‌توان گفت ناشی از شیوع کرونا بوده است زیرا امسال که وضعیت ارتباطی بهتر شده و می‌بینیم که قاچاق محسوس‌تر لمس می‌شود.

در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود

نامی در خصوص نحوه مبارزه با قاچاق پوشاک، توضیح داد: به نظر می‌رسد همگی از مبارزه با قاچاق پوشاک در مرزها ناامید شده اند یا اینکه نمی‌خواهند کاری انجام دهند زیرا قاچاق از مرزها یا به صورت قانونی می‌آید یا از طریق مناطق آزاد یا از طریق گمرکات.

وی افزود: بنابراین بحثی که وجود دارد این است که حداقل در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود نه اینکه به صورت وضوح کالای قاچاق را بفروشند. حتی مشاهده شده که در اغلب موارد پوشاک قاچاق به صورت عمده فروخته می‌شود. روی کالا واضح نوشته شده که ساخته شده توسط کدام کشور است اما باز وقعی نمی نهند.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: طی چند سال اخیر اصطلاحی تحت عنوان «قاچاق محرز» باب شده است به این معنا که همه می‌دانند این کالا قاچاق است. بنابراین حداقل کار این است که در سطح عرضه مبارزه کرد.

۴ اقدام برای مقابله با قاچاق پوشاک

وی گفت: البته برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت صمت و دولت با همراهی بخش خصوصی در حال پیگیری است. بحث صندوق‌های مکانیزه که متصل به وزارت اقتصاد است و همچنین بحث شناسه کالا از جمله این اقدامات است که البته در فازهای اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای برندهای ایرانی است. همچنین بحث موجودی در انبار شرکت‌ها، دیگر اقدام در زمینه مقابله با قاچاق است.

نامی افزود: اگر این سه کار همزمان با هم انجام شود و حداقل از نظر سیستماتیک کنترل شوند و همچنین با کالاهایی که طبق قانون قاچاق محرز هستند، مقابله کنند، در این صورت قطعاً فضای عرضه برای فروش کالای قاچاق ناامن می‌شود.

در زمان آزاد بودن واردات، ۹۰ درصد پوشاک وارداتی، قاچاق بود

وی در خصوص تأثیر ممنوعیت واردات پوشاک، گفت: حدود ۲ سال پیش به دلیل محدودیت‌های ارزی، واردات پوشاک ممنوع شد اما حتی زمانی که واردات آزاد هم بود بیش از ۹۰ درصد واردات پوشاک یعنی حدود ۲.۶ میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد و ۱۰ درصد در حدود ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به صورت رسمی وارد کشور می‌شد.

نامی افزود: زمانی که واردات آزاد بود قاچاق زیادی داشتیم و حالا که واردات ممنوع است باز هم قاچاق زیادی داریم. بنابراین مشکل در مرحله مبارزه و مقابله با قاچاق پوشاک است.

تجار خارجی با ورود به ایران، کالای ایرانی می‌خرند و بعد در کشور خود می‌فروشند.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در مورد وضعیت صادرات پوشاک، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم که یکی از دلایل افزایش صادرات، رشد ناگهانی نرخ ارز بود که یک فرصت مقطعی ایجاد کرد تا صادرکنندگان به کشورهای همسایه کالا صادر کنند.

وی افزود: همچنین به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانیم به کشورهای زیادی کالا صادر کنیم از این رو بسیاری از تجار از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه به ایران می آیند پوشاک می خرند و بعد با کانال‌هایی که وجود دارد کالا را به کشور خود می‌برند، از این رو شاید آمار صادرات چندان دقیق نباشد.

سهم ۷۰ درصدی پوشاک داخلی از بازار ۸ میلیاردی

نامی در مورد وضعیت تولید گفت: میزان تولید در چند سال اخیر رشد داشته و سرمایه گذاری‌های جدید انجام شده است و اگر حمایت‌های دقیقی از تولید شود این روند تداوم می‌یابد و سهم تولید داخلی از بازار پوشاک بیشتر شود.

وی تصریح کرد: حجم بازار پوشاک ایران حدود ۸ میلیارد دلار است که سهم پوشاک داخلی حدود ۷۰ درصد است که باز هم در حال رشد است.

عمده دلیل گران بودن پوشاک ایرانی، قیمت مواد اولیه است

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در مورد بالا بودن نرخ پوشاک ایرانی، گفت: تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است. بنابراین یک بخش عمده از بهای تمام شده کالا در حوزه پوشاک مربوط به مواد اولیه است و بالاخره با توجه به نرخ تورم، بهره‌های بانکی و هزینه‌های تولید و فروش، تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد.

نامی اظهار کرد: مؤلفه‌های اقتصاد کلان در گران بودن پوشاک ایرانی تأثیرگذار است. در واقع علاوه بر مشکلات داخلی اقتصاد کشور، وضعیت اقتصادی استانداردی در حوزه خارجی هم نداریم که همه این موارد دست به دست هم می‌دهند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.