عبدالحسين هژير، تک چشمِ دربار پهلوی

وب‌سایت تاریخ ایرانی: عبدالحسین وثوق همایون مشهور به هژیر در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود. پدرش محمد وثوق خلوت از خدمتگزاران دربار مظفرالدین شاه بود و بعد کارمند مالیه شد. هژیر در خردسالی هنگام بازی با ترقه، در اثر انفجار آن یک چشمش آسیب دید و قدرت بینایی آن چشم را از دست داد. وی تحصیلات مقدمه و متوسطه را در مدارس مظفری و دارالفنون پایان داد و وارد مدرسه علوم سیاسی شد و دوره مدرسه مزبور را در هجده سالگی تمام کرد. زبان‌های روسی و فرانسه را به خوبی فرا گرفت و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. پس از دو سال از خدمت در آن وزارتخانه مستعفی و با سمت مترجم در سفارت جدیدالتاسیس شوروی مشغول بکار شد.

در آن ایام که تنها راه ورود به سیاست برای افراد طبقه سوم مطبوعات بود، روزنامه «پیکان» را با مدیریت پدرش و سردبیری خود دایر کرد و به این طریق در زمره اطرافیان سیدحسن مدرس درآمد. پیکان از لحاظ مرام و مسلک طرفدار اکثریت مجلس و مخالف اقلیت و از دشمنان سرسخت سیدضیاءالدین طباطبایی بود. از مطالب روزنامهٔ پیکان به خوبی روشن است که نویسندهٔ آن دارای اندیشهٔ سیاسی بوده و به ادب و فلسفه وقوف داشته‌ است. در سنین جوانی کتابی تحت عنوان «حافظ تشریح» انتشار داد که گلچینی از غزلیات حافظ است اما با نظم و ترتیب موضوعی.

هژیر در سال ۱۳۰۸ به سمت بازرسی وزارت راه منصوب شد. از آنجا توسط سید حسن تقی‌زاده وزیر دارایی وقت به اداره امور اقتصادی منتقل گردید و گزارش جامعی را از پرونده‌های نفت ایران و انگلیس فراهم آورد و در تجدیدنظر قرارداد ۱۹۳۳ دارسی نقش‌آفرینی کرد. گفته می‌شود قسمت اعظم مدارکی که داور همراه خود در دادگاه لاهه ارائه داد، همه اسناد و مدارکی بود که هژیر با مطالعهٔ دقیق پرونده‏‌ها انتخاب کرده بود.

پس از آن رییس اداره حقوقی وزارت دارایی شد و از آنجا به سمت بازرس دولت در بانک ملی منصوب شد. سپس مدیرعامل شرکت قماش و عضو هیات مدیره شرکت بیمه و شرکت ساختمان بازرسی بانک فلاحت و رییس کمیسیون اسعار گردید. دیری نگذشت که مدیرکل وزارت دارایی و کمی بعد معاون بانک ملی ایران شد. پس از شهریور ۱۳۲۰ وارد میدان سیاست شد و در اسفندماه ۱۳۲۰ در جریان آخرین ترمیم کابینه فروغی وزیر پیشه و هنر، در دوره سهیلی وزیر راه، در زمان ساعد وزیر کشور و در دوره حکیمی وزیر دارایی شد. در دوره زمامداری قوام نیز عهده‌دار وزارت دارایی شد و در سال ۱۳۲۶ در کابینه حکیمی به سمت وزارت مشاور رسید.

بعد از سقوط کابینهٔ حکیمی، در ۲۳ خرداد ۱۳۲۷ با حمایت اشرف پهلوی که هژیر را فردی بوروکرات و باهوش می‌دانست و با دریافت رأی اکثریت نمایندگان مجلس به نخست‏وزیری انتخاب و در سن ۴۶ سالگی مأمور تشکیل دولت شد، اما این امر با واکنش اقشار مختلف دانشگاهی، کسبه و بازاریان روبرو شد.

مخالفان هژیر به راهنمایی آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی مغازه‏های خود را تعطیل و در میدان بهارستان اجتماع کردند و ضمن ایراد سخنرانی، نمایندگان مجلس را به باد سرزنش گرفتند. به دستور دولت و رییس مجلس، پلیس برای متفرق ساختن مردم وارد میدان شد و در زد و خورد با تظاهرکنندگان عدهٔ زیادی زخمی شدند. رضا حکمت (سردار فاخر) رییس مجلس، سید ابوالقاسم کاشانی را مسبب این تظاهرات دانست و گفت که «اگر ایشان با نخست‏وزیری هژیر مخالفت دارند بهتر این بود با نمایندگان مجلس صحبت می‌‏کردند نه اینکه متوسل به جار و جنجال می‌‏شدند.» هژیر در یک مصاحبهٔ مطبوعاتی به مخالفان خود پاسخ داد و هشدار داد کسانی که موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت شهر‌ها را فراهم نمایند به موجب قانون سرکوب خواهند شد.

روز چهارم نخست‏ وزیری هژیر، چندین هزار روحانی و بازاری در حالی که قرآن بر سر داشتند، به رهبری سیدمجتبی نواب صفوی رهبر فداییان اسلام در میدان بهارستان علیه هژیر به تظاهرات پرداختند و خواستار عزل او شدند. مأموران انتظامی به سوی جمعیت آتش گشودند و عده‌ای زخمی شدند. عبدالحسین هژیر روز سوم تیرماه ۱۳۲۷ وزیران کابینه را به مجلس معرفی نمود و برنامهٔ کار خود را در ۱۲ بند اعلام کرد که با اقبال نمایندگان مواجه شد. متن کامل این برنامه بدین شرح بود: «سیاست خارجی دولت کماکان متابعت صریح و صمیمانه از منشور ملل متحد و حفظ و تحکیم مناسبات دوستانه با عموم دول است.

دولت حاضر قویا معتقد است که تخلف از مقررات منشور و بی‌اعتنایی به اصول تساوی حقوق ملل و عدم رعایت حق و عدالت در مناسبات بین‌المللی عالم بشریت را به بدبختی‌های تازه سوق خواهد داد. ما امید کامل داریم که روابط ایران با همسایگان بر اساس احترام متقابل حقوق طرفین توسعه و تحکیم یابد و بنابراین حفظ حقوق تام و تمام مملکت و حراست کامل مرز‌ها و صیانت وحدت و تمامیت ایران در هر یک از اطراف و حواشی کشور با رعایت قرارداد‌ها و عهود جاریه وجهه همت دولت خواهد بود.

‌در سیاست داخلی موضوع تأمین امنیت و انتظامات داخلی و تثبیت قدرت دولت و تصمیم به جلوگیری از آنچه مخل آسایش عامه است و بسط حکومت قانون در تمام شئون مملکت و تعدیل اوضاعی که به نحوی از انحاء ممکن است در سلامت امر معاش عامه مردم خللی وارد نماید بزرگ‌ترین ‌وظیفه‌ای است که این دولت برعهده خود می‌شناسد و عزم دارد که فی‌الفور دست به یک رشته اصلاحات اجتماعی بزند و زندگی عامه را تعدیل نماید و امیدوار است که برای انجام این منظور و منجمله برای قانون کار و بیمه اجتماعی و تعمیم خرده مالکی و غیره با کمال سرعت لوایح لازمه را تقدیم مجلس شورای ملی بنماید.

بدیهی است عموم مسائلی که با مقاصد مذکور در فوق ارتباط دارد به حدی بهم پیچیده و دامنه‌دار است که همه آن‌ها را از حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد، لیکن از آنجا که تمام این مطالب باید به مرور حل و اصلاح شود دولت نیز برنامه عمل خود را متدرجاً تنظیم خواهد نمود تا‌به موقع اجراء گذارد و در این زمینه آنچه بالفعل منظور نظر است و امیدواری کامل داریم که در ظرف سه تا شش ماه انجام بگیرد از این قرار است:

۱ - طرح نقشه‌ای که بر آن اساس قیمت اجناس ضروری و عامه مردم با عوایدی که تحصیل می‌کنند متناسب باشد.

۲ - تجدیدنظر در وضع اداری مملکت و تهیه لوایح قانونی لازم به منظور اینکه اهالی هر محل در اداره امور محلی خود بیش از آنچه فعلاً معمول است دخیل باشند.

۳ - تقویت نیروهای تأمینیه مملکت و متناسب ساختن نیروی هوایی با احتیاجات کشور.

۴ - طرح اصولی که دعاوی دولت بر افراد و یا دعاوی افراد بر دولت بر طبق قوانین مصوب سریعاً فیصله یابد.

۵ - تفکیک مالیات‌ها و عواید مملکتی از عوارض محلی و عوایدی که باید منحصراً به مصرف احتیاجات‌‌‌ همان محل برسد.

۶ - فراهم آوردن موجباتی که به شکایات مردم از دوایر دولتی در اسرع اوقات جواب قطعی و نهایی داده شود.

۷ - طرح تبدیل کشت تریاک به محصولات دیگر و همچنین طرح نقشه‌ای که به موجب آن هر چه زود‌تر مصرف مسکرات در سراسر کشور برافتد.

۸ - طرح نقشه‌ای که به موجب آن دولت بتواند اولاً به حساب دخل و خرج مستخدمین خود رسیدگی کند. ثانیاً مستخدم دولت مجاز نباشد در آن واحد به هیچ شغل دیگری اشتغال ورزد و ثالثاً نتواند به عمل انتفاعی از قبیل اجاره‌داری و مقاطعه‌کاری و امثال آن مشغول شود.

۹ - تقلیل دستگاه فعلی وزارتخانه‌ها بر طبق نقشه‌ای که هیچ یک از مستخدمین دولت بی‌شغل و بی‌حقوق نمانند و ضمناً تعیین حقوق مستخدمین تا میزانی که کفاف حداقل حوائج آن‌ها را بدهد.

۱۰ - حذف قیود و شرایطی که بی‌جهت راه داد و سند و معاملات مردم را بسته است و مصالح عالیه کشور بقای آن‌ها را ایجاب نمی‌نماید.

۱۱ - اجرای برنامه هفت ساله پس از تصویب قانون آن.

۱۲ - اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶»

به هنگام نطق نخست‏وزیر در میان تماشاچیان مجلس تظاهرات شدیدی علیه او برپا بود ولی با تمام تظاهرات و مخالفت‏هایی که به رهبری سیدابوالقاسم کاشانی در خارج و داخل مجلس به عمل آمد، برنامه و وزیران هژیر با ۸۸ رأی موافق از مجموع آرای ۹۶ رأی‌دهندهٔ حاضر در مجلس به تصویب رسید.

هژیر بعد از کسب رای اعتماد برای جلب توجّه عامه و رد اتهاماتی که از نظر مذهبی به وی وارد می‌‏کردند در اولین جلسه هیات وزیران تصویب‌نامه‏ای صادر کرد که به موجب آن تهیه و فروش انواع مشروبات الکلی در شهرهای مشهد، قم و شهر ری ممنوع گردید. این تصویب‌نامه هم بهانه‌ای به دست مخالفان داد که منظور دولت را اغفال جامعهٔ روحانیت قلمداد کنند و در مجلس نیز چند مخالف، هژیر را متهم به ظاهرسازی و خلاف کاری نمودند. یکی دیگر از اقدامات هژیر در دوران زمامداری، برقراری مجدد روابط سیاسی بین ایران و عربستان سعودی بود که رفت و آمد زائران خانهٔ خدا دوباره برقرار شد.

در اواخر تیرماه ۱۳۲۷ زمانی که شاه برای یک بازدید رسمی عازم انگلستان بود، نمایندگان را در کاخ خود پذیرفت و ضمن سخنانی از نمایندگان خواست دولت را تقویت کنند و لوایحی را که به مجلس تقدیم می‌‏شود تصویب نمایند. اندکی بعد عباس اسکندری نمایندهٔ مجلس، دولت هژیر را به علت سوء سیاست داخلی و خارجی و مسئلهٔ بحرین استیضاح کرد ولی هژیر پاسخ استیضاح کنندگان را با قاطعیت داد و سرانجام تقاضای رأی اعتماد کرد و مجلس با ۹۳ رأی دولت او را تأیید کرد.

هژیر در مجلس شورای ملی از اکثریت قابل توجهی برخوردار بود ولی مطبوعات تهران و شهرستان‌ها از حمله به او دریغ نمی‏کردند و همه روزه اتهامات زیادی به وی وارد می‌‏ساختند. سرانجام هژیر در مقابل جوی که مخالفان ایجاد کرده بودند تاب مقاومت نیاورد و با آنکه در مجلس از حمایت اکثریت برخوردار بود، در روز پنجم آبان ماه ۱۳۲۷ پس از پنج ماه درگیری از کار کناره گرفت.

عبدالحسین هژیر، پس از واقعه ترور نافرجام شاه در بهمن ۱۳۲۷ به نمایندگی از تهران به عضویت مجلس مؤسسانی درآمد که اختیارات شاه را افزایش داد. او چندی بعد در ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ به سمت وزیر دربار منصوب شد.‌‌ همان زمان بود که فدائیان اسلام که نسبت به این انتصاب اعتراض داشتند او را به مرگ محکوم کردند. در جریان تحصن دکتر مصدق و یارانش، در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم که به تشکیل جبهه ملی انجامید، هژیر از سوی شاه مامور مذاکره با تحصن‌کنندگان بود. دخالت دربار و نظامیان در این انتخابات به حدی بود که گمان می‌رفت مجلسی کاملا مطیع شاه تشکیل خواهد شد. هژیر نیز به عنوان وزیر دربار، در فرآیند تقلب در انتخابات نقش مهمی داشت.

بنا به نظر مورخان، هژیر می‌توانست نقش مهمی را در جهت جلوگیری از ورود نمایندگان مستقل و غیردرباری ایفا کند. تمهیدات لازم برای تقلب در انتخابات دیده شد بود و حتی سید حسین امامی عامل ترور هژیر و یکی از فداییان اسلام خود نظاره‌گر تعویض آرا در مسجد سپهسالار بوده و این امر بر تصمیم او به ترور هژیر اثر گذاشته بود و حتی برابر با شنیده‌ها به دنبال انتقال صندوق‌ها به عمارت فرهنگستان (دانشکده معقول و منقول) در رده‌بندی حائزین بالا‌ترین آرا در میان نمایندگان تهران رفته رفته تغییرات محسوس به وجود آمد. کاندیداهای «جبهه ملی» که قبل از حرکت صندوق‌ها، جزء هشت نفر اول بودند جای خود را به «وکلای دولتی» دادند. بنابراین فداییان اسلام تنها راه چاره را در ترور هژیر دید و این وظیفه به عهده سیدحسین امامی واگذار شد.

در روز سوم محرم برابر با ۱۳ آبان ۱۳۲۸ مراسمی عزاداری از سوی دربار در مسجد سپهسالار برگزار شد و محمدتقی فلسفی بر روی منبر رفت. هژیر هم در راهروی مسجد ایستاده بود و به هر مداحی که می‌آمد یک خلعت می‌داد. امامی به محض آنکه وارد شد گردن هژیر را گرفت و یک تیر به او شلیک کرد. مردم از صدای تیر متوحش شدند. فلسفی هم ناراحت شد و خواست منبر را ترک کند ولی گفته شد که لامپ ترکید. مردم آرام شدند و دوباره به جای خود نشستند. امامی به تصور اینکه کار هژیر تمام نشده یقه او را گرفت و دو تیر دیگر به او زد و همان جا کار تمام شد و نعش هژیر نقش بر زمین شد و او از در پشت مسجد بیرون بردند.

دوستان امامی قصد خارج کردن او از صحنه را داشتند اما شخصی بنام قهرمانی که کارمند وزارت پست و تلگراف بود، امامی را گرفت و تلاش دوستان امامی برای رهانیدن او از مهلکه بی‌نتیجه ماند. بعد از دستگیری امامی وی بلافاصله به این اقدام اعتراف کرد و گفت چون زنده ماندن هژیر را به زیان مملکت می‌دانسته لذا اقدام به ترور او کرده است. دادگاه نظامی، روز ۱۴ آبان، امامی را به اعدام محکوم کرد. امامی حتی تجدیدنظر نخواست و سحرگاه روز ۱۸ آبان اعدام شد.

در نوزدهم آبان، ساعد، نخست‌وزیر وقت، دستور تجدید انتخابات تهران را صادر کرد و به این ترتیب دکتر مصدق، حائری‌زاده، حسین مکی، نریمان و شایگان از نیروهای ملی و مذهبی توانستند به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شوند و «فراکسیون جبهه ملی» در مجلس شانزدهم را تشکیل دهند.