هاشمی‌طبا: شورای نگهبان، همان مجلس سنا است

خبرآنلاین: ایده «جمهوری دوم» باهنر و پیشنهاد او برای تغییر قانون اساسی ، بلافاصله بازتاب های منفی و مثبت بسیاری درپی داشت و هنوز هم از سوژه های اصلی نشست ها و گعده های سیاسی است .

مصطفی هاشمی طبا ، فعال سیاسی اصلاح طلب که معاونت رئیس جمهور در دولت دوم هاشمی و دولت اول خاتمی را در کارنامه دارد ، وزارت صنایع و ریاست کمیته ملی المپیک را تجربه کرده و نامزد ادوار هشتم و دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری هم بوده است ، نگاه چندان مثبتی به ایده و پیشنهاد باهنر ندارد .

او تاکید می کند، مشکلات کنونی کشور، بیشتر از آنکه معلول نواقص و کاستی های قانو اساسی کنونی باشد، ناشی از عملکرد برخی نهادهاست که «خود را فراتر از قانون بدانند و اراده و حتی سلایق خود را بدون توجه به قانون اعمال کنند» . هاشمی طبا ، معتقد است اگر این چالش کلیدی ، حل نشود، حتی تغییر قانون اساسی هم گره گشا نخواهد بود.

گفت و گو با این فعال سیاسی کهنه کار را بخوانید :

اخیرا، باهنر ، ایده برپایی «جمهوری دوم» را با هدف اصلاح ساختارها مطرح و درهمین چارچوب بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید کرده است . آیا این ایده را قابل پذیرش و دارای ظرفیت اجرایی شدن می دانید؟

افراد متعددی با انگیزه ها و دیدگاه های متفاوت و حتی متضاد ، بحث ضرورت تغییر قانون اساسی را مطرح کرده اند یا از آن حمایت می کنند ، من اطلاع دقیقی ندارم که انگیزه آقای باهنر از طرح این موضوع چیست ، خاستگاه ایده شان کجاست و «جمهوری دوم» یا تغییر مدنظرشان در قانون اساسی در کلیات و جزئیات چه ویژگی هایی دارد ؟

تا این نکات مهم مشخص نشود، نمی توان درباره «جمهوری دوم» یا تغییر قانون اساسی ، ارزیابی درستی داشت. اما بعید می‌دانم به راحتی ، بتوان اجماع لازم برای پیگیری ملی و تحقق آن ایجاد کرد. بنابراین موضوع پیشنهادی تغییر قانون اساسی را چندان مهم تلقی نمی کنم.

استدلال شما برای این مخالفت چیست؟

تغییر قانون اساسی مراحل ، الزامات و فرآیند بسیار پیچیده ای دارد. برای نمونه، اصلا چه افرادی صلاحیت دارند تا ماموریت این تغییر به آنان واگذار شود؟ همین مثال ساده ، پیچیدگی های موضوع را روشن و مسیر خوش بینی به امکان تغییر قانون اساسی و خروجی آن را مسدود می کند.

سوای این نکته که اشاره کردید، اصولا، زمان کنونی را برای پیگیری و اجرای تغییر قانون اساسی مناسب می دانید؟

کسی نمی‌تواند زمان درست این تغییر را تشخیص دهد.

پیشنهاد باهنر ، بازتاب های مخالف و موافق متعددی داشت . بخش قابل توجهی از این بازتاب ها ، ابراز نگرانی از احتمال تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی و احیای نخست وزیری است. منتقدان معتقدند ، تغییر قانون اساسی، بهانه ای خواهد شد تا انتخاب رئیسی جمهور با تکیه بر آرای مردم حذف شود و مجلسی با مهندسی شورای نگهبان ، بدون نگرانی از نظر اکثریت مردم ، فردی دلخواه را به نخست وزیری انتخاب کنند. این ارزیابی و نگرانی را تا چه حد ، جدی و منطبق با واقعیت می دانید؟

در برخی کشورهای دموکراتیک، مجلس، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و نتیجه انتخاب آنها با اراده اکثریت واجدان شرایط رای ، تفاوت فاحش و معناداری ندارد .

اما نکته اینجاست که وقتی شفافیت در فضای کشور و بخصوص نحوه تائید یا رد نامزدها وجود ندارد ، چه فرقی دارد مردم یا نمایندگان مجلس ، رئیس دولت را انتخاب کنند؟ احمدی‌نژاد ، خاتمی ، روحانی و رئیسی را مردم انتخاب کردند اگر انتخاب رئیس جمهور به مجلس واگذار می شد، شاید آنان منتخب مجلس هم می‌شدند.

درواقع ، چالش فعلی ایران ، این نیست که رئیس جمهور با رای مردم انتخاب شود یا رای نماینگان مجلس؟ مسئله این است که قانون اساسی و سایر قوانین در حوزه های مختلف به دقت از سوی مجریان رعایت شود و نهادی مایل یا قادر به اقدامات فراقانونی یا غیرقانونی نباشد.

اگر این اصل مهم بر ساختارهای مختلف کشور و به ویژه ساختار سیاسی حاکم باشد ، اداره مملکت با رئیس جمهور یا نخست وزیر ، چندان تفاوتی ندارد زیرا قادر به انجام ماموریت قانونی شان هستند . به همین نسبت اگر نهادهایی ، خود را فراتر از قانون بدانند و اراده و حتی سلایق خود را بدون توجه به قانون اعمال کنند ، چه رئیس جمهور داشته باشیم و چه نخست وزیر، گره ای از مشکلات کشور باز نخواهد شد. بنابرین ، موظف کردن پایبند کردن مجریان قانون به حرکت روی ریل تعریف شده قانونی ، مهم تر و اولویت دارتر از تغییر قانون اساسی است.

برخی منتقدان تغییر قانون اساسی در شرایط فعلی هم نگران به خطر افتادن بنیان مردم سالاری در کشور هستند،این نگرانی را وارد می دانید؟

خیر. دموکراسی، انواع و اقسام گوناگونی دارد. اما شکل نظام های سیاسی ، اهمیت چندانی ندارد، بلکه محتوا و عملکرد مهم است، مثلا، الان ما شورای نگهبانی داریم که صلاحیت رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین می‌کند که انتقادهای زیادی هم برانگیخته و منتقدان زیادی دارد که این نهاد را به رعایت نکردن الزامات دمکراسی متهم می کند . این شورا هم توضیحات و توجیهات خاص خود را دارد. اما نهایتا ، حضور یا عدم حضور انتخاباتی مردم و یا حضور غیرمستقیم یعنی اختیار مجلس در انتخاب رئیس جمهور نمی تواند باعث ایجاد تغییراتی جدی و مهم تر از آن ، اثرگذار در اجرای ماموریت قانونی منتخبان شان باشد.

حالا فرض کنید ، قانون اساسی را تغییر دهیم و نخست وزیری احیا شود یا هر روش دیگری جایگزین نحوه انتخاب ریاست جمهوری شود و شورای نگهبان ، همین رویه فعلی خود را در بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد صلاحیت ها ادامه دهد ، آیا می توان گفت وضعیت مردم سالاری وخیم تر شده است؟ به عقیده من ، خیر. زیرا نهایتا ، همین وضعیت کنونی استمرار می یابد. زمانی که سیستم کشور کنترل شده باشد و اراده ای برای تغییر اساسی این سیستم ایجاد نشود، هر تحولی رخ دهد ، نتیجه آن ، تثبیت و حتی تقویت همان سیستم کنترل شده حاکم خواهد بود.

نظرتان درباره داشتن دو مجلس چیست؟

اجرایی شدن این پیشنهاد چه فایده ای دارد؟ الان هم ما در عمل مجلس سنا داریم که همان شورای نگهبان است، فقط تعداد اعضای شورای نگهبان ، کمتر از استانداردهای جهانی تعداد اعضای سنا است. حتی مجلس خبرگان هم وضعیت مشابهی دارد.