فلش بک به ماجرای دو میلیارد دلاری!
وقتي كشوري يك تصميم ژئوپليتيك مي‌گيرد تمام جوانب آن را نیز در نظر می‌گیرد. در ارتباط با مصادره اموال ایران در آمریکا مسئولان دولت قبلي مي‌توانستند يا بايد حداكثر دقت و مراقبت را در اين باره به عمل مي‌آوردند و اين يك بي‌احتياطي بزرگ بود كه كشور، سهام و اوراقي را بخرد كه اين اوراق اساسا تحت كنترل دشمني است كه مي‌دانيم دست از دشمنی با ما برنمی‌دارد.
روزنامه آرمان - سعيد ليلاز: وقتي كشوري يك تصميم ژئوپليتيك مي‌گيرد تمام جوانب آن را نیز در نظر می‌گیرد. در ارتباط با مصادره اموال ایران در آمریکا مسئولان دولت قبلي مي‌توانستند يا بايد حداكثر دقت و مراقبت را در اين باره به عمل مي‌آوردند و اين يك بي‌احتياطي بزرگ بود كه كشور، سهام و اوراقي را بخرد كه اين اوراق اساسا تحت كنترل دشمني است كه مي‌دانيم دست از دشمنی با ما برنمی‌دارد.
اشكال و اشتباهي كه در دولت احمدي‌نژاد اتفاق افتاده در اينجا بوده كه در عين اينكه همه مي‌دانستند و علم كاملي نسبت به آن داشتند، اما مبادرت به خريد اوراق قرضه‌اي كرده‌اند كه تحت كنترل دشمن و بزرگ‌ترين رقيب ايران بوده هرچند اساس كار را ناشي از تحريم‌ها مي‌دانم و اين هم درواقع به عنوان بخشي از سياست استقلال‌طلبي ما پذيرفته‌شده است.
مساله‌اي كه از آن نمي‌توانم بگذرم و دولت قبلي را مبرا بدانم، اينكه انواع و اقسام اشتباهات در آن دولت در حالي اتفاق افتاد كه آنها ما را به سمت يك رويارويي و درگيري قانوني، حقوقي، سياسي و حتي نظامي مي‌برد درحالي كه بايد خود را با اين ماجرا هماهنگ و آماده مي‌كرد. شعار «انرژي هسته‌اي، حق مسلم ماست» خيلي هم خوب است. دوست داشته و داريم كه ايران يك قدرت بزرگ و مستقل جهان شود. استقلال نظامي، سياسي، تكنولوژيكي و اقتصادي درست از اصول اوليه و اساسي انقلاب اسلامي است و احمدي‌نژاد هم در تداوم انقلاب اين شعار را سر مي‌داد و از خودش حرف جديدي نمي‌زد.
مساله اصلي اين است كه ما در حالي طي هشت سال بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به گونه‌ای عمل می‌کردیم كه كاملا از نظر اقتصادي، تكنولوژيكي و ديپلماتيك خلاف مقتضيات، الزامات و مستلزمات بود و اين را طي سه مقاله در همان سال‌ها نوشتم و به دولت هشدار دادم كه اگر ديپلماسي‌تان، رويارويي با نظم مسلط جهاني است، نمي‌توانيد سياست اقتصادي ديگري پيش بگيريد. اگر مي‌خواهيد سياست اقتصادي‌تان ادغام‌گرايانه باشد، سياست ديپلماتيك‌تان را هم بايد ادغام‌گرايانه كنيد.
اگر مي‌خواهيد در ديپلماسي مستقل از نظم بين‌المللي موجود عمل كنيد كه حق نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران بوده و هست، بايد لوازم اقتصادي، حقوقي و قانوني آن را هم فراهم كنيد. مساله اين نبود كه فقط اين دو ميليارد دلار از دست رفت. ما در سال ۱۳۹۱، در حالي ۱۴ميليارد دلار مواد غذايي از دنيا وارد كرديم كه عمده آن هم از كشورهاي غربي بوده كه تا سال ۱۳۸۴ تراز و موازنه ارزي ما در واردات و صادرات مواد غذايي صفر بود اما تا سال ۱۳۹۱ اين عدد به منفي ۲/۸ ميليارد دلار رسيد، يعني به ازاي هر ايراني در سال ۱۳۹۱ نزديك به ۱۵۰ هزار واردات خالص مواد غذايي داشتيم درحالي كه با سياست اصلي منافات داشت؛ مثلا نبايد از شيلي انگور، از فرانسه سيب و از چين سنگ قبر وارد می‌کردیم!
همچنين در اوج تحريم‌ها ۵/۲ ميليارد دلار خودروي لوكس عمدتا بسيار گرانقيمت وارد كردیم. البته گله و شكايت از دولت قبلي فقط در اين حوزه نيست. در اين است كه اولا در همان سال‌ها هشدار مي‌داديم كه سياست اقتصادي‌تان نمي‌تواند با ديپلماسي‌تان تناقض داشته باشد چرا كه منجر به از دست رفتن تمام دستاوردهاي مي‌شود و حالا مي‌بينيم در برجام مقدار زيادي امتياز داديم و اين مستقيما ناشي از سياست‌هاي دولت قبلي است.
نكته دوم اينكه دولت اگر مي‌دانست چه كاري مي‌كند و چه تبعاتي در حوزه ديپلماتيك و سياسي دارد، ما را از نظر اقتصادي به بدترين نوع در تمام تاريخ نمی‌رساند. مي‌دانيد كه ركورد واردات در كل تاريخ ايران متعلق به سال ۱۳۹۰ است كه مجموعا ۹۸ ميليارد دلار واردات كالا و خدمات به ايران بوده است. از جمله اينها ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار از اين مبلغ صرف هزينه مسافرت‌هاي ايرانيان به خارج از كشور شده كه عمدتا مسافرت‌هاي تفريحي لوكس بوده است. البته مخالف مسافرت ايرانيان به خارج نيستم اما اگر اين سياست‌ها با برنامه هسته‌اي تناقض دارد بايد مديريت بهتري مي‌كرديم يا بايد اين سياست‌هاي اقتصادي و فرهنگي‌مان را با آن متناسب مي‌نموديم.
اما مساله فقط اين دو ميليارد دلار نيست، مساله بيش از ۲ميليارد دلار است و اين موضوعي است كه هشدار آن را قبل از وقوع اتفاقات در همان زمان به دولت قبل داده بوديم. بنابراين هرگز از دولت قبل نمي‌گذريم و به هيچ‌وجه آن را به حساب ندانستن صرف نمي‌گذاريم. با وجود هشدارهاي مكرر كه ميزان واردات كشور نبايد در يك دوره شش ساله سه برابر شود اما همان موقع رئيس‌جمهور وقت پاسخ داد كه «مگر واردات گناه كبيره است»؟ درصورتي كه براي ملتي كه مي‌خواهد از نظم بين‌المللي موجود حقش را بگيرد، معلوم است كه گناه كبيره است.
مساله‌اي كه الان در اين موضوع خاص داريم اينكه فرو كاستن آثار اين اشتباه به دو ميليارد تومان اتفاقا يك خطاست. ما در تمام سال‌هاي طلايي ۷۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتي را به شكلکاملا درستی هزینه نكرديم، حالا اصولگرايان از اينكه واردات ايران ظرف شش سال يعني از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ سه برابر شد، تراز بازرگاني مواد غذايي از صفر به منفي ۲/۸ ميليارد دلار رسيد و ميزان واردات گندم كه تا سال ۸۳ به صفر رسيده بود از مرز ۷ ميليون تن تا سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ عبور كرد و كشور مجددا به‌شدت وابسته به واردات شد، تعريف مي‌كنند!
اگر سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي بعد از جنگ تا پايان ۱۳۸۴ را ادامه مي‌داديم، به هيچ‌وجه اقتصادكشور به اين روز نمي‌افتاد كه با وقوع تحريم‌ها يا با سقوط قيمت جهاني نفت خام، نفس اقتصاد ايران به شماره بيفتد. گره اصلي را بايد در ۲۰۰ ميليارد دلاري كه از اين بابت هزینه شد و عمدتا به جيب كمپاني‌هاي غربي و اروپايي ايران رفت، مورد توجه قرار دهيم و من به يك محاكمه بسيار بزرگ فكر مي‌كنم! آنچه از نظر سياسي مشخص است اينكه فرجام اين حكم، ارتباط مستقيم با نوع روابط ما و دولت آمريكا به ويژه بعد از دولت اوباما دارد.
اما اين در اختيار دولت اوباما هست كه بتواند اين را وتو كند كه البته اين مسئوليت بزرگ برعهده دولت آمريكا هست كه حسن‌نيت خود را به ملت ايران در اين زمينه نشان دهد. ما در اين زمينه مطالبه بسيار جدي داريم و فرجام نهايي اين حكم، حتما در نوع نگاهمان به ايالات متحده تاثير مي‌گذارد. نه دو ميليارد دلار كه حتي از دو دلار ثروت‌هاي ايران در كشورهاي اروپا و آمريكا هم نبايد بگذريم و مي‌دانم كه دولت آقاي روحاني هم نخواهد گذشت.
اما هجمه دلواپسان بر دولت در اين مدت، آن قدر برخلاف مصالح بوده كه ديگر اعتباري براي مردم هم ندارند و اين را در انتخابات هفتم اسفند به صراحت تمام به همه دنيا اعلام كردند. آنها تحت هر شرايطي به مخالفت‌هاي خود ادامه خواهند داد حتي اگر به قول آقاي اسحاق جهانگيري همين امروز اين دو ميليارد دلار را با سود آن هم برگردانيم، راضي نخواهند شد و اعتراضشان را مي‌كنند!
اشكال و اشتباهي كه در دولت احمدي‌نژاد اتفاق افتاده در اينجا بوده كه در عين اينكه همه مي‌دانستند و علم كاملي نسبت به آن داشتند، اما مبادرت به خريد اوراق قرضه‌اي كرده‌اند كه تحت كنترل دشمن و بزرگ‌ترين رقيب ايران بوده هرچند اساس كار را ناشي از تحريم‌ها مي‌دانم و اين هم درواقع به عنوان بخشي از سياست استقلال‌طلبي ما پذيرفته‌شده است.
مساله‌اي كه از آن نمي‌توانم بگذرم و دولت قبلي را مبرا بدانم، اينكه انواع و اقسام اشتباهات در آن دولت در حالي اتفاق افتاد كه آنها ما را به سمت يك رويارويي و درگيري قانوني، حقوقي، سياسي و حتي نظامي مي‌برد درحالي كه بايد خود را با اين ماجرا هماهنگ و آماده مي‌كرد. شعار «انرژي هسته‌اي، حق مسلم ماست» خيلي هم خوب است. دوست داشته و داريم كه ايران يك قدرت بزرگ و مستقل جهان شود. استقلال نظامي، سياسي، تكنولوژيكي و اقتصادي درست از اصول اوليه و اساسي انقلاب اسلامي است و احمدي‌نژاد هم در تداوم انقلاب اين شعار را سر مي‌داد و از خودش حرف جديدي نمي‌زد.
مساله اصلي اين است كه ما در حالي طي هشت سال بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به گونه‌ای عمل می‌کردیم كه كاملا از نظر اقتصادي، تكنولوژيكي و ديپلماتيك خلاف مقتضيات، الزامات و مستلزمات بود و اين را طي سه مقاله در همان سال‌ها نوشتم و به دولت هشدار دادم كه اگر ديپلماسي‌تان، رويارويي با نظم مسلط جهاني است، نمي‌توانيد سياست اقتصادي ديگري پيش بگيريد. اگر مي‌خواهيد سياست اقتصادي‌تان ادغام‌گرايانه باشد، سياست ديپلماتيك‌تان را هم بايد ادغام‌گرايانه كنيد.
اگر مي‌خواهيد در ديپلماسي مستقل از نظم بين‌المللي موجود عمل كنيد كه حق نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران بوده و هست، بايد لوازم اقتصادي، حقوقي و قانوني آن را هم فراهم كنيد. مساله اين نبود كه فقط اين دو ميليارد دلار از دست رفت. ما در سال ۱۳۹۱، در حالي ۱۴ميليارد دلار مواد غذايي از دنيا وارد كرديم كه عمده آن هم از كشورهاي غربي بوده كه تا سال ۱۳۸۴ تراز و موازنه ارزي ما در واردات و صادرات مواد غذايي صفر بود اما تا سال ۱۳۹۱ اين عدد به منفي ۲/۸ ميليارد دلار رسيد، يعني به ازاي هر ايراني در سال ۱۳۹۱ نزديك به ۱۵۰ هزار واردات خالص مواد غذايي داشتيم درحالي كه با سياست اصلي منافات داشت؛ مثلا نبايد از شيلي انگور، از فرانسه سيب و از چين سنگ قبر وارد می‌کردیم!
همچنين در اوج تحريم‌ها ۵/۲ ميليارد دلار خودروي لوكس عمدتا بسيار گرانقيمت وارد كردیم. البته گله و شكايت از دولت قبلي فقط در اين حوزه نيست. در اين است كه اولا در همان سال‌ها هشدار مي‌داديم كه سياست اقتصادي‌تان نمي‌تواند با ديپلماسي‌تان تناقض داشته باشد چرا كه منجر به از دست رفتن تمام دستاوردهاي مي‌شود و حالا مي‌بينيم در برجام مقدار زيادي امتياز داديم و اين مستقيما ناشي از سياست‌هاي دولت قبلي است.
نكته دوم اينكه دولت اگر مي‌دانست چه كاري مي‌كند و چه تبعاتي در حوزه ديپلماتيك و سياسي دارد، ما را از نظر اقتصادي به بدترين نوع در تمام تاريخ نمی‌رساند. مي‌دانيد كه ركورد واردات در كل تاريخ ايران متعلق به سال ۱۳۹۰ است كه مجموعا ۹۸ ميليارد دلار واردات كالا و خدمات به ايران بوده است. از جمله اينها ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار از اين مبلغ صرف هزينه مسافرت‌هاي ايرانيان به خارج از كشور شده كه عمدتا مسافرت‌هاي تفريحي لوكس بوده است. البته مخالف مسافرت ايرانيان به خارج نيستم اما اگر اين سياست‌ها با برنامه هسته‌اي تناقض دارد بايد مديريت بهتري مي‌كرديم يا بايد اين سياست‌هاي اقتصادي و فرهنگي‌مان را با آن متناسب مي‌نموديم.
اما مساله فقط اين دو ميليارد دلار نيست، مساله بيش از ۲ميليارد دلار است و اين موضوعي است كه هشدار آن را قبل از وقوع اتفاقات در همان زمان به دولت قبل داده بوديم. بنابراين هرگز از دولت قبل نمي‌گذريم و به هيچ‌وجه آن را به حساب ندانستن صرف نمي‌گذاريم. با وجود هشدارهاي مكرر كه ميزان واردات كشور نبايد در يك دوره شش ساله سه برابر شود اما همان موقع رئيس‌جمهور وقت پاسخ داد كه «مگر واردات گناه كبيره است»؟ درصورتي كه براي ملتي كه مي‌خواهد از نظم بين‌المللي موجود حقش را بگيرد، معلوم است كه گناه كبيره است.
مساله‌اي كه الان در اين موضوع خاص داريم اينكه فرو كاستن آثار اين اشتباه به دو ميليارد تومان اتفاقا يك خطاست. ما در تمام سال‌هاي طلايي ۷۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتي را به شكلکاملا درستی هزینه نكرديم، حالا اصولگرايان از اينكه واردات ايران ظرف شش سال يعني از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ سه برابر شد، تراز بازرگاني مواد غذايي از صفر به منفي ۲/۸ ميليارد دلار رسيد و ميزان واردات گندم كه تا سال ۸۳ به صفر رسيده بود از مرز ۷ ميليون تن تا سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ عبور كرد و كشور مجددا به‌شدت وابسته به واردات شد، تعريف مي‌كنند!
اگر سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي بعد از جنگ تا پايان ۱۳۸۴ را ادامه مي‌داديم، به هيچ‌وجه اقتصادكشور به اين روز نمي‌افتاد كه با وقوع تحريم‌ها يا با سقوط قيمت جهاني نفت خام، نفس اقتصاد ايران به شماره بيفتد. گره اصلي را بايد در ۲۰۰ ميليارد دلاري كه از اين بابت هزینه شد و عمدتا به جيب كمپاني‌هاي غربي و اروپايي ايران رفت، مورد توجه قرار دهيم و من به يك محاكمه بسيار بزرگ فكر مي‌كنم! آنچه از نظر سياسي مشخص است اينكه فرجام اين حكم، ارتباط مستقيم با نوع روابط ما و دولت آمريكا به ويژه بعد از دولت اوباما دارد.
اما اين در اختيار دولت اوباما هست كه بتواند اين را وتو كند كه البته اين مسئوليت بزرگ برعهده دولت آمريكا هست كه حسن‌نيت خود را به ملت ايران در اين زمينه نشان دهد. ما در اين زمينه مطالبه بسيار جدي داريم و فرجام نهايي اين حكم، حتما در نوع نگاهمان به ايالات متحده تاثير مي‌گذارد. نه دو ميليارد دلار كه حتي از دو دلار ثروت‌هاي ايران در كشورهاي اروپا و آمريكا هم نبايد بگذريم و مي‌دانم كه دولت آقاي روحاني هم نخواهد گذشت.
اما هجمه دلواپسان بر دولت در اين مدت، آن قدر برخلاف مصالح بوده كه ديگر اعتباري براي مردم هم ندارند و اين را در انتخابات هفتم اسفند به صراحت تمام به همه دنيا اعلام كردند. آنها تحت هر شرايطي به مخالفت‌هاي خود ادامه خواهند داد حتي اگر به قول آقاي اسحاق جهانگيري همين امروز اين دو ميليارد دلار را با سود آن هم برگردانيم، راضي نخواهند شد و اعتراضشان را مي‌كنند!
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر