حبس زدایی در ایران؛ خیلی هم خوب!
۳۶۲۰۵۹
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۰
۸۳۹۱
تصویری از سیلویو برلوسکونی که جارو به دست در حال نظافت یک مکان عمومی به نظر می‌رسد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و یکی از نکات مختلفی که بر اساس آن مطرح می‌شود این است که چگونه دادگاه در برابر جرم مالیاتی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا چنین حکم متفاوتی صادر کرده است.
هفته نامه تجارت فردا: تصویری از سیلویو برلوسکونی که جارو به دست در حال نظافت یک مکان عمومی به نظر می‌رسد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و یکی از نکات مختلفی که بر اساس آن مطرح می‌شود این است که چگونه دادگاه در برابر جرم مالیاتی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا چنین حکم متفاوتی صادر کرده است. در کشور ما نیز اخیراً خبرهایی از صدور چنین احکامی از سوی محاکم قضایی منتشر شده است. حکم‌هایی مانند حکم نظافت مدرسه به جای حبس برای یک متهم سرقت از مدرسه و مشارکت مجرمان در کاشت درخت به جای رفتن به محبس از جمله چنین احکامی است.

فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مربوط به همین موضوع یعنی «مجازات‌های جایگزین حبس» است. در ماده 64 این قانون آمده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» همچنین بر اساس ماده 68 این قانون «مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.»
 
حبس زدایی در ایران؛ خیلی ه خوب!
 
با وجود این مواد در قانون مجازات اسلامی، مسائلی برای صدور احکام جایگزین وجود داشته است. غلامرضا انصاری، معاون بازرسی دیوان عالی کشور، در توضیح این مساله اظهار کرده است: «با توجه به نوآوری که در قانون مجازات اسلامی دیده شده است با این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴ این قانون، گذشت شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می‌دانستند.» معاون بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشته عنوان کرده است: «برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون در نظر گرفتن ماده ۶۴ مبنی بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند.»
 
هم‌اکنون به نظر می‌رسد با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس گام مهمی برای حل این مساله برداشته شده است. انصاری در این باره توضیح داده است: «بنا بر رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.» او با بیان اینکه این رای حکم قانون را دارد، اضافه کرده است: «با هر شرایطی مجازات زیر سه ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیر‌عمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دو سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است.»

آیا جایگزینی حبس کوتاه‌مدت با مجازات‌های جایگزین گامی رو به جلو در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود و می‌توان امیدوار بود که در پی آن، گام‌های دیگری هم در جهت مدرن شدن قانون مجازات اسلامی برداشته شود؟ آیا در حال حاضر امکانات لازم برای تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس در دستگاه‌های مربوطه فراهم است؟ با توجه به اینکه صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس تا حدود زیادی به ابتکار قضات بستگی دارد، آنها چگونه با این موضوع مواجه خواهند شد؟

حرکت به سمت حبس‌زدایی

در حال حاضر در دنیا به سمت حبس‌زدایی حرکت می‌شود. در کشور ما نیز صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس هیچ‌گونه پیامد منفی ندارد و همه پیامدهای صدور و اجرای این احکام مثبت خواهد بود. متاسفانه تا به حال مواد 64، 65، 66، 67 و 68 قانون مجازات اسلامی حداقل به درستی اجرا نشده‌اند. در شرایطی که در دنیا به سمت حبس‌زدایی حرکت می‌شود هیچ دلیلی وجود ندارد که در کشور ما مجازات‌های مجرمانی که مرتکب جرائمی شده‌اند فقط محکومیت به گذراندن حبس باشد. یکی از تبعات مجازات حبس این است که در این نوع مجازات در واقع با حبس کردن فردی که مرتکب جرمی شده، ما باید هزینه‌هایی هم برای حبس او بپردازیم و برای این فرد مجرم جا و مکانی در زندان فراهم کنیم. از دیگر تبعات مجازات حبس این است که در بعضی موارد با به حبس فرستادن فرد مجرم خانواده او نیز در این میان بلاتکلیف خواهند شد و حتی ممکن است در مواردی جرم‌زایی نیز رخ بدهد.
 
حبس زدایی در ایران؛ خیلی ه خوب!

جرم این نیست

از سوی دیگر یکسری عناوین وجود دارند که برابر قانون جرم محسوب می‌شوند، در حالی که فردی که مرتکب آنها شده عمد نداشته و در واقع مجرم نیست، اما در نظامات دولتی مواردی تحت عنوان قانون به گونه‌ای تصویب شده است که تخطی از آنها جنبه مجرمانه پیدا می‌کند، وگرنه بر اساس تعریف کلی که جرم دارد، جرم این است که فردی عمداً عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد و در واقع سوءنیت داشته باشد.

زندان‌ها را پر نکنیم

باید به جای اینکه زندان‌هایمان را پر کنیم و بیشتر از 200 هزار نفر زندانی داشته باشیم از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم. در حال حاضر بر اساس گفته وزیر کشور در گزارشی که از آسیب‌های اجتماعی ارائه شده، در هر سال 600 هزار نفر به زندان فرستاده می‌شوند که از یک روز تا 10 روز یا بیشتر در زندان می‌مانند. این زندان رفتن فقط برای این افراد به یک سوءسابقه تبدیل می‌شود و هیچ نتیجه مثبتی هم به دنبال نخواهد داشت. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس تعیین شده است و مجوز صدور چنین احکامی به قضات داده شده بهتر است از این مجازات‌های جایگزین به جای صدور حکم حبس استفاده شود.

جرم‌زدایی و یکدست کردن قوانین

اگر می‌خواهیم جمعیت زندانیان کشورمان کم بشود و اگر تمایل داریم سرنوشت پرونده‌های کیفری‌مان سر و سامانی پیدا کند باید جرم‌زدایی از قوانین را آغاز کنیم. در حال حاضر ما بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین‌مان داریم که از کفترپرانی شروع می‌شود تا عناوین دیگری که بسیاری از آنها در کشورهای دیگر جرم محسوب نمی‌شوند.

یکی از اشکالاتی که در این زمینه با آن مواجهیم این است که ما جدا از قانون مجازات اسلامی و علاوه بر این قانون، قوانین پراکنده متعدد دیگری هم داریم؛ از قوانینی که از سال 1310 تا امروز باقی مانده‌اند و هنوز نسخ نشده‌اند و همچنان اعمال و اجرا می‌شوند و حاکمیت دارند و ما بر اساس آنها مجازات تعیین می‌کنیم تا قوانینی که اخیراً تصویب شده‌اند. به عنوان مثال قانون الزام ثبت واقعه ازدواج مربوط به سال 1310 و قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب سال 1308 و مربوط به دوران پهلوی اول هستند، اما هنوز باقی مانده‌اند. این در حالی است که ما اکنون قانون حمایت از خانواده و قانون طلاق داریم، اما قانون الزام ثبت واقعه ازدواج مربوط به سال 1310 هنوز معتبر است.

این قوانین متعدد و پراکنده که همچنان اجرا می‌شوند از قانون شکار و صید گرفته تا قوانین نهادها و سازمان‌های مختلف متاسفانه یکدست نیستند، اما باید یکدست شوند. به هر حال ما باید قوانین مجازات‌هایمان را یکدست و هماهنگ کنیم و پالایشی در کل عناوین مجرمانه در قانون‌های مختلف داشته باشیم.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس این مجوز را به قضات داده که مجازات‌هایی را جایگزین حبس کنند یعنی به جای صدور احکام حبس و رفتن به زندان مجرم را به انجام خدمات عمومی محکوم کنند. این رای می‌تواند دست قضات را در اجرای مواد 64 تا 69 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات باز بگذارد؛ به عنوان مثال قاضی می‌تواند حکم بدهد که یک مجرم به جای رفتن به زندان باید اعمال و خدمات دیگری انجام بدهد و به عنوان مثال در مراکزی مثل دارالایتام، کانون اصلاح و تربیت یا آسایشگاه خیریه کهریزک خدمت کنند.
 
حبس زدایی در ایران؛ خیلی ه خوب!

نقش ابتکار قضات در مجازات‌های جایگزین حبس

صدور رای برای مجازات‌های جایگزین حبس صد در‌صد به ابتکار قضات بستگی دارد. در یکی از نمونه‌های چنین احکامی دادگاه برای مجازات مجرمی که جرمش حیوان‌آزاری بود حکمی صادر کرده بود مبنی بر اینکه مجرم باید اشعاری درباره محبت به حیوانات حفظ کند. واکنش برخی افراد به این حکم تمسخر و خنده بود، اما من این حکم و چنین احکامی را تایید می‌کنم. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس باعث می‌شود قضات انگیزه بیشتری پیدا کنند برای اینکه به جای صدور احکام مجازات زندان، احکامی صادر کنند که جایگزین باشد و پویایی بیشتری داشته باشد.

بازدارندگی شعار است

مجازات چندان تاثیری به عنوان بازدارندگی ندارد. 70 درصد از محکومان به حبس جرائمی در زمینه مواد مخدر داشته‌اند. اگر قرار بود مجازات بازدارنده باشد و جنبه بازدارندگی داشته باشد، باید با این همه مجازات مختلف، مسائل مربوط به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در کشور ما تمام می‌شد. من بازدارندگی در مجازات ندیده‌ام. مجازات ما به ازای تخلفی است که فرد مجرم انجام داده است. اما رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس می‌تواند باعث ایجاد تنوع در مجازات‌ها شود و با این رای قضات هم در تعیین مجازات‌های جایگزین از ذوق و ابتکار خود استفاده می‌کنند.

هدف از مجازات چیست؟

باید به این مساله توجه داشته باشیم که هدف از مجازات چیست؛ تنبیه مجرم، تنبه جامعه یا هر دو؟ اگر ما مجازاتی را به کار می‌بریم با این هدف که فرد مجرم را تنبیه کنیم، باید توجه کنیم که فرد مجرم با رفتن به زندان هم چندان تنبیه نمی‌شود. اتفاقاً در گذشته زندان یکسری مشتری‌های زمستانی داشت. من به خاطر دارم که برخی از افراد بی‌خانمان با شروع فصل سرما یک جرم ساده مرتکب می‌شدند مثلاً با پاسبان درگیر می‌شدند یا با یک نفر دیگر دعوا می‌کردند. بعد این فرد را در روزهای سرد فصل زمستان برای مجازات به زندان می‌بردند و یک جای گرم و نرم مجانی برای خوابیدن و یک غذای آماده برای خوردن به او می‌دادند. در واقع این افراد بی‌خانمان بهار و تابستان و بخشی از پاییز را خیلی راحت در بیرون از زندان به سر می‌بردند و وقتی فصل سرد زمستان می‌رسید با یک جرم کوچک به زندان بازمی‌گشتند و جای خواب و خوراک‌شان در زندان مهیا بود. اگر هم می‌خواهیم مجازات باعث تنبه جامعه شود باید توجه کنیم که برای تحقق این هدف مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عمومی به مراتب بسیار موثرتر از حبس است.
 
حبس زدایی در ایران؛ خیلی ه خوب! 
 
عکس و خبری از سیلویو برلوسکونی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا در حال نظافت منتشر شده است. ایشان مالیات‌هایش را نپرداخته و دادگاه او را به این دلیل که در پرداخت مالیات تقلب کرده و مالیات متعلق به مردم است، محکوم کرده به اینکه طی مدت زمان مشخصی به آسایشگاه سالمندان برود، در آنجا کارهای خدماتی انجام بدهد و آسایشگاه را نظافت کند. عکسی که از برلوسکونی در حال تمیز کردن این آسایشگاه گرفته شده، در سر تا سر جهان منتشر شده و دست به دست می‌چرخد. این نوع مجازات نتیجه بهتری خواهد داد. این فرد را تنبیه کرده‌اند و این تنبیه بر افراد دیگر هم تاثیر می‌گذارد چون همه افراد دیگر با دیدن این حکم متوجه می‌شوند که اگر مرتکب چنین تخلفی شوند مجازاتی مشابه در انتظارشان خواهد بود و تخلف در نهایت چنین مجازاتی را در پی خواهد داشت. بنابراین مجازات مجرم و تنبه جامعه به این شکل و با مجازات‌های جایگزین حبس مناسب‌تر خواهد بود.
مطالب مرتبط
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج