ستیز سیاست ایرانی با هتاکان
یک روز او را عمر و عاص می‌نامند؛ روز دیگر ساده‌لوح. یک روز او را متهم به تبانی با غرب می‌کنند و روز دیگر به او می‌گویند خائن. شیخ معتدل دولت این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در معرض توهین و هتاکی است.
روزنامه وقایع اتفاقیه - الهه محمدی: یک روز او را عمر و عاص می‌نامند؛ روز دیگر ساده‌لوح. یک روز او را متهم به تبانی با غرب می‌کنند و روز دیگر به او می‌گویند خائن. شیخ معتدل دولت این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در معرض توهین و هتاکی است.
حسن روحانی درحالی مورد هتک حرمت از سوی تریبون‌دارهایی نظیر برخی از ائمه جمعه و منتقدان دیگرش قرار گرفته که یک سال دیگر سکاندار پاستور است و به نظر می‌رسد همین رو به پایان بودن دولت یازدهم، بیشتر از سه سال قبل کار دست او داده است.
اما نکته مهم دیگر در این میان جای گرفتن کلماتی توهین‌آمیز در ادبیات سیاسی کشور است. ادبیات ناصوابی که اوج آن از سال ۸۸ و با ادبیات توهین‌آمیز احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت نسبت به منتقدانش کلید خورد و کار را به جایی رساند که یارانش هم در هر تریبونی از توهین و افترا به همین منتقدان ابایی نداشتند. ادبیاتی که به غیر از موهن بودن، بابِ عامیانه حرف زدن را در تریبون‌های رسمی از جمله تریبون در اختیار ریاست‌جمهوری باز کرد که البته با روی کار آمدن حسن روحانی جلوی این رویه گرفته شد.
حالا ادامه این ماجرا از سوی مخالفان دولت یازدهم درحالی پیگیری می‌شود که نیاز به حمایت از دولت در مقابل طرف‌های مذاکره‌کننده در برجام برای پیگیری تعهداتشان در توافقنامه هسته‌ای، بیش‌از‌پیش مورد نیاز است. در شرایط فعلی اهانت‌ها باعث شده است تا هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها به این نتیجه برسند که باید بیشتر از قبل از دولت حمایت کنند. تا جایی که محمود صادقی، نماینده مردم تهران، دو روز پیش در اخطاری با استناد به اصل «۱۱۳» قانون اساسی در مجلس گفت: این صحبت‌ها را بر‌خلاف مصالح عمومی کشور می‌دانیم و از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در نطقشان به این مسئله بپردازند و اجازه ندهیم در برابر بیگانگان، دولت رسمی ما این‌گونه تضعیف شود. علی لاریجانی، رئیس‌مجلس دهم هم این اخطار را وارد دانست و از توهین‌ها به روحانی انتقاد کرد و گفت که استفاده از عبارات نسنجیده علیه رئیس‌جمهوری کار نادرستی است.
درخواست برای ورود مدعی‌العموم
اما بعد از گذشت چندین روز از شروع ادبیات تند علیه رئیس‌جمهوری، بعضی از نمایندگان مجلس و کسانی مانند مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواهان ورود مدعی‌العموم به این مسئله شده‌اند. علی مطهری یکی از این مجلسی‌ها است. او در این‌باره گفت: «نیازی به شاکی خصوصی نیست و قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود و این رویه توهین به مقامات کار درستی نیست و باید جلویش گرفته شود.»
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، هم با تأکید بر اینکه هیچ راهی جز تبیین عملکرد دولت وجود ندارد، گفت: آن‌قدر هجمه‌ها زیاد است و با الفاظی در مورد رئیس‌جمهوری صحبت می‌شود که نمی‌توان از کنار این حرف‌ها عبور کرد، باید امید و نشاط اجتماعی- سیاسی را میان مردم افزایش دهیم و اقداماتی را که دولت انجام داده برای مردم بازگو کنیم تا آثار تخریبی‌ای که علیه رئیس‌جمهوری و دولت انجام می‌شود را کمرنگ کنیم.
قدرتعلی حشمتیان، دبیرکل حزب مستقلِ اعتدال ایران ، هم دیروز به ایسنا گفته که اگر قوه قضائیه همراه دولت بود این مجموعه از توهین‌ها به رئیس‌جمهوری انجام نمی‌شد، قوه قضائیه پیگیر این توهین‌ها باشد. این درخواست‌ها از قوه قضائیه درحالی مطرح می‌شود که این موضوع به صراحت در قانون اساسی بیان شده است: «عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از مواد «۵۱۳» قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و...، ماده «۵۱۴» توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و... ،ماده «۶۰۸» توهین به اشخاص حقیقی، ماده «۶۰۹» توهین به رؤسای قوای سه‌گانه و سایرمقامات و... ،ماده «۷۰۰ » تحت عنوان هجو افراد و ماده «۲۶» قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسلام و مقدسات توسط مطبوعات و ماده «۶۱۹» تحت عنوان توهین به زنان و اطفال.»
نعمت احمدی، حقوقدان، هم با بیان اینکه در ماده «۶۰۹» به توهین به مسئولان، سران سه قوه و یکسری افراد دیگر اشاره و مجازات شدیدی برایش قائل شده است می‌گوید: «به باور من با توجه به این ماده جرم توهین به رئیس‌جمهوری جزء جرایمی است که جنبه عمومی دارد و جرم مشهودی است که دادستان باید ورود پیدا کند. هرچند در قانون مجازات اسلامی داریم که هر کسی در نطق و خطابه علیه کسی صحبت کند، مجازات دارد. لذا توهین به رئیس‌جمهوری با توجه به صراحت قانون و سوءنیت توهین‌کنندگان یک جرم عمدی است.» او ادامه می‌دهد: «عده‌ای به جای نقد، تخریب و توهین و افترا را پیش گرفته‌اند که این تضعیف روحیه مردم است. توهین به یک فرد معمولی اثرات جمعی ندارد اما توهین به رئیس‌جمهوری صرف‌نظر از اینکه جایگاه او را آسیب‌پذیر می‌کند باعث تخریب نظام هم می‌شود و در تمام دنیا مجازات سنگینی دارد.»
نعمت احمدی با بیان اینکه من هم‌چنین نقد اصلی را در این زمینه به نهاد ریاست‌جمهوری برمی‌گردانم، ادامه داد: «تیم حقوقی و رسانه‌ای دولت بسیار ضعیف است و آنها از این جایگاه حراست و حمایت نمی‌کنند. آنها موفقیت‌های ریاست‌جمهوری را بیان نمی‌کنند و پاسخ تخریب‌ها را هم نمی‌دهند. اگر با تخریب‌کنندگان برخورد قانونی شود متجری نمی‌شوند.» او گفت: «در داستان آقای عباسی هم همین‌طور بود که وقتی او نهاد مقدسی مثل ارتش را مورد هتک حرمت قرار داد با او برخورد شد و او هم فتیله را پایین کشید. وقتی به سبب پست ریاست‌جمهوری به روحانی توهین می‌شود یعنی به جمع رأی‌دهندگانش و به کلیت نظام توهین شده است.
رئیس‌جمهوری نمی‌تواند از این توهین بگذرد و نهاد ریاست‌جمهوری حق ندارد اهمال کند و باید با توهین‌کنندگانی که الفاظ توهین‌آمیز به کار می‌برند، برخورد شود.» احمدی ادامه می‌دهد: «وقتی بزرگانی که باید از تریبون‌های مذهبی مردم را به اخلاق، حسن خلق و معارف اسلامی دعوت کنند، نسبت به دولت هتاکی می‌کنند از مردم عادی چه توقعی می‌رود؟ وقتی اختلافات جناحی و دعواهای سیاسی به تریبون‌های عمومی کشانده می‌شود و از سوی کسانی بیان می‌شود که باید عفت بیان داشته باشند از مردم چه انتظاری می‌رود؟ از طرفی هتاکی جرم عمومی است و در حوزه صلاحیت دادستان است و به صورت عمومی بیان می‌شود، بنابراین باید مدعی‌العموم هم وارد این قضیه شود و قوه قضائیه نباید منتظر شکایت ریاست‌جمهوری بماند.»
توهین به رئیس‌جمهوری، نشان نبود بلوغ سیاسی است
توهین‌ها به رئیس‌جمهوری، درحالی ادامه دارد که بعضی از تحلیلگران معتقدند: اصول‌گرایان به‌دلیل اینکه الان چیزی در دست ندارند و در انتخابات‌های گذشته شکست خورده‌اند، رو به تاختن به رئیس‌جمهوری آورده‌اند و از چنین کلماتی استفاده می‌کنند. امیر محبیان، چهره سیاسی اصول‌گرا، این گفته‌ها را قبول ندارد و معتقد است: یکی از اصول دیدگاه دین‌باور اصول‌گرا، اتکا به اخلاق در ساماندهی رفتار اجتماعی و سیاسی است. او در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «قطعا رفتارهای غیر‌اخلاقی، تطابقی با مرام اصول‌گرایی ندارد و این رفتارها را به اصول‌گرایان نسبت‌دادن، رفتاری نادرست است.»
او ادامه می‌دهد: «انتقادات به رئیس‌جمهوری یا هر چهره سیاسی، امری طبیعی و لازمه مردم‌سالاری است اما اهانت به هر کسی نادرست است. اساسا اگر فردی استدلال و منطق بر سخنش حاکم باشد از بی‌ادبی دوری می‌کند؛ ولی افرادی که دچار نبود بلوغ سیاسی باشند، به جای استدلال، اهانت می‌کنند.»
محبیان با بیان اینکه اساسا بی‌اخلاقی محصول نگرش‌‌های حقیقت‌ستیز است، می‌گوید: «هیچ عقلی نمی‌‌پذیرد که نگرش دینی با بی‌ادبی و بی‌اخلاقی گسترش یابد؛ چون ذات دین با بی‌اخلاقی در تعارض است. هر رفتار ضد‌اخلاقی که در سیاست و اجتماع دیدید، مطمئن باشید نسبتی میان آن رفتار یا انجام‌دهنده رفتار با دین نیست، ولو مدعی آن باشد.
هر کس بی‌اخلاقی کند، در جامعه منفور خواهد شد.» او گفت: «تریبون نماز جمعه محل نشر باورها و ارزش‌های دینی است و طبعا نباید خلاف آن مشاهده شود.
تریبون‌های مذهبی علاوه بر وظیفه اطلاع‌رسانی و هدایت و ارشاد، وظیفه آموزش همگانی دارند. ائمه محترم جمعه باید آموزگاران اخلاق جامعه باشند؛ طبعا ادبیات مغایر با این هدف نباید از تریبون‌ها منتشر شود و حتما ائمه محترم جمعه هم به این واقعیت واقف هستند.» با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا بعضی از خطیبان دست از توهین و هتک حرمت رئیس‌جمهوری برخواهند داشت یا باید منتظر ورود قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم برای صیانت از جایگاه رئیس‌جمهوری، به‌عنوان شخص دوم کشور‌باشیم؟
حسن روحانی درحالی مورد هتک حرمت از سوی تریبون‌دارهایی نظیر برخی از ائمه جمعه و منتقدان دیگرش قرار گرفته که یک سال دیگر سکاندار پاستور است و به نظر می‌رسد همین رو به پایان بودن دولت یازدهم، بیشتر از سه سال قبل کار دست او داده است.
اما نکته مهم دیگر در این میان جای گرفتن کلماتی توهین‌آمیز در ادبیات سیاسی کشور است. ادبیات ناصوابی که اوج آن از سال ۸۸ و با ادبیات توهین‌آمیز احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت نسبت به منتقدانش کلید خورد و کار را به جایی رساند که یارانش هم در هر تریبونی از توهین و افترا به همین منتقدان ابایی نداشتند. ادبیاتی که به غیر از موهن بودن، بابِ عامیانه حرف زدن را در تریبون‌های رسمی از جمله تریبون در اختیار ریاست‌جمهوری باز کرد که البته با روی کار آمدن حسن روحانی جلوی این رویه گرفته شد.
حالا ادامه این ماجرا از سوی مخالفان دولت یازدهم درحالی پیگیری می‌شود که نیاز به حمایت از دولت در مقابل طرف‌های مذاکره‌کننده در برجام برای پیگیری تعهداتشان در توافقنامه هسته‌ای، بیش‌از‌پیش مورد نیاز است. در شرایط فعلی اهانت‌ها باعث شده است تا هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها به این نتیجه برسند که باید بیشتر از قبل از دولت حمایت کنند. تا جایی که محمود صادقی، نماینده مردم تهران، دو روز پیش در اخطاری با استناد به اصل «۱۱۳» قانون اساسی در مجلس گفت: این صحبت‌ها را بر‌خلاف مصالح عمومی کشور می‌دانیم و از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در نطقشان به این مسئله بپردازند و اجازه ندهیم در برابر بیگانگان، دولت رسمی ما این‌گونه تضعیف شود. علی لاریجانی، رئیس‌مجلس دهم هم این اخطار را وارد دانست و از توهین‌ها به روحانی انتقاد کرد و گفت که استفاده از عبارات نسنجیده علیه رئیس‌جمهوری کار نادرستی است.
درخواست برای ورود مدعی‌العموم
اما بعد از گذشت چندین روز از شروع ادبیات تند علیه رئیس‌جمهوری، بعضی از نمایندگان مجلس و کسانی مانند مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواهان ورود مدعی‌العموم به این مسئله شده‌اند. علی مطهری یکی از این مجلسی‌ها است. او در این‌باره گفت: «نیازی به شاکی خصوصی نیست و قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود و این رویه توهین به مقامات کار درستی نیست و باید جلویش گرفته شود.»
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، هم با تأکید بر اینکه هیچ راهی جز تبیین عملکرد دولت وجود ندارد، گفت: آن‌قدر هجمه‌ها زیاد است و با الفاظی در مورد رئیس‌جمهوری صحبت می‌شود که نمی‌توان از کنار این حرف‌ها عبور کرد، باید امید و نشاط اجتماعی- سیاسی را میان مردم افزایش دهیم و اقداماتی را که دولت انجام داده برای مردم بازگو کنیم تا آثار تخریبی‌ای که علیه رئیس‌جمهوری و دولت انجام می‌شود را کمرنگ کنیم.
قدرتعلی حشمتیان، دبیرکل حزب مستقلِ اعتدال ایران ، هم دیروز به ایسنا گفته که اگر قوه قضائیه همراه دولت بود این مجموعه از توهین‌ها به رئیس‌جمهوری انجام نمی‌شد، قوه قضائیه پیگیر این توهین‌ها باشد. این درخواست‌ها از قوه قضائیه درحالی مطرح می‌شود که این موضوع به صراحت در قانون اساسی بیان شده است: «عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از مواد «۵۱۳» قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و...، ماده «۵۱۴» توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و... ،ماده «۶۰۸» توهین به اشخاص حقیقی، ماده «۶۰۹» توهین به رؤسای قوای سه‌گانه و سایرمقامات و... ،ماده «۷۰۰ » تحت عنوان هجو افراد و ماده «۲۶» قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسلام و مقدسات توسط مطبوعات و ماده «۶۱۹» تحت عنوان توهین به زنان و اطفال.»
نعمت احمدی، حقوقدان، هم با بیان اینکه در ماده «۶۰۹» به توهین به مسئولان، سران سه قوه و یکسری افراد دیگر اشاره و مجازات شدیدی برایش قائل شده است می‌گوید: «به باور من با توجه به این ماده جرم توهین به رئیس‌جمهوری جزء جرایمی است که جنبه عمومی دارد و جرم مشهودی است که دادستان باید ورود پیدا کند. هرچند در قانون مجازات اسلامی داریم که هر کسی در نطق و خطابه علیه کسی صحبت کند، مجازات دارد. لذا توهین به رئیس‌جمهوری با توجه به صراحت قانون و سوءنیت توهین‌کنندگان یک جرم عمدی است.» او ادامه می‌دهد: «عده‌ای به جای نقد، تخریب و توهین و افترا را پیش گرفته‌اند که این تضعیف روحیه مردم است. توهین به یک فرد معمولی اثرات جمعی ندارد اما توهین به رئیس‌جمهوری صرف‌نظر از اینکه جایگاه او را آسیب‌پذیر می‌کند باعث تخریب نظام هم می‌شود و در تمام دنیا مجازات سنگینی دارد.»
نعمت احمدی با بیان اینکه من هم‌چنین نقد اصلی را در این زمینه به نهاد ریاست‌جمهوری برمی‌گردانم، ادامه داد: «تیم حقوقی و رسانه‌ای دولت بسیار ضعیف است و آنها از این جایگاه حراست و حمایت نمی‌کنند. آنها موفقیت‌های ریاست‌جمهوری را بیان نمی‌کنند و پاسخ تخریب‌ها را هم نمی‌دهند. اگر با تخریب‌کنندگان برخورد قانونی شود متجری نمی‌شوند.» او گفت: «در داستان آقای عباسی هم همین‌طور بود که وقتی او نهاد مقدسی مثل ارتش را مورد هتک حرمت قرار داد با او برخورد شد و او هم فتیله را پایین کشید. وقتی به سبب پست ریاست‌جمهوری به روحانی توهین می‌شود یعنی به جمع رأی‌دهندگانش و به کلیت نظام توهین شده است.
رئیس‌جمهوری نمی‌تواند از این توهین بگذرد و نهاد ریاست‌جمهوری حق ندارد اهمال کند و باید با توهین‌کنندگانی که الفاظ توهین‌آمیز به کار می‌برند، برخورد شود.» احمدی ادامه می‌دهد: «وقتی بزرگانی که باید از تریبون‌های مذهبی مردم را به اخلاق، حسن خلق و معارف اسلامی دعوت کنند، نسبت به دولت هتاکی می‌کنند از مردم عادی چه توقعی می‌رود؟ وقتی اختلافات جناحی و دعواهای سیاسی به تریبون‌های عمومی کشانده می‌شود و از سوی کسانی بیان می‌شود که باید عفت بیان داشته باشند از مردم چه انتظاری می‌رود؟ از طرفی هتاکی جرم عمومی است و در حوزه صلاحیت دادستان است و به صورت عمومی بیان می‌شود، بنابراین باید مدعی‌العموم هم وارد این قضیه شود و قوه قضائیه نباید منتظر شکایت ریاست‌جمهوری بماند.»
توهین به رئیس‌جمهوری، نشان نبود بلوغ سیاسی است
توهین‌ها به رئیس‌جمهوری، درحالی ادامه دارد که بعضی از تحلیلگران معتقدند: اصول‌گرایان به‌دلیل اینکه الان چیزی در دست ندارند و در انتخابات‌های گذشته شکست خورده‌اند، رو به تاختن به رئیس‌جمهوری آورده‌اند و از چنین کلماتی استفاده می‌کنند. امیر محبیان، چهره سیاسی اصول‌گرا، این گفته‌ها را قبول ندارد و معتقد است: یکی از اصول دیدگاه دین‌باور اصول‌گرا، اتکا به اخلاق در ساماندهی رفتار اجتماعی و سیاسی است. او در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «قطعا رفتارهای غیر‌اخلاقی، تطابقی با مرام اصول‌گرایی ندارد و این رفتارها را به اصول‌گرایان نسبت‌دادن، رفتاری نادرست است.»
او ادامه می‌دهد: «انتقادات به رئیس‌جمهوری یا هر چهره سیاسی، امری طبیعی و لازمه مردم‌سالاری است اما اهانت به هر کسی نادرست است. اساسا اگر فردی استدلال و منطق بر سخنش حاکم باشد از بی‌ادبی دوری می‌کند؛ ولی افرادی که دچار نبود بلوغ سیاسی باشند، به جای استدلال، اهانت می‌کنند.»
محبیان با بیان اینکه اساسا بی‌اخلاقی محصول نگرش‌‌های حقیقت‌ستیز است، می‌گوید: «هیچ عقلی نمی‌‌پذیرد که نگرش دینی با بی‌ادبی و بی‌اخلاقی گسترش یابد؛ چون ذات دین با بی‌اخلاقی در تعارض است. هر رفتار ضد‌اخلاقی که در سیاست و اجتماع دیدید، مطمئن باشید نسبتی میان آن رفتار یا انجام‌دهنده رفتار با دین نیست، ولو مدعی آن باشد.
هر کس بی‌اخلاقی کند، در جامعه منفور خواهد شد.» او گفت: «تریبون نماز جمعه محل نشر باورها و ارزش‌های دینی است و طبعا نباید خلاف آن مشاهده شود.
تریبون‌های مذهبی علاوه بر وظیفه اطلاع‌رسانی و هدایت و ارشاد، وظیفه آموزش همگانی دارند. ائمه محترم جمعه باید آموزگاران اخلاق جامعه باشند؛ طبعا ادبیات مغایر با این هدف نباید از تریبون‌ها منتشر شود و حتما ائمه محترم جمعه هم به این واقعیت واقف هستند.» با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا بعضی از خطیبان دست از توهین و هتک حرمت رئیس‌جمهوری برخواهند داشت یا باید منتظر ورود قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم برای صیانت از جایگاه رئیس‌جمهوری، به‌عنوان شخص دوم کشور‌باشیم؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
بگم بگم