نقطه تولد آسیب های اجتماعی در ایران

ماهنامه همشهری ماه - زهرا حیدری: فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اختصاص دارد؛ فصلی که در لا به لای اصول و بندهای آن می توان وظایف دولت در قبال ملت و حقوقی را که مردم بر دولت دارند مشاهده کرد. این در حالی است طی سال های پس از انقلاب و در ادوار گوناگون بیشتر اوقات دولت ها آن چنان که باید، تعهد لازم را نسبت به ادای این حقوق نداشته اند و در موارد متعددی به رغم تاکید قانونی،سیاست کلی و برنامه ها وظیف دولت ها نسبت به اجرای این حقوق نقض شده است.

اهمیت این موضوع در این نکته است که درست در هر نقطه ای که حقوق مردم در اقنون ساسای نقض شده است شاهد تولد یکی از آسیب های اجتماعی بوده ایم؛ اسیب هایی که محله هایی مانند هرندی نقطه بروز و ظهور آن هاست.

از دیگر سو در مناطق شهر تهران و کشور نیز این آسیب ها زیر پوست شهر در حال ریشه دواندن هستند و در صورت ادامه سیاست منفعلانه دستگاه های مسئول دولتی در برابر این آسیب ها، احتمال قطع به یقین شاهد تکثیر هرندی در دیگر مناطق شهر و کشور خواهیم بود.

برای بررسی جزییات حقوق ملت از سوی دولت ها به سراغ قانون اساسی می رویم تا در آیینه محکم ترین سند نظام جمهوری اسلامی ایران ارتباط میان نقض حقوق ملت با شیوع آسیب های اجتماعی را بررسی کنیم.

اصل بیست و هشتم قانون اساسی و الزام دولت ها به ایجاد اشتغال

بی کاری یکی از اصلی ترین آفت هایی است که سبب شکل گیری بسیاری از اقسام آسیب های اجتماعی است. نرخ بی کاری منتهی به سال 94 به این دلیل 11 درصد، معادل 2.5 میلیون نفر محاسبه و اعلام شده است که هر ایرانی با حداقل یک ساعت کار در هفته نیز جزء آمار شاغالان محسوب شده است.

این در حالی است که محاسبه میزان شاغل با معیار حداقل یک ساعت کار در هفته محل مناقشه است چرا که با چنین کارکردی در ایران معیشت افراد تامین نمی شود. بنابراین مطابق آمار ارائه شده از سوی برخی صاحب نظران مانند سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در حال حاضر به شکل رسمی شش میلیون و به شکل غیررسمی تا ۱۱ میلیون بی کار در کشور داریم.

آمارهای رسمی هم نشان می دهد در مقاطعی که نرخ سرمایه گذاری در ایران کاهش و واردات کالا افزایش می یابد روند بی کاری افزایش پیدا می کند.

این در حالی است که براساس آمار، واردات کالای مصرفی در یک سوم نخست سال جاری رشد نزدیک به 33 درصد به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به 19 درصد به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است. در برابر این روند، طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند اما در دولت های مختلف مشکل اشتغال همواره یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه بوده است.

دولت یازدهم نیز در ماه های پایانی خود به عقب ماندگی در بحث اشتغال اعتراف کرد و رییس جمهور از منتقدان دولت خواست تا به جای حرف های صدمن یک غاز برای رفع بی کاری تلاش کنند. اما قانون اساسی چنین وظیفه ای را بر عهده دولت گذاشته است نه منتقدان!

آمار 11 میلیون بی کار در جامعه در حالی بیان می شود که به باور بسیاری از صاحب نظران بی کاری و دغدغه های معیشتی یکی از ریشه های مولد آسیب های اجتماعی است. حمایت هایی که طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی باید باشد اما نیست.

از سوی دیگر مطابق همین اصل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوداث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند. ساکنان آسیب دیده محله هرندی نمونه ای از افرادی هستند که در عمل از هیچ یک از حمایت های ذکرشده در این ماده قانونی برخوردار نیستند.

همین مسئله موجب شده است تا برخی از نهادها حتی با ایجاد مراکز توانمندسازی، بازپروری و تلاش برای بازگردان این افراد به جامعه- به دلیل قرارگرفتن در چرخه ای ناقص نتوانند بازدهی متناسب با اقدامات انجام شده را داشته باشند چرا که تلاش ها در مقابله با پدیده هرندی باید در حلقه اقدامات دستگاه های مختلف کامل شود.

در غیر این صورت با تمام هزینه ای که برای جمع آوری و ترک معتادان هرندی به عنوان یکی از معضلات این منطقه انجام می گیرد وقتی فرد دوباره در معرض همان آسیب ها قرار گیرد با توجه به گرایش درونی و پتانسیل محیط و شرایط دوباره به چرخه آسیب های اجتماعی باز می گردد چون برای مواجهه با این آسیب ها هیچ خدمتی را از سوی دولت و دستگاه های مسئول دریافت نمی کند.

بالارفتن آمار طلاق و کاهش ازدواج با نقض اصل دهم

براساس اصل دهم قانون اساسی نیز از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

امروز امابه جز بالارفتن سن ازدواج و سخت شدن تشکیل خانواده به دلایل اقتصادی و فرهنگی، شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و طلاق و جدایی هستیم تا جایی که طبق آخرین آمار در هر ساعت تا ۱۸ زوج از هم جدا می شوند. وضعیت آمار طلاق و ازدواج به قدری بحرانی است که مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت سازمان ثبت احوال مرداد سال جاری از توقف اعلام آمار طلاق خبر داد چرا که از نگاه اکبر محزون به اندازه کافی این آمارها بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی از جامعه دوا نمی کند. او تاکید کرده بود: «هر وقت کارهای عملی در زمینه کاهش طلاق انجام شود ما اثربخشی برنامه ها را به اطلاع می رسانیم.»

گذری کوتاه به محله هرندی نمایشگر وضعیت بی کاری و اعتیاد در آن جاست؛ بی کاری و اعتیادی که منجر به شکل گیری پدیده های دیگر می شود و از هم پاشیده شدن کیان خانواده را در پی دارد. به همین خاطر هم است که در میان بسیاری از ساکنان این محله، خانواده مفهومی ندارد و با گسستگی کیان خانواده در این منطقه مواجهیم. آمار و ارقام موجود از طلاق و از هم پاشیدگی کیان خانواده هم نشانه دیگری از نقض قانون اساسی از سوی دولت است.

فقر فرهنگی در امتداد فقر مادی با چشم پوشی بر اصل سوم و سی ام

فقر فرهنگی همواره در امتداد فقر مادی ظهور می کند به خصوص زمانی که دولت ها زیر بار اجرای قانون نمی روند. اصل سوم بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی تاکید می کند. براین اساس دولت موظف است با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر سطح آگاهی های عمومی را در همه زمینه ها بالا ببرد.

براساس همین اصل آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از دیگر وظایفی است که دولت در قبال مردم دارد. مطابق اصل سی ام نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

با وجود این اما درطول سال های پس از انقلاب هر روز از چنین هدفی بیشتر فاصله گرفته ایم و حالا وضعیت به جایی رسیده است که عملا تحصیل رایگان در جامعه تعطیل شده است به گونه ای که ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش گفته است: «در دولت یازدهم با نام خرید خدمات آموزشی و افزایش مشارکت با هدف ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی در سطح کشور 900 مدرصه دولتی با 200 هزار دانش آموز یک شبه به برخی از موسسان مدارس غیردولتی واگذار شد». در چنین شرایطی، بدیهی است که برخی از خانواده ها نتواند فرزندشان را برای ادامه تحصیل به مدرسه بفرستند و حتی ترجیح بدهند به جای پرداخت هزینه تحصیل فرزندشان از او به عنوان کمک خرج خانواده استفاده کنند. این امر موجب می شود تا پدیده کودکان کار متولد شود.

حاکمیت اقتصاد لیبرالی با نقض اصل چهل و سوم

براساس اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند- به خصوص روستانشینان و کارگردان- زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در سال ۴۳ آمده است: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی می شود و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و فازیش مهارت و ابتکار داشته باشد.

- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری».

منع اسراف و تبذیز در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات هماز دیگر مواردی است که این اصل از قانون اساسی بر آن تاکید دارد.

این اصول قانون اساسی هم در طول ادوار گذشته و به خصوص در دوران هایی که سیاست های لیبرالی بر منطق دولت ها حاکم بوده بارها نقض شده است. افزایش ضریب جینی و به تبع آن عمیق تر شدن شکاف طبقاتی حاصل همین سیاست است.

منطقه شهید هرندی حاصل همین شکاف عمیق است. هرندی دره ای عمیق و تاریک است در کنار قله های بلند ثروت های انباشته شده در شمال شهر تهران. هرندی نمونه ای از مناطقی است که مردم نیازمند آن شرایط مسکن مساعدی ندارند. آنها ناگزیر می شوند کمتر بخورند و گاهی وقت ها برای وسایل خانه یا حتی لباس به سراغ دست دوم ها بروند. به همین خاطر آن ها بیشتر مستعد بیماری هستند و کمتر پول درمان دارند و خیلی وقت ها دوا و درمان جزء اولویت های زندگی شان نیست پس خیلی دیر به بیماری خود می رسند در نتیجه زودتر می میرند.

نتیجه

با عنایت به این اصول متوجه می شویم که قانون اساسی در حوزه حقوق مردم به درستی اجرا نمی شود و همین مسئله هم موجب شده است تا مجال برای بروز و ظهور انواع و اقسام آسیب های اجتماعی فراهم شود.

قانون اساسی اما همواره موضوعیت دارد و بندبند آن واجب الاجراست و اجرایی نشدن این قوانین زیربنایی حکایت از آن دارد که در بدنه دولت عزم جدی برای مواجهه با آسیب های اجتماعی و جلوگیری از گسترش هرندی به مناطق دیگر کشور وجود ندارد. این بی توجهی به قانون اساسی و مقابله با آسیب های اجتماعی می تواند ساختار جامعه را از درون بپوساند و در این بین ساختار دولت هم از چنین آسیبی مصون نخواهدماند.