اصولگرایان در مورد تغیییرات کابینه چه فکر می کنند؟
یک اتفاق غیر‌منتظره؛ «خانه‌تکانی در دولت». حالا حسن روحانی درست چند ماه مانده به انتخابات کابینه‌اش را دستخوش تغییراتی کرده است. تا لحظه نگارش این گزارش سه وزیر استعفا داده‌اند و همچنان زمزمه‌هایی از برخی تغییرات دیگر به گوش می‌رسد.
هفته نامه مثلث نوشت: یک اتفاق غیر‌منتظره؛ «خانه‌تکانی در دولت». حالا حسن روحانی درست چند ماه مانده به انتخابات کابینه‌اش را دستخوش تغییراتی کرده است. تا لحظه نگارش این گزارش سه وزیر استعفا داده‌اند و همچنان زمزمه‌هایی از برخی تغییرات دیگر به گوش می‌رسد.
این رویداد حتما از آن جهت غیر‌منتظره است که حسن روحانی تا‌کنون که از عمر دولتش چندان زمانی باقی نمانده از تغییر ابا داشت و تلاش می‌کرد تا با همان افرادی که از ابتدا برگزیده بود کار دولت اولش را به پایان برساند.
اکنون هر‌چه هست سه وزیر دولت او تغییر کرده‌اند و افرادی برای سرپرستی انتخاب شده‌اند. گمانه‌زنی‌ها برای گزینه‌های وزارت شروع شده و هر کس بنا به تحلیلی نام افرادی را فهرست می‌کند. در چنین شرایطی است که ابتدا باید با شرح آنچه در هفته گذشته رخ داده هم به روند این تغییرات پرداخت و هم با بررسی زمینه‌ها به چرایی آن هم نگاه کرد. به دیگر سخن اینکه باید به این مساله پرداخت که چرا حسن روحانی به تصمیم ترمیم رسیده و چرا این‌ترمیم را به جای اعمال در بخش‌های ضعیف و پرچالش دولت یعنی اقتصاد به بخش اجتماعی و فرهنگی آورده است؟ آیا این تغییر از سر تدبیر بوده یا صرفا یک حاشیه غیر‌منتظره دولت را به این تصمیم رسانده است؟
سابقه ترمیم
حرف و حدیث‌ها در مورد ترمیم کابینه البته مربوط به اکنون نیست. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از همان ابتدای تشکیل کابینه هر کدام به فراخور نگاهشان به موضوعات مختلف خواست‌هایی برای تغییر برخی چهره‌ها داشتند. نکته اما این بود که حسن روحانی همه توجه خود را متوجه برجام کرده و هر مساله‌ای را منوط به نتیجه مذاکرات کرده بود. وقتی مذاکرات به نتیجه رسید گمانه‌ها برای تغییرات هم افزایش یافت. هر چه بود یک بحث مهم به میان آمده بود؛ «کابینه باید با تغییر مواجه شود».
این را فقط اصولگرایان منتقد و اصلاح‌طلبان به وزرای خاصی از دولت نمی‌گفتند. می‌شد این سخنان را هم از درگوشی‌های برخی موثران در تصمیمات آقای رئیس‌جمهور شنید و هم در مصاحبه‌های آنها رصد کرد. چه اینکه حتی حسام‌الدین آشنا در مصاحبه با یک رسانه این‌گونه از پشت‌پرده اراده تغییر و بحث‌های داخلی تصمیم‌سازان روایت کرده بود: «گزارش‌ها و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که پس از انتخاب وزیر اطلاعات، آرامش خوبی به فضای داخلی نشسته است.
در حوزه وزارت کشور رئیس‌جمهور با انتخاب وزیر کشوری که برای شخص رئیس‌جمهور مورد اعتماد بود و او را فراجناحی می‌دانست سعی کرد این پیام را به جامعه بدهد که با یک دوره توأم با آرامشی مواجه خواهیم بود. برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، برخی استانداران توانایی کافی را برای اداره استان ندارند. بنابراین تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد؛ هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها. انتخاب استانداران عملا با موافقت هیأت دولت انجام می‌شود. فقط وزیر کشور و رئیس‌جمهور در این‌باره تصمیم نمی‌گیرند.
استاندارانی که انتخاب شده‌اند مورد تایید هیأت دولت هستند و البته هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادعا کند که بهترین انتخاب‌ها انجام شده است.» این جمله حسام‌الدین آشنا و حرف رئیس‌جمهور در شیراز سرآغازی پر ماجرا برای رسانه‌ها و محافل سیاسی بود. روحانی در سفر به شیراز در مقابل پرسش خبرنگاران که از او در مورد احتمال تغییرات در کابینه پرسیده بودند اعلام کرده بود که اگر نیاز باشد کابینه را تغییر می‌دهد. حالا همه لیست‌هایی داشتند که نام افراد رفتنی و گزینه‌های آمدنی در آن ثبت بود. گمانه‌ها فزونی یافته و تحلیل‌ها یکی پس از دیگری نگاشته می‌شد. زمان اما هر چه گذشت خبری از تغییر نبود. به شکل محدود استاندارانی تغییر یافتند و معاونانی جایگزین شدند، این اما آن اتفاقی نبود که همه منتظرش بودند. معلوم بود روحانی فکر دیگری دارد و‌ترمیم را برای دوره‌ای دیگر گذاشته است.
دولت و مجلس جدید
مساله لزوم انجام تغییرات در دولت با برگزاری انتخابات مجلس و تغییر چهره قوه مقننه که این بار دولت حامیان به مراتب بیشتری برای خود در آن می‌دید، وارد پروسه جدیدی شد. برخی سیاسیون به ویژه چهره‌های اصلاح‌طلب با افزایش تعداد چهره‌های اصلاح‌طلب، معتدل و میانه‌رو اصولگرای مجلس فضا را برای انجام تغییرات در سطح وزیران مناسب ارزیابی می‌کردند تا جایی که فشارهای زیادی به دولت برای انجام تغییرات وارد آمد و خبرهای مختلفی در رسانه‌ها درباره احتمال تغییر 4 تا 5 وزیر و جابهجایی برخی معاونان منتشر شد.
محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی دولت در آن برهه درباره احتمال انجام تغییرات در دولت گفته بود: «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است. در مقابل اختیاراتی که رئیس‌جمهوری بر عهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس‌جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابهجایی برخی افراد نیز ضروری باشد. این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم.» او چند روز پس از این موضع‌گیری در فروردین ماه 95 در چرخشی 180 درجه‌ای اعلام کرده بود که «دولت بنایی بر تغییر در این وزارتخانه و حتی وزارتخانه‌های دیگر ندارد».
البته در همان زمان محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور درباره خانه‌تکانی در کابینه دولت آن هم بعد از سال نو گفته بود «رای مردم در انتخابات مجلس نشان‌دهنده خواست آنها برای تغییر است و این خواست آنها فقط در حد مجلس خلاصه نمی‌شود. یعنی آنها انتظار دارند که در سطح دولت یا حتی خارج از دولت هم تغییراتی ایجاد شود، بنابراین من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به رای مردم احترام بگذاریم و به آن توجه کنیم یکی از اقداماتی که باید در این راستا انجام شود، ترمیم کابینه است. حالا اینکه این‌ترمیم کابینه در کدام یک از وزارتخانه‌ها و در چه سطحی انجام شود بستگی به صلاح‌دید آقای دکتر روحانی دارد.»
مورد مبهم آقای وزیر
موج جدید زمزمه تغییر از شایعاتی درباره رفتن و استعفای علی جنتی آغاز شد. گفته شد که او نامه‌ای نوشته برای کناره گیری از پست وزارت. شایعه دهان به دهان می‌گشت و برخی گفتند این ماجرا ادامه همان جدال‌ها بر سر کنسرت است، برخی گفتند با روحانی مجادله‌ای پیدا کرده و این وسط کسان دیگری هم پیدا شدند که خبرهایی از یک مساله شخصی داشتند. هر چه بود گذشت زمان ماجرا را جدیتر کرد. حالا دیگر همه منابع خبرهایی از رفتن علی جنتی داشتند. اولین مقام دولتی که در این مورد واکنش نشان داد. حسام‌الدین آشنا بود. او رفتن علی جنتی را تکذیب نکرد. پس از آن علی جنتی هم خودش پاسخی برای این سوال نداشت و همه چیز را به آینده موکول کرد. سخنگوی دولت هم خواست همه صبر کنند تا تکلیف این ماجرا روشن شود.
سه‌شنبه اما روز تغییر بود. خبر آمد که استعفای جنتی پذیرفته شده و او دیگر به دفترش در ساختمان بهارستان نرفت.
پایان روزهای «محمود گودرزی»
همان روز سه‌شنبه یک وزیر دیگر هم رفت؛ محمود گودرزی. وزیری که موج نارضایتی موجود از او ماه‌ها بود که احتمال کنار‌گیری‌اش را شدت می‌بخشید. با این همه اما احتمال رفتن محمود گودرزی از ساختمان خیابان سئول از ابتدای هفته قبل شدت گرفت. جایی که با بلند شدن زمزمه استعفای وزیر ارشاد، خبر از ترمیم کابینه در بخش‌های دیگر هم آمد. وزارت ورزش و جوانان هم یکی از نخستین حدس‌ها برای تغییر بود.
خبر گویای این مساله بود که وزیر ورزش و جوانان پس از یک جلسه با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ترجیح داده که استعفا بدهد. کمی بعدتر اما خبر از سوی روابط عمومی وزارت ورزش تایید و عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با میزان، این خبر را تایید کرد. ساعاتی بعد اما خبرهای دیگری هم آمد که وزیر ورزش و جوانان از کارکنان وزارتخانه نیز خداحافظی کرده و محل کار خود را ترک کرده است؛ مساله‌ای که نشان می‌داد استعفای گودرزی نیز پذیرفته شده است. با این همه خبرهای تکمیلی‌تر از جایگزین‌های محمود گودرزی همچنان نامشخص بود.
خبرها از مذاکره با مرتضی بانک، رضا صالحی‌امیری، محسن مهرعلیزاده، نصرالله سجادی و مسعود سلطانی‌فر بیرون آمد. در مورد سرپرست وزارت ورزش و جوانان نیز خبرگزاری فارس خبر داد که «بعد از استعفای گودرزی و طبق قانون، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه موقتا امور کار را در دست خواهد گرفت تا دولت به‌طور رسمی سرپرست را معرفی کند، اما در ساعات انتهایی سه‌شنبه شب اعلام شد که سجادی سرپرست وزارتخانه شده است.
متن استعفای محمود گودرزی هم البته در همان روز چهارشنبه منتشر شد که در آن آمده بود: «بابت اعتمادی که ظرف سه سال گذشته به اینجانب مبذول فرمودید بسیار سپاسگزارم و خشنودم اگر توانسته‌ام باری ولو اندک و حقیر از دوش دولت بزرگوار بردارم. همانگونه که استحضار دارید چند ماه قبل نیز استدعا کردم که اجازه بفرمایید تا در سنگری دیگر ارائه خدمت بدهم. مجددا استدعا دارم با استعفای اینجانب موافقت بفرمایید.
همواره دعاگوی حضرتعالی هستم و آرزو دارم در تحقق اهداف عالیه نظام و برنامه‌های دولت کریمه تدبیر و امید موفق و موید باشید.»
استعفای متفاوت
در حالی که از اواسط هفته اخبار منتشره حاکی از کناره‌گیری سه نفر از وزرای کابینه - ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش - بود؛ وزارت آموزش و پرورش این خبر را تکذیب می‌کرد. استعفای جنتی و گودرزی همان روز سه‌شنبه به تایید نهایی دولت رسید و صبح چهارشنبه جلسه هیات دولت بدون حضور این دو وزیر تشکیل شد.
اما فانی، مانند همه وزرا به جلسه هیات دولت آمد و این حضور، استعفای وزیر آموزش و پرورش را در ابهام قرار داد. در همه این مدت سایت‌های خبری اصلاح‌طلب به استعفای فانی و لزوم ترمیم کابینه اشاره می‌کردند در حالی که اساسا استعفایی صورت نگرفته بود.
همه اینها در حالی است که برخی نمایندگان مجلس هفته گذشته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را کلید زده بودند و قرار بود هفته جاری فانی برای محک اطمینان مجدد نمایندگان به مجلس برود.
وزیر آموزش و پرورش عصر چهارشنبه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور؛ شائبه‌ها را تا حدودی برطرف کرد. مشخص است که دولت در این چند روز می‌کوشید تا فانی، خود هزینه حذفش از کابینه را بپردازد اما فانی به سادگی زیر بار نرفته است.
نامه اخیر فانی و اعلام آمادگی او برای ادامه حضور در کابینه و پاسخگویی به مجلس در استیضاح نشان می‌دهد فانی به‌رغم فشارهای رسانه‌های حامی دولت، به میل خود حاضر به استعفا نبوده و احتمالا دو وزیر دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شده و واژه استعفا، برای این اقدام سه وزیر، لفظ مناسبی نیست یا حداقل باید گفت این وزرای دولت، مجبور به استعفا شده‌اند. در نامه متفاوت فانی آمده بود: «پس از اطلاع از نظر جنابعالی درخصوص ضرورت ترمیم کابینه که در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۹۵ هیأت محترم دولت ابراز فرمودید؛ به‌رغم آمادگی کامل برای حضور در جلسه استیضاح و ارائه گزارش عملکرد سه ساله وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید و پاسخ به سوالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله آمادگی خود را برای عمل به هرگونه تصمیم حضرتعالی درخصوص ادامه کار خویش نیز اعلام می‌نمایم. والامرالیکم».
رئیس‌جمهور سرانجام و در پاسخ به نامه وزیر آموزش و پرورش، وزیر خود را برکنار کرد و بطحایی به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد تا ختمی بر ماجرای پرکش‌و‌قوس و هفته سخت و طاقت‌فرسای فانی باشد.
ترمیم عجیب
نکته اما این است که اگرچه برخی رسانه‌های حامی دولت می‌گویند دولت از مدت‌ها پیش به‌دنبال ترمیم کابینه بوده اما برخی اخبار حکایت از آن دارد این تغییر چندان هم بر سر برنامه‌ریزی و هدف از پیش تعیین شده نبود و گویا یک حاشیه غیر‌منتظره دولت را وارد چنین وضعیتی کرده است. در این میان اما برخی منتقدان می‌گویند دولت باید تغییر را در بخش‌های ضعیف دولت یعنی بخش اقتصاد انجام می‌داده و ترمیم صورت گرفته در این سه وزارتخانه چندان کارکردی ندارد.
از جمله افرادی که در این مورد به ابراز نظر پرداخته رضا سراج است. این تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه تغییرات در کابینه جنبه کارآمدی ندارد، گفته است: «پروژه دولت انتخاباتی است و قرار است در بازی برد ـ برد ظرفیت این وزارتخانه‌ها برای انتخابات ۹۶ به حامیان روحانی داده شود.» او با بیان اینکه قریب ۳۹ ماه از عمر دولت روحانی می‌گذرد و ما اکنون شاهد تغییراتی با مضمون تغییر کابینه هستیم، اظهار داشته است: «اگر نگاهی به کارنامه دولت داشته باشیم، می‌شود گفت که ایشان نه‌تنها چیزی برای ارائه ندارد، بلکه در ارزیابی‌های مردم نیز رضایت قابل‌قبولی را نتوانسته کسب کند. دلیل این بی‌کارنامه بودن این است که ایشان بیش از ۱۵۰ وعده اقتصادی همچون حل مشکلات در ۱۰۰ روز و سرشار کردن مردم از درآمد را داده بودند، ولی هیچ‌کدام عملی نشد. آنچه در عمل اتفاق افتاد رکودی عمیق در شش حوزه و تنگتر شدن سفره معیشت مردم بود.»
تحلیلگر مسائل سیاسی بابیان اینکه انتظار از دولت ترمیم مشکلات اقتصادی حداقل پس از شکل‌گیری مجلس جدید بود، تصریح کرده است: «این انتظار محقق نشد تا اینکه زنگ استعفاهای زنجیره‌ای به صدا درآمد و دو وزیر و احتمالا سه وزیر عزل شدند. با این تفاسیر این تغییرات جنبه کارآمدی ندارد که اگر داشت، باید در وزارتخانه‌‌هایی ترمیم صورت می‌گرفت که ارتباط مستقیم با معیشت و رونق اقتصادی داشته باشد.» سراج با بیان اینکه تغییرات دقیقا در حوزه‌هایی است که ظرفیت‌های انتخاباتی و شبکه‌سازی دارند، اظهار داشته است: «هدف و پروژه انتخاباتی است و در این پروژه بناست در یک بازی برد ـ برد ظرفیت این مجموعه‌ها به حامیان روحانی داده شود تا بتوانند در جهت حمایت از دولت در انتخابات ۹۶ فعالیت کنند. همچنین ظرفیت این مجموعه‌ها به پیروزی حامیان آقای روحانی در انتخابات شورای شهر کمک بالایی خواهد کرد.»
سراج با تاکید بر اینکه افزایش تعامل با جریان اصلاحات از اهداف دیگر دولت از انجام این تغییرات است، تصریح کرده است: «می‌خواهند به جامعه این تصویر را القا کنند که در راستای کارآمدی، ترمیم کابینه را در دستورکار قرار داده‌ایم، ولی جامعه باید این را بداند که این تغییرات منجر به کارآمدی نخواهد شد.» محمد ایمانی هم در یادداشتی تلگرامی در این مورد نوشت: «ترمیم یک تیم، گاه به جابجایی چند بازیکن است و گاه به تغییر مربی و برنامه آن. مشکل دولت بیش از اولی، همین دومی است. به تعبیر آقای زیباکلام «کجای دولت نیاز به ترمیم و تغییر ندارد؟» که از وزیران ورزش، ارشاد و آموزش و پرورش شروع کرده‌اند؟ دولت با مردودی معدل کل مواجه است نه تجدیدی در یکی، دو درس. به قول رمضانزاده آقای روحانی حتی یک روز هم کار اجرایی نکرده و ضعف چینش وزرا از همین‌جا ناشی می‌شود. دولت در این ۳۹ماه مگر جز وزارت‌خارجه، وزارتخانه و کار دیگری هم از نظر رئیس‌جمهور داشته است؟ مثلا در وزارتخانه‌های صنعت (تحت‌نظر رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ )، راه‌و‌شهرسازی، اقتصاد، جهاد‌کشاورزی، نفت، رفاه و... اوضاع بهتر است؟... طرحی نو باید. عالمی‌از نو بباید و
آدمی؛ اگرنه کجای لحاف چهل تکه دولت ائتلافی نیاز به وصله و پینه ندارد؟!» مهدی محمدی، دیگر چهره اصولگرا هم در کانال تلگرامی خود نوشت: «اراده آقای روحانی برای تغییر سه وزیر هیچ معنایی جز آغاز تدارک انتخاباتی از درون دولت ندارد. حوزه‌هایی تغییر خواهند کرد که نگرانی از نارضایتی در آنها جدی است و در عین حال ظرفیت شبکه‌سازی انتخاباتی در آنها وجود دارد. برای مردم که نه، اگر امروز دستی به کابینه زده‌اند برای انتخابات است؛ بنابراین از آن سیاست بازی درخواهد آمد اما کار، نه!»
محمد‌سعید احدیان، مدیر‌مسئول روزنامه خراسان هم همسو با این اظهارات در یادداشتی تلگرامی به تحلیل تغییرات اخیر در دولت پرداخت. او نوشت: «بالاخره خبر استعفای سه وزیر آمد. غیر از استعفای آقای جنتی که ارتباطی به مسائل حوزه کاری ایشان یعنی فرهنگ نداشت و به مسائل مربوط به شخص خود ایشان بر‌می‌گشت، استعفای وزرای آموزش و پرورش متاثر از انتقادات گسترده مجموعه‌های ذیل این دو وزیر یعنی معلمان و اهالی ورزش بود. فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم چند ماه مانده به انتخابات، سوال اصلی این است که آیا آقای رئیس‌جمهور واقعا اطلاعی از وضعیت تاسف‌بار مسائل مرتبط با حوزه‌های زیرمجموعه آقای نعمت‌زاده ندارند؟ آیا نمی‌دانند صنایع بزرگ و کوچک در چه شرایطی به‌سر می‌برند و هیچ متولی پای کاری که مسائل‌شان را از طریق او حل کنند، نمی‌بینند؟ وضعیت بازرگانی کشور، وجود قاچاق گسترده در کشور، عدم حل‌مسائل بانکی وارد‌کنندگان مواد اولیه به‌رغم برطرف شدن تحریم‌ها در بانک‌های کوچک، عدم‌استفاده از فرصت بازار بزرگ روسیه و....از چشم رئیس‌جمهور پنهان است؟
شاید فعالان حوزه‌های مربوط به ایشان هم باید دست به اعتراض‌های مدنی می‌زدند که صدایشان به گوش رئیس‌جمهور برسد. قریب به اتفاق فعالان اقتصادی، گروه‌های مختلف سیاسی از طیف‌های مختلف و حتی بسیاری از دولت مردان بر ضرورت تغییر وزیر پا به سن گذاشته صنعت و معدن و تجارت تاکید دارند. کاش حال که دولت تصمیم گرفته در کنار وزیر ارشاد، چند ماه مانده به انتخابات دست به تغییرات پرریسک در کابینه بزند، فکری هم برای مهمترین وزارتخانه موثر در تولید و اشتغال کشور کند.»
فرش قرمز اصلاح‌طلبان
در موضعی متفاوت اما اصلاح‌طلبان به استقبال این تغییرات رفتند. در همین رابطه محمد‌رضا عارف، رئیس فراکسیون امید با اشاره به اینکه تغییرات در دولت دیر اتفاق افتاد، گفت: «هر وزیر جدیدی که می‌آید باید برای پنج سال آینده برنامه‌ریزی کند. احساس عمومی این بود که باتوجه به همسویی بیشتر میان دولت و مجلس، کابینه ترمیم شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد.»
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات باید در همین نقاط اتفاق می‌افتاد، گفت: «بالاخره نظر دولت است و البته این تغییرات در راستای مطالبات فراکسیون امید هم هست و هنوز هم مطالباتی وجود دارد که امیدواریم در ادامه محقق شود.»
وی با ابراز امیدواری نسبت به تعامل مناسب دولت و مجلس برای گزینه‌های جایگزین خاطرنشان کرد: «فراکسیون امید پیشنهادی برای گزینه‌های جایگزین نباید بدهد اما کمک می‌کنیم که وزرای شایسته و برجسته و اهل‌فن انتخاب شوند.» عارف با تاکید براینکه هیچ کدام از وزرای جایگزین نباید برای چند ماه آینده و تا آخر عمر این دولت برنامه‌ریزی کنند، تصریح کرد: «هر‌وزیر جدیدی که می‌آید باید برای پنج سال آینده برنامه‌ریزی کند تا بتواند برنامه جامعی را برای دو دوره داشته باشد.»
وی درباره ضرورت تغییر برای وزرای اقتصادی کابینه هم گفت: «نیاز به تحرک جدید در بخش اقتصادی هست، هرچند دولت دستاوردهای خوبی در این بخش داشته و آمار و شاخص‌ها گویای این مطلب است اما باید این دستاوردها در زندگی روزمره مردم حس شود و ما فکر می‌کنیم دولت باید تحرک بیشتری داشته باشد تا مردم دستاوردهای اقتصادی را حس کنند به ویژه در بخش اشتغال که نگرانی اغلب خانواده‌هاست و ان‌شاءالله بخش اقتصاد بتواند با برنامه‌ریزی جدیتر به اشتغال اولویت جدیتر بدهد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این مطلب که حامیان دولت استعفای علی جنتی را عقب‌نشینی دولت در برابر مخالفان ارزیابی می‌‌کنند، گفت: «من این نگاه را ندارم و این جمع‌بندی دولت روی کابینه‌اش است و به‌طور طبیعی این اتفاق می‌افتد. ما امیدواریم هر ترمیمی در کابینه صورت می‌گیرد مثبت باشد و تحرک بیشتری را در بخش‌های ذیربط انجام دهد. نظر شخصی من این است که اگر دولت دو سه ماه زودتر اقدام می‌کرد بهتر بود ولی باز هم الان زمان خوبی است و من از آقای روحانی بابت این تغییرات تشکر می‌کنم.» محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در اظهارنظری در این مورد گفت: «وزارت ورزش و آموزش و پرورش به تغییر نیاز داشت.
گذشت سه‌سال از عمر دولت، فرصت خوبی برای ارزیابی و بررسی عملکرد وزارتخانه‌هاست که باید توسط خود دولت انجام می‌گرفت. نفس تغییر و تحول اگر بر‌اساس فشارهای سیاسی و بده‌بستان‌های رایج در بافت قدرت صورت نگیرد، اشکالی ندارد و اگر مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و برای عملکردی انجام گیرد، می‌تواند مفید باشد، مشروط بر آنکه هرگونه تغییری در جهت ارتقای سطح کارآمدی در دستگاه اجرایی و رضایتمندی حامیان دولت صورت گرفته باشد. بدین ترتیب اگر پذیرش استعفا در جهت تقویت کابینه و مصمم‌تر شدن دولت در پیگیری اهداف و برنامه‌های اعلام شده از سوی روحانی باشد، باید از تغییرات کابینه حمایت کرد.» وی در ارزیابی خود از استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش، گفت: «عملکرد وزارت آموزش‌و‌پرورش از رضایتمندی قابل قبولی برخوردار نبوده است. این وزارتخانه به تحرک بیشتر و ارتقای موقعیت آموزش و پرورش و معلمان و دبیران نیاز دارد.»
کیانوش‌راد درباره تغییر وزیر ورزش نیز گفت: «در وزارت ورزش به دلیل ادغام‌سازمان جوانان و تغییرات کارکردی در وزارت ورزش، ضعف‌های قابل‌قبولی مشاهده می‌شد که شاید تغییر وزیر تنها راه‌حل آن نباشد و دولت باید با بررسی دقیق‌تر ساختار وزارت ورزش، سازمان جوانان را مستقل کند تا وزارت ورزش به کار تخصصی خود بپردازد. بخشی از اشکالات وزارت ورزش معلول افزایش باری است که به وزارت ورزش وارد شده است.» اما در موضعی همسو با این اظهارات سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس هم با مثبت خواندن اهتمام دولت برای ترمیم کابینه، گفت: «از مدت‌ها پیش این توقع وجود داشت که دولت نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند بنابراین اگر در مدت باقیمانده تا پایان عمر دولت یازدهم افراد توانمندی برای برخی از وزارتخانه‌ها سر کار بیایند می‌تواند مثبت باشد.»
بهروز نعمتی افزود: «امیدواریم رئیس‌جمهور افرادی که پیش از این به مجلس معرفی شده و نتوانستند رای اعتماد بگیرند را مجدد به مجلس معرفی نکند چون به صلاح نیست و ممکن است حساسیت‌های قبلی مجددا به‌وجود آید. اگر رئیس‌جمهور وزرای توانمند و قوی را به مجلس معرفی کند می‌تواند اثربخش باشد، البته به نظر بنده باتوجه به شرایط فعلی کشور در موضوعاتی همچون اشتغال، گرانی، بیکاری، گردش نقدی و مالی کشور به نظر می‌رسد که دولت باید تمرکز بیشترش را روی حوزه‌های اقتصادی قرار دهد و این توقع در بین مردم وجود دارد. اگر دولت در حوزه‌های اقتصادی نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند، مردم بیشتر قانع می‌شوند تا اینکه در حوزه‌هایی همچون فرهنگ و ارشاد، ورزش و حتی آموزش و پرورش نسبت به‌ترمیم اقدام نماید چون اولویت فعلی کشور موضوعات اقتصادی است.» صادق زیباکلام در واکنش به تغییرات کابینه با اشاره به استعفای فانی گفت: «یک مشکل اساسی که در این وزارتخانه وجود دارد، این است که نمایندگان مجلس عموما می‌خواهند مدیران آموزش و پرورش در مناطق با آنها هماهنگی داشته باشند و وقتی وزیر تمکین نکند کار برای او سخت می‌شود.»
از طرف دیگر در وزارت آموزش و پرورش حدود ۹۰ درصد بودجه به پرداخت حقوق فرهنگیان تعلق دارد، تحت این شرایط که وزیر کنترلی بر بودجه ندارد، هر شخص دیگری هم وزیر باشد، نمی‌تواند تغییر یا فعالیت خاصی انجام دهد. او در ادامه اظهاراتش درباره سایر تغییرات هم گفته است: «در وزارت ورزش هم مهمترین مشکل اداره شدن ورزش به شکل دولتی است. این مشکل در دو بُعد قابل بررسی است؛ یکی بخش باشگاهداری است که در همه‌جای جهان صنایع، شرکت‌ها یا دولت‌ها نفوذی بر باشگاه‌ها ندارند و باشگاه‌ها خصوصی اداره می‌شوند، اما اینجا در ایران همه باشگاه‌ها از پرسپولیس و استقلال گرفته تا سپاهان و تراکتور‌سازی دولتی‌اند و بنابراین همگی زیان‌ده هستند و اگر بودجه دولتی نباشد هیچ‌کدام از این باشگاه‌ها نمی‌توانند روی پای خود بایستند.علاوه بر باشگاه‌ها فدراسیون‌های ورزشی هم همواره در کشور تحت نفوذ دولت هستند، اگرچه ما برای ریاست فدراسیون‌ها انتخابات برگزار می‌کنیم اما همه می‌دانیم که افراد تحت حمایت دولت‌ها به ریاست می‌رسند.
در واقع تا وقتی ورزش در ایران پدیده‌ای دولتی است و به سمت خصوصی‌سازی نمی‌رود، فرقی نمی‌کند چه کسی وزیر باشد و نباید به تغییری ملموس در بخش ورزش امیدوار بود.در مجموع اگرچه ممکن است اصولگرایان روی موج این تغییرات سوار شوند و سر و صدای زیادی به راه بیندازند و بگویند دولت روحانی با بحران روبه‌رو شده است، اما در واقعیت استعفای این وزیران تغییری در مسیر دولت، در فعالیت‌های آتی و محبوبیت یا عدم‌محبوبیت روحانی و دولت وی ایجاد نخواهد کرد.»
چرا اقتصادی‌ها نرفتند
مهمترین نکته ترمیم کابینه که مورد توجه منتقدان و حتی حامیان دولت بود عدم جابهجایی و تغییر در بخش اقتصادی کابینه بود. اگرچه در همان زمان اعلام اخبار تغییرات حرف و حدیث‌هایی هم در مورد تغییر طیب‌نیا و نعمت‌زاده مطرح شد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. حتی علی طیب‌نیا به وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش روسای گمرک کشورهای عضو اکو در تهران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رسانه‌ها خبر استعفای شما از کابینه مطرح شد، گفت: «این موضوع واقعیت ندارد و استعفا مطرح نیست. این موضوعات را از رسانه‌ها می‌شنوم.» در واکنش به خبر استعفای نعمت‌زاده هم معاون مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «استعفای نعمت‌زاده از سمت خود در وزارت صنعت صحت ندارد و وی اکنون در سفر استانی در هرمزگان به‌همراه معاون اول رئیس‌جمهور است.»
الیاس حضرتی از جمله چهره‌های اصلاح‌طلبی است که به انتقاد از عدم تغییر در بخش اقتصادی پرداخته است. او در مصاحبه‌ای در این مورد گفت: «در بخش‌های دیگر دولت نظیر وزارتخانه‌های اقتصادی نیاز به تغییراتی احساس می‌شود و ما معتقدیم تیم اقتصادی دولت هم باید ترمیم شود و یک تیم با بینش مشخص اقتصادی، برنامه مشترک اقتصادی و هماهنگی کامل در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مستقر شود و همین طور تیم اقتصادی دولت باید از یک فرماندهی واحد برخوردار باشد و علاوه بر اینها اعتقاد داریم این ترمیم و تغییرات در سطح مدیران و در سطح استاندارانی که بعضا دچار آلزایمر شده‌اند باید صورت پذیرد و تیم رسانه دولت نیز نیازمند تغییرات اصلاحی است و حتما لازم است تغییراتی در کابینه انجام شود.»
در گزارشی در این مورد سایت تابناک هم به انتقاد از عدم‌تغییر در بخش اقتصادی پرداخته و نوشته است: «بررسی دلایل و چرایی تغییرات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم اگرچه عمده مشکلات دولت در حوزه اقتصادی است و مسائلی نظیر رکود اقتصادی، بیکاری، مسائل اقتصادی پسا‌برجام، عدم‌بهبود وضعیت اقتصادی مردم، عدم بهبود صنعت خودروسازی، مشکلات معیشتی، مسائل بانکی و... همچنان جدی‌ترین نقایص عملکرد دولت به شمار می‌رود و پیش‌تر هم مشاور رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره کرده است، اما آقای روحانی حاضر نشده تغییری در این بخش اعمال کند و به سمت ایجاد تغییرات در حوزه‌های رای‌ساز نظیر آموزش و پرورش و وزارت ورزش رفته است؛ این موضوع همان تحلیل سیاسی و انتخاباتی بودن تغییرات را صریحا تائید می‌کند.» شهاب طباطبایی هم که از جمله چهره‌های اصلاح‌طلب است در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا این تغییرات بر زمان فعلی که تا انتخابات فرصتی باقی نمانده است شائبه انتخابی بودن را پررنگ می‌کند یا خیر، گفته است: «قاعده کلی این است که اگر سال پایانی دولت اتفاقی در کابینه صورت می‌گیرد انتخاباتی بودن این تغییرات بیشتر از احتمال برنامه‌محور بودن آن
است چراکه انحراف از برنامه‌ها در همان دومین سال از دولت مشخص می‌شود. اول دولت برنامه محبوس به زمانبندی‌های خاص است البته باز هم تاکید دارم که نمی‌توان در این خصوص قضاوت قطعی صورت داد. امیدواریم هرگونه تغییر و ترمیم در کابینه به نفع مردم و در جهت بنیه اقتصادی و معیشت مردم باشد.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر