بایسته‌های دیپلماسی در دولت دوازدهم

دکتر ابراهیم متقی در جام جم نوشت: همان‌گونه‌ که برخی از نظریه‌پردازان، فرآیندهای سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی می‌دانند، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به احتمال بسیار زیاد جهتگیری و نقش ملی سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم، مشابهت‌های زیادی با دولت یازدهم داشته باشد.

مبنای تفکر کلی و بنیادین سیاست خارجی ایران در این دوران مبتنی بر انعطاف فراگیر و اعتمادسازی گسترده برای جلب حمایت جهان غرب و سیاست بین‌الملل بوده است.

درحالی که نتایج حاصل از دیپلماسی معطوف به همکاری سازنده و فراگیر ایران با ایالات متحده و در چارچوب چندجانبه‌گرایی بین‌المللی، نتایج مشخصی برای اهداف راهبردی ایران ایجاد نکرده است، طبیعی است که تداوم چنین جریانی، چالش‌های بیشتری را در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و فرآیندهای الگوی کنش راهبردی ایران در حوزه سیاست جهانی به‌جا می‌گذارد.

درباره میزان موفقیت حوزه سیاست خارجی دولت یازدهم انگاره‌های مختلفی وجود دارد. مقامات دولتی به این موضوع توجه دارند که رای فراگیر مردم و گروه‌های اجتماعی به روحانی در فرآیند رقابت انتخاباتی 29 اردیبهشت 1396 را باید نتیجه سیاست خارجی معطوف به صلح و همکاری دانست.

اگرچه درباره میزان اثربخشی هنجارهای سیاسی و راهبردی ایران توسط حوزه دیپلماتیک در بین بخشی از گروه‌های متخصص و نخبگان سیاسی، تردیدهای غیرقابل انکاری وجود دارد، اما رای مردم به روحانی نشان می‌دهد که انگاره‌های ذهنی شهروندان نسبت به روند سیاست خارجی روحانی بویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک مثبت بوده است.

چنین فرآیندی بیانگر آن است که بایسته‌های دولت دوازدهم در راستای اهداف عمومی سیاست خارجی دولت یازدهم شکل خواهد گرفت. محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های جدید اعمال شده علیه ایران بیانگر این واقعیت است که دولت به‌رغم انعطاف نسبت به فرآیندهای سیاست بین‌الملل، ناچار خواهد شد تا در برابر بسیاری از محدودیت‌های اعمال شده در آینده واکنش نشان دهد. چنین فرآیندی را باید انعکاس شکل‌گیری نشانه‌هایی از واقعیت راهبردی بعد از ناکامی‌های ایده‌آلیستی در حوزه سیاست بین‌الملل دانست.

گزارش‌های منتشر شده درباره سیاست خارجی دولت ترامپ، بیانگر گسترش فشارها و تهدیدات بیشتر علیه دولت روحانی بوده است. در این ارتباط می‌توان به گزارش منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا درباره گروه‌های تروریستی اشاره کرد.

در این گزارش، مقامات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بار دیگر ایران را به عنوان نماد تهدید منطقه‌ای و راهبردی تلقی می‌کنند. در چنین شرایطی، واقعیت آن است که هریک از تهدیدات و محدودیت‌های گذشته در دوران آینده تکرار خواهد شد.

در دوران جدید، الگوی کنش جامعه به گونه تدریجی تغییر خواهد یافت. در چهار سال گذشته همواره رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مقامات، علت اصلی برخی از چالش‌ها را مربوط به دوران گذشته دانسته‌اند. هم‌اکنون چنین رویکردی کارکرد خود را از دست داده است. دوگانه‌سازی جامعه به اقلیت و اکثریت در زمان محدودی تغییر خواهد یافت. اکثریت جامعه از دولت انتظارات طبقه متوسط جدید را دارند.

رفاه، امنیت، قانون و نهادگرایی را باید محورهای اصلی چنین انتظاری دانست. اصلی‌ترین نیاز سیاست خارجی و دیپلماسی دولت دوازدهم آن است که مانیفست و الگوی رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تبیین کند. طبیعی است که در چنین فرآیندی تمامی حوزه‌های سیاسی و پژوهشی از رویکرد مبتنی بر عقلانیت، سناریونویسی، آینده‌پژوهی و تنظیم راهبرد برای مقابله با تهدیدات جدید حمایت به عمل می‌آورند.

کافیست که حوزه سیاست خارجی ایران دستان گره شده در برابر انتقادات داخلی را باز کند، در آن شرایط گروه‌های مختلفی حاضر خواهند بود تا برای بهینه‌سازی اهداف ملی، دولت را در تنظیم راهبرد جدید یاری کنند.

جهتگیری سیاست خارجی دولت دوازدهم باید در راستای کنترل بحران و تهدیدات باشد. انگاره ایده‌آلیستی معطوف به نقش نهادها و کارگزاران بین‌المللی برای حل نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران نمی‌تواند مطلوبیت اساسی و بنیادین برای ایران ایجاد کند.

واقعیت آن است که شرایط عمومی کشور به لحاظ نشانه‌های تاثیرگذار اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطلوب نخواهد بود. بسیاری از مولفه‌های تهدید، آثار خود را در آینده منعکس می‌سازد. چنین فرآیندی را باید پیامد انگاره‌های ایده‌آلیستی در دیپلماسی ایران دانست.

روند موجود نشان می‌دهد که پاسخ دیپلماسی خنده و انگاره‌های خوشبینانه نسبت به سیاست بین‌الملل، افزایش تحریم بوده است. در چنین روندی تحریم‌ها ادامه یافته و شکل جدیدی از چالش‌های اقتصادی و راهبردی را امکان‌پذیر می‌سازد. به همان گونه‌ای که دولت در حوزه اقتصاد نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهای اقتصاد مقاومتی است، لازم است تا چنین انگاره‌ای در حوزه سیاست خارجی در سطوح منطقه‌ای، فرومنطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد.

در چنین فرآیندی، دولت نیازمند بهر‌ه‌گیری از سازوکارهایی در حوزه سیاست خارجی است که اولا میزان قدرت ملی را ارتقا دهد، ثانیا نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم کند.