قاتل زن ثروتمند از قصاص گریخت

کارگر آژانس کرایه خودرو که سیزده سال پیش و در جریان سرقت، پیرزن ثروتمندی را کشته بود، صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

روزنامه ایران: کارگر آژانس کرایه خودرو که سیزده سال پیش و در جریان سرقت، پیرزن ثروتمندی را کشته بود، صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

پرونده این جنایت از روز ۲۲ اردیبهشت سال ۸۴ و هنگامی در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت که مأموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس با جسد زن سالمند در خانه‌اش روبه‌رو شدند.

کارآگاهان پس از تحقیقات جنایی گسترده، به راننده یک آژانس کرایه خودرو ظنین شدند و او را تحت بازجویی قرار دادند. او که ابتدا منکر اطلاع از ماجرای قتل بود، سرانجام وقتی با مدارک پلیس روبه‌رو شد، چاره‌ای جز اعتراف ندید. فریبرز - ۳۲ ساله- پس از اعتراف به قتل و تشریح جزئیات جنایت روانه زندان شد.

با گذشت سیزده سال از این جنایت، صبح دیروز فریبرز از زندان به دادگاه کیفری منتقل شد و قاضی اصغر عبداللهی به همراه قاضی کیخواه - مستشار دادگاه - متهم را محاکمه کردند.در آغاز جلسه متن کیفرخواست خوانده شد. آنگاه متهم پای میز محاکمه ایستاد و در شرح ماجرا گفت: «پیرزن ثروتمند، مشتری دائمی آژانس بود به همین خاطر او را به خوبی می‌شناختم و می‌دانستم تنها زندگی می‌کند. به همین خاطر وسوسه شدم تا از او سرقت کنم. یک شب که از آژانس ماشین گرفت تا به خانه خواهرش برود، مطمئن شدم هیچکس در خانه نیست.

بنابراین با خیال راحت وارد خانه‌اش شدم اما ناگهان دیدم از خانه بیرون نرفته است. از آنجا که مرا به خوبی می‌شناخت با هم گلاویز شدیم و من او را با پشت‌پا به زمین زدم که ناگهان بر اثر ضربه‌ای که به سرش خورد جان سپرد. درحالی که خیلی ترسیده بودم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم چهار عدد سکه طلا و مقداری طلاهای پیرزن را برداشتم و فرار کردم.»

متهم در آخرین دفاعیاتش به قضات گفت: «با توجه به اینکه از این اتفاق پشیمان هستم و هنگام قتل تحت تأثیر مصرف مواد مخدر بودم درخواست می‌کنم مرا ببخشید. باور کنید خانواده‌ام بیرون از زندان سال‌هاست که به من نیاز دارند و به سختی زندگی می‌کنند.

من طراح دکوراسیون بودم که اگر بتوانم از زندان آزاد شوم و کارم را ادامه دهم قول می‌دهم دیه را قسطی هم که شده بپردازم.»پس از آخرین دفاعیات متهم و با توجه به حاضر نشدن اولیای دم در جلسات دادگاه قضات رأی دادند تا متهم با پرداخت نیمی از دیه به صورت نقدی و نیمی از آن به صورت اقساطی از زندان آزاد شود.