مسئله کاتالونیا و بحران خاورمیانه
۶۲۹۶۰۷
۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۷
۴۰۸۳ 
اتفاقات کاتالونیا فقط مربوط به اسپانیا و اتحادیه اروپا نیست: مسئله کاتالونیا ماهیت اصل حاکمیت را نشانه می‌رود. ماجرای کاتالونیا به‌ویژه در خاورمیانه- که ٤٠‌تکه‌ای دائمی از درگیری‌هاست و دارای نهادی همچون اتحادیه اروپا نیست- می‌تواند به مثابه برج و بارویی برای حمله به مرزهای ملی به کار رود.
روزنامه شرق نوشت: اتفاقات کاتالونیا فقط مربوط به اسپانیا و اتحادیه اروپا نیست: مسئله کاتالونیا ماهیت اصل حاکمیت را نشانه می‌رود. ماجرای کاتالونیا به‌ویژه در خاورمیانه- که ٤٠‌تکه‌ای دائمی از درگیری‌هاست و دارای نهادی همچون اتحادیه اروپا نیست- می‌تواند به مثابه برج و بارویی برای حمله به مرزهای ملی به کار رود.
 
اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها که در منشور سال ۱۹۴۵ سازمان ملل ثبت شده، با قطع‌نامه ۱۵۱۴ سال ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد اصلاح و معتدل شد. این اصل هر گونه تلاش برای ازبین‌بردن وحدت ملی و تمامیت ارضی یک کشور را با اصول منشور سازمان ملل ناسازگار می‌داند. اشتباه است اگر فکر کنیم منطقه یا مناطقی از یک کشور نمی‌توانند از آن جدا شوند و استقلال خود را به دست آورند. برای مثال، در صورتی کاتالونیا می‌تواند به استقلال دست یابد که در قانون اساسی اسپانیا اصلاحاتی صورت پذیرد، یعنی ماده‌ای در آن گنجانده شود مبنی بر اعطای حق تعیین سرنوشت یک منطقه به خود آن.
 
بدیهی است تحقق چنین سناریویی مستلزم موافقت اکثریت دو‌سومی مجلس است که فعلا و تا اطلاع ثانوی در اسپانیا یافت نمی‌شود. به‌همین‌دلیل دولت جدایی‌طلب از همان ابتدای انتصابش در ۲۰۱۵ با نقض قانون اساسی اسپانیا و نیز مجلس کاتالونیا، اقداماتی برای یک جدایی یک‌طرفه انجام داد که برای سازماندهی یک همه‌پرسی درباره مسائل داخلی، حصول رأی اکثریت در مجلس منطقه کفایت می‌کند. بدین ترتیب، قانون همه‌پرسی با یک اکثریت ساده به تصویب رسید. علاوه بر این، فقط ۴۰ درصد رأی‌دهندگان نظر خود را از طریق صندوق رأی بیان کردند؛ رقمی که برای اعتبار کافی‌بخشیدن - حتی به شکلی ظاهری- بسیار کم به‌نظر می‌رسد.
 
اعلامیه استقلال روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ در نهایت و با دلایل کافی، به‌عنوان نقض حقوق بین‌المللی شناخته شد و هیچ کشوری جمهوری کاتالونیا را به رسمیت نشناخت.
 
استثناها
 
از منظر حقوق بین‌الملل، تنها استثنای قاعده‌ تمامیت ارضی، مستعمره‌ها و سرزمین‌های اشغالی‌اند. اما استقلال‌های پس از فروپاشی جماهیر شوروی، یا جدایی چک‌اسلواکی یا یوگسلاوی چطور؟
 
در دو مورد اول، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در قانون اساسی این کشورهای سوسیالیستی وجود داشت. همچنین برچیده‌شدن دولت‌های مذکور از منظر حقوق بین‌الملل هیچ مشکلی به وجود نیاورد. در قانون اساسی سال ۱۹۷۴ یوگسلاوی، تصریح شده که این کشور «اجتماعی دولت‌مدار از ملت‌ها و جمهوری‌هایی است که آزادانه با هم متحد شده‌اند». جدایی این کشور نیز به چشم جامعه جهانی با قوانین بین‌المللی مطابقت داشت. جدایی‌طلبی در آنجا همچنین پیامد وضع حق تعیین سرنوشت به مثابه «آخرین راه‌حل» در بستری از جنگ داخلی بود.
 
از سال ۱۹۴۵، هرگونه جدایی در مذاکره با دولت مرکزی اتفاق افتاده است. مثال‌های گواه بر آن، استقلال مونته‌نگرو در ۲۰۰۶ یا سودان جنوبی در ۲۰۱۱ است و نیز همه‌پرسی‌های ناموفق در کبِک (۱۹۹۵) و اسکاتلند (۲۰۱۴) که به صورت قانونی برگزار شدند. بااین‌حال، استثناهایی هم وجود دارد: برای مثال، در سال ۲۰۱۴ کریمه به شکل یک‌جانبه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و به‌سرعت پس از آن به دولت فدرال روسیه ملحق شد. جامعه بین‌المللی این عمل را به رسمیت نشناخت که این عدم پذیرش جهانی، درهر‌حال تغییری نیز در امور واقع ایجاد نمی‌کند.
 
ابزار امپریالیستی
 
در نگاه اول، وجود یک حق عمومی بین‌‌المللی برای به‌رسمیت‌شناختن تعیین سرنوشت ملت‌ها به‌عنوان نقطه‌ای مرجع – همان نگاه کاتالان‌های ملی‌گرا – خبری بسیار خوش برای ملت‌های سرکوب‌شده در خاورمیانه است. آیا می‌توان آنچه را که به کاتالا‌ن‌ها داده می‌شود، از فلسطینی‌ها دریغ کرد؟ منطقی خواهد بود که اسرائیل کشور کاتالونیا را به رسمیت نشناسد. تل‌آویو نيز از به‌رسمیت‌شناختن کوزوو سر باز می‌زند. در سال ۲۰۰۸، کوزوو به شکلی یک‌جانبه و با حمایت بخش قابل توجهی از جامعه بین‌المللی از صربستان جدا شد. اسرائیل، نگران از اینکه برای دولت فلسطینی مصداق و سابقه‌ای جهانی ایجاد نشود، کمابیش همان خط‌مشی را در مواجهه با مسئله کاتالونیا در پیش گرفته است.
 
نقشه فرضی از خاورمیانه چندپاره‌شده
 
ترکیه به نوبه خود استقلال کوزوو را در کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن به‌رسمیت‌شناخت، اما در قبال کاتالونیا از انجام همین کار امتناع ورزید. بدون شک، آنکارا در به رسمیت شناختن دولتی با ۹۵ درصد مسلمان در اروپا، منافع ژئوپلیتیک آشکار و روشنی داشته است. بااین‌حال، معلوم نیست چرا و چطور این کشور – با جمعیتی شامل ۲۰ درصد کرد، اغلب خواهان جدایی–می‌تواند یک جدایی‌طلبی یک‌طرفه را در خارج به رسمیت بشناسد.
 
در اینجا به منطق سیاسی با هندسه متغیر وارد می‌شویم: ۹ سال بعد از تجاوز نظامی سال ۱۹۷۴ ترکیه به قبرس، قبرس شمالی اعلام استقلال کرد و آنکارا این واحد را که در واقع به خودش تعلق دارد، به رسمیت شناخت.
 
اسرائیل نیز بنا بر همین رویکرد و بر خلاف مخالفتش با دکترین جدایی یک‌طرفه، تابه‌حال تلاش کرده یک واحد به‌اصطلاح «مستقل» در لبنان جنوبی در ۱۹۷۹ بسازد. دقیقا مشابه کاتالونیا، هیچ‌یک از این دو واحد سیاسی- جغرافیایی هرگز از طرف یک کشور سوم به رسمیت شناخته نشده‌اند.
 
روشن است که در این موارد، موازنه قدرت در نهایت بر اصول حقوق بین‌الملل، غلبه دارد و عامل مهم‌تری است. قدرت‌ها به میل خود به استدلال‌هایی منتج از حقوق بین‌الملل برای توجیه دلیل خود استناد می‌کنند و اگر دولت‌های محلی ملعبه دست قدرتی خارجی باشند، استقلال‌طلبی یک دولت – فلسطینی، کرد، ارمنی، آشوری و ...  به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این نظریه به‌ویژه درباره دولت‌هایی همچون سوریه یا عراق صدق می‌کند که ترس از تکه‌تکه‌شدن آنها به چندین خرده‌دولت وجود دارد؛ خرده‌دولت‌هایی که یکی در مخالفت با دیگری بنا شود. به عبارت دیگر، دکترین تعیین سرنوشت ملت‌ها می‌تواند به شکلی متناقض‌نما به‌عنوان ابزاری امپریالیستی به کار گرفته شود.
 
کسی که امروز از استقلال کاتالونیا حمایت می‌کند، باید بداند که با بازکردن این جعبه پاندورا، ملی‌گرایی در همه‌‌جا تشدید خواهد شد و به تبع، شبح و ترس فروپاشی خود به دلیل و عامل ثباتِ در خاورمیانه ازپیش‌شکننده و متزلزل بدل خواهد شد. سنگین‌کردن وزنه حقوق بین‌الملل به طرف تفسیر حداکثری حق تعیین سرنوشت – یا به طور خلاصه، به‌کارگیری دکترین جدایی‌طلبان کاتالان – کادویی است که هرکس بتواند از آن استفاده یا سوءاستفاده کند، با کمال میل آن را خواهد پذیرفت.
برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج