جاي خالي نهادي براي گفت‌وگوي ملي

مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اصل ١١٢ قانون اساسي تشكيل مي‌شود. به جز وظيفه محوري آن كه تشخيص مصلحت در مواردي است كه مصوبه مجلس را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و قانون اساسي بداند و مجلس براساس مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان را در اصلاح مصوبه تامين نكند و در نتيجه مجمع تشخيص نظام بايد در اين مورد نظر نهايي را بدهد.

روزنامه اعتماد: مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اصل ١١٢ قانون اساسي تشكيل مي‌شود. به جز وظيفه محوري آن كه تشخيص مصلحت در مواردي است كه مصوبه مجلس را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و قانون اساسي بداند و مجلس براساس مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان را در اصلاح مصوبه تامين نكند و در نتيجه مجمع تشخيص نظام بايد در اين مورد نظر نهايي را بدهد.

وظايف ديگري نيز برحسب ارجاع رهبري به عهده مجمع تشخيص خواهد بود، كه اين موارد در حكم اخير مقام معظم رهبري در ذيل ٥ عنوان تعيين شده است، ولي مانعي در افزايش ماموريت‌هاي جديد وجود ندارد. از اين رو يكي از حوزه‌هاي به زمين مانده سياست داخلي كه در عمل نهاد و مرجع مشخصي براي انجام آن نيست را مي‌توان به عنوان وظيفه جديد براي اين مجمع پيشنهاد كرد.

به ويژه آنكه برخي از نيروهاي موجود و جديد آن معتقد به ضرورت پرداختن به چنين مساله‌اي در جامعه هستند و شايد هيچ كجا بهتر از مجمع تشخيص نتواند چنين باري را بر دوش بكشد. حتي اگر اين وظيفه در يك كميسيون مجمع انجام شود بسيار موثر خواهد بود و مي‌تواند به حل مشكل تا حدودي كمك كند.

مشكل چيست؟ يكي از مشكلات مهم جامعه ما فقدان نهادي است كه بتوان در ذيل آن گفت‌وگوي ملي و فراگيري را سروسامان داد. گفت‌وگويي رودررو كه مهم‌ترين مسائل كشور را مورد بحث اصلي‌ترين نيروها قرار دهد و از خلال گفت‌وگو به نزديكي فكري و عملي آنان كمك كند. مشكل اين است كه پيش‌شرط پيشرفت و توسعه ايران يا هر جامعه ديگر، رسيدن به حدي از تفاهم ملي است.

در غياب اين تفاهم نيروهاي اجتماعي به جاي هم‌افزايي، يكديگر را تضعيف و خنثي مي‌كنند. براي كاهش اختلاف‌نظرها و حتي تصحيح رفتارها، نيازمند نهادي ملي براي گفت‌وگوي رودررو هستيم. اين نياز در بسياري از كشورها از خلال تعاملات ميان احزاب صورت مي‌گيرد، و چون تركيب مجالس اين كشورها به صورت كاملي احزاب را نمايندگي مي‌كنند و پوشش مي‌دهند، در مسائل حساس و ملي، تصميمات مبتني بر راي اكثريت را كنار مي‌گذارند و به جاي آن تصميمات دوحزبي يا فراگير مي‌گيرند.

حمله به عراق كه موجب يك شكاف عميق در جامعه امريكا شد، نهايتا با يك تصميم دوحزبي مواجه شد و براساس تفاهم ملي و فراحزبي آن را جمع و جور كردند.

در ايران وضعيت فعلي مجلس به گونه‌اي نيست كه بتواند چنين برنامه‌اي را انجام دهد. در عرصه عمومي نيز احزاب و جناح‌هاي سياسي نه‌تنها قادر به پوشش دادن نيروها نيستند، بلكه به نسبت ضعيف هم هستند، به ويژه در برابر نيروهاي تخريبي در جامعه قادر به مقاومت لازم و پيشبرد برنامه گفت‌وگوي ملي نيستند.

رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات و سايت‌ها نيز اين كار را نه به عنوان يك پروژه كامل، بلكه به صورت جسته و گريخته و موردي انجام مي‌دهند، بدتر اينكه رسانه‌ها كمابيش گام‌هايي در جهت عكس اين گفت‌وگو يا تفاهم ملي نيز برمي‌دارند.

در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ظرفيت را دارد كه فراتر از قيل و قال‌هاي مرسوم سياسي در قالب كميسيون ويژه و حتي در ذيل عنوان سياست‌هاي كلي نظام به بحث و گفت‌وگو در اين باره بپردازد كه كدام‌يك از موضوعات جاري كشور را مي‌توان و مي‌بايد به عنوان موضوعي ملي در نظر گرفت كه تفاهم درباره آنها (اصل آن و راه‌حل‌هايش) ضروري است و نمي‌توانند مشمول رقابت‌هاي جناحي شوند.

اين موضوعات بايد محدود باشد. به طور مشخص بايد چند مورد محدود در سياست خارجي و داخلي و اقتصادي را شامل شود. درباره رووس كلي و جهت‌گيري‌هاي مربوط به يك از اين موارد گفت‌وگو و نسبت به آن اجماع و تفاهم صورت گيرد و همه جناح‌هاي اصلي و عمده كشور از آن تبعيت و يك صدا را در فضاي سياست منتشر كنند. البته اين كار به اين سادگي نيست كه، اگر آنان دور هم نشستند، از فردا به تفاهم مي‌رسند. مطلقا چنين نيست. ولي راه ديگري براي تفاهم وجود ندارد. تفاهم ملي وضعيت صفر و يك نيست، بلكه مسيري است طولاني كه بايد پيوسته آن را طي كرد.

هر يك گام كه به سوي آن برداشته شود، مطلوب است و برداشتن گام‌هاي بعدي را تسهيل مي‌كند. در جريان انجام گفت‌وگو و رسيدن به تفاهم ملي، سخت‌ترين گام، برداشتن نخستين گام است.

مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي ايران ريشه در سياست دارد. هنگامي كه مي‌گوييم «ايران، بايد مشكلات خود را حل كند»، به طور ضمني پذيرفته‌ايم كه وحدتي به نام ايران وجود دارد. وحدتي شامل سرزمين و مردم آن. تصميمي كه بايد براي حل مشكلات آن گرفته شود به طور طبيعي شامل همه سرزمين و مورد رضايت و توافق قاطبه مردم آن باشد و به طور جدي همه از آن تصميم حمايت و در فرآيند اجرايي كردن آن مشاركت كنند.

اگر اين شرط ضمني واقعيت نداشته باشد، هرگونه برنامه‌ريزي در عمل با شكست مواجه خواهد شد. جامعه ايران داراي اقتدار و انضباطي نيست كه از بالا و يك فرد يا كميته مركزي دستوري صادر شود و تا پايين‌ترين سطوح اجرا شود و از آن تبعيت كنند. همچنين جامعه ايران فرآيند معكوس را هم ندارد كه در سطوح پايين مشورت و گفت‌وگو و نتايج در سطوح بالا جمع‌بندي و اجرا شود. ايران مشكلات هر دو شيوه را دارد و محاسن هيچ‌كدام را ندارد.

نه مي‌تواند برنامه‌ريزي متمركز را به اجرا در آورد و نه قادر به جلب مشاركت فراگير است. حتي برنامه‌هاي مصوب از سوي بالا، در سطوح مياني و مديريتي آن نيز با استقبال مواجه نمي‌شود و در عمل زمينگير مي‌شود، چه رسد به مردم كه به كلي بيگانه از اين برنامه‌ها هستند. اميدواريم كه جاي خالي اين موضوع مهم در كشور پر شود.

نخستين مساله مهم اين است كه چه نهادي مي‌تواند اين وظيفه را عهده‌دار شود؟ به نظر مي‌رسد كه مجمع تشخيص يا كميسيوني ويژه از آن قادر به پيگيري اين مهم است، اگر اراده‌اي جدي بر آن تعلق گيرد؛ در غير اين صورت هيچ اتفاق مهمي در كشور رخ نخواهد داد.