منتجب نيا: انتخابات اخير، نقص قانون را نشان داد

اعمال تغييراتي در قانون اساسي اگرچه تجربه‌اي است كه يك بار رخ داده اما سال‌هاست كه به مثابه يك تابو از آن ياد مي‌شود.

خبرگزاری ایرنا: اعمال تغييراتي در قانون اساسي اگرچه تجربه‌اي است كه يك بار رخ داده اما سال‌هاست كه به مثابه يك تابو از آن ياد مي‌شود.

هرچند كه مدت‌ها قبل رهبري معظم انقلاب اين احتمال را مطرح فرمودند كه ممكن است در آينده نظام رياستي ايران به نظام پارلماني تغيير يابد و در برخي موارد نيز برخي اركان موثر ساختار سياسي ايران از تغيير در برخي اصول قانون اساسي سخن گفته‌اند اما به دليل شرايط خاص مورد نياز براي رخ‌داد اين اتفاق اين صحبت‌ها تنها در حد نظر باقي مانده و اقدام عملياتي براي تغيير آن صورت نگرفته است.

اصلاح طلبان نيز كه در سال‌هايي لزوم اين تغييرات را مطرح مي‌كردند امروز مي‌كوشند تا مطالبات و اصلاحات مورد نظر خود را در چارچوب همين قانون اساسي فعلي دنبال كنند. در سالروز آغاز تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «رسول منتجب نيا» قائم‌مقام حزب اعتماد ملي و «حميدرضا ترقي» عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در اين زمينه به ابراز نظرات خود پرداختند كه در ادامه خلاصه‌اي از آن مي‌آيد:

حميد رضا ترقي در اين رابطه گفت:

در قانون اساسي هيچ ابهامي وجود ندارد. ابهامي كه در ارتباط با قانون اساسي و موضوعاتي همچون اختيارات شوراي نگهبان مطرح مي‌شود، نه در خود قانون بلكه از جانب مدعيان آن است. ضرورت هرگونه تغييري در درجه اول بايد توسط رهبري و حداقل دو سوم نمايندگان مجلس مشخص و پيشنهاد شود و اينكه چه موضوع و مساله‌اي باشد.

قانون نيز مجوز ورود به چنين موضوعاتي را ندارد. روش بازنگري قانون اساسي در خود قانون مطرح شده است كه پيشنهاد آن توسط رهبري به شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام مي‌شود و پس از بررسي شورا، به رفراندوم گذاشته مي‌شود. طبق قانون اساسي، تفسير اين قانون با شوراي نگهبان است، اگر ابهامي در اختيارات وجود داشته است، مدعيان آن را از شوراي نگهبان درخواست كرده‌اند و اين شورا نسبت به تفسير آن اقدام كرده است.

قانون اساسي مشخص كرده است كه چه كساني در اين رابطه حق اظهار نظر دارند، چه كساني مجوز تصميم‌سازي دارند و در نهايت تصميم‌گيري با چه كساني است. بخش تصميم‌سازي به دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقام رهبري مربوط مي‌شود، تصميم‌گيري نيز با رفراندوم صورت مي‌گيرد.

هر تغييري منوط به اين است كه رهبري و مراجعي كه براي بازنگري در قانون اساسي مشخص شده‌اند، ضرورت تغيير را تشخيص دهند؛ در واقع بايد ضرورت تغيير يا اصلاح در قانون اساسي احساس شود.

ابهامات بيشتر به تفسير نادرست و يك‌جانبه از قانون اساسي باز مي‌گردد

رسول منتجب نيا اما موضعي متفاوت با ترقي دارد. او در رابطه با لزوم اعمال تغييراتي در قانون اساسي دلايل خاص خود را دارد: ‌

در قانون اساسي بازنگري و احيانا اصلاحات در اين قانون پيش‌بيني شده است. سازوكار اين بازنگري به اين ترتيب است كه با درخواست نمايندگان و موافقت مقام رهبري و شوراي بازنگري قانون اساسي، اين كار عملي است. هم سازوكار اين موضوع در قانون اساسي پيش بيني شده هم يك بار در جمهوري اسلامي تجربه شده است.

در زمان حيات حضرت امام خميني اين مساله مطرح و دستور آن از سوي ايشان صادر شد، افرادي براي بازنگري تعيين شدند كه تعدادي از شخصيت‌هاي حقوقي و تعدادي شخصيت‌هاي حقيقي بودند كه انجام بازنگري با درگذشت امام متوقف و پس از آن از گرفته شد. در بازنگري مذكور؛ ٨ مورد به‌طور مشخص قيد شده بود از جمله اينكه مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير يابد يا شرط مرجعيت كه براي رهبري ذكر شده بود، حذف شد و... اين ٨ اصل به ٤٠ اصل افزايش يافت كه تعداد زيادي از اين اصول مرتبط با ٨ اصل اوليه بودند.

بازنگري در قانون اساسي هم امكان قانوني دارد هم تجربه آن را ثابت مي‌كند. منتها نكته اينجا است كه ما بدانيم دنبال چه چيزي هستيم و چه مشكلي وجود دارد كه مي‌خواهيم آن را رفع كنيم، ممكن است زاويه نگاه‌ها متفاوت باشد.

ما بايد مساله‌يابي كنيم و در اين‌باره نيز اتفاق‌نظر حاصل شود. در واقع اصلاح قانون اساسي نبايد حالت جناحي پيدا كند. مقدمات آن بايد طي شود، صاحبنظران از جناح‌هاي مختلف درباره مشكلاتي كه در قانون اساسي وجود دارد، بحث كنند كه آيا منشا مسائل، قانون اساسي است يا خير؟

چنانچه بازنگري در قانون اساسي درگير بازي‌هاي جناحي شود، اختلاف‌ها بيشتر مي‌شود و قانون اساسي هم مورد خدشه و تعرض جناح‌ها قرار مي‌گيرد. لذا قبل از آنكه سراغ اصلاح قانون اساسي برويم، بايد نخبگان و صاحبان انديشه جلساتي تشكيل دهند، با تشكيل مناظره و همايش، ديدگاه‌هاي مختلف را از جناح‌هاي گوناگون جمع كنند و به وحدت نظر برسند كه اگر مساله يا ابهامي وجود دارد، برطرف شود.

بيش از آنكه قانون اساسي براي جامعه ما در مرحله اجرا مشكل ايجاد كند، تفسير قانون اساسي يا توضيح قانون اساسي در قوانين عادي مساله‌ساز هستند. براي مثال در قانون اساسي درباره نظارت شوراي نگهبان پرداخته شده است. اما اين موضوع كه نظارت شوراي نگهبان چگونه باشد؛ مورد بحث است.

در زمان حضرت امام در اين‌باره هيچ بحثي وجود نداشت و همه معتقد بودند كه شوراي نگهبان مرجع تظلم كانديداها و مردم است. چنانچه كانديدايي احساس مي‌كرد كه مورد ظلم واقع شده است، به شوراي نگهبان مراجعه مي‌كرد و اين شورا فصل‌الخطاب بود.

پس از آن دوره يعني در آستانه دوره چهارم مجلس اين موضوع به ويژه از سوي شوراي نگهبان درباره نظارت استصوابي و استطلاعي مطرح و بر اساس نظارت استصوابي انتخابات دوره چهارم برگزار شد و در همان مجلس نظارت استصوابي شوراي نگهبان به صورت قانون درآمد.

ابهامات بيشتر به تفسير نادرست و يك‌جانبه از قانون اساسي بازمي‌گردد به اين معنا كه تفسير ما حقوقي، عرفي و دنياپسند است يا اين ابهامات به قانون عادي مربوط مي‌شود؛ قانون عادي كه بايد مفسر قانون اساسي باشد. قوانين عادي بايد از جامعيت تفسير ابعاد قانوني اساسي برخوردار باشد زيا طبق قانون اساسي خود مجلس است كه اصول قانون اساسي را تفسير و تبيين و شوراي محترم نگهبان نيز آن را تاييد مي‌كند. مجلس هم در برخي زمينه‌ها تعلل كرده است زيرا بايد بسياري از ابهامات و مسائل را رفع مي‌كرد.

در انتخابات رياست‌جمهوري اخير، نقص قانون به وضوح احساس شد به‌طوري كه حتي كودكان نابالغ را براي نامزدي رياست‌جمهوري ثبت نام مي‌كردند، اين نقص نبايد به قانون اساسي نسبت داده شود بلكه به قوه مقننه باز مي‌گردد. ايرنا