توضیح دادستان تهران درباره ملک ولایتی و دانشجویان بازداشتی

خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره ملک سعدآباد ولایتی، احکام صادره برای برخی دانشجویان در حوادث دی ماه، نامه احمد توکلی و پرونده فساد در شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد.

عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ملک سعدآباد آقای ولایتی به عنوان تصرف غیرقانونی در دادستانی در حال بررسی است یا خیر اظهار کرد: خیر؛ آقای ولایتی ملک را خریده از خود او سوال کنید.

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال ۹۶ و درخواست وزارت علوم در این خصوص، اظهار کرد: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

دولت آبادی گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارسات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به آنها توجه می کند.

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت گفته برای آقای سیف و و ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم 10 نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده 204 آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقا مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره پرونده فساد در شهرداری تهران اظهار کرد: در ارتباط با شهرداری پرونده های زیادی به ما ارجاع می شود و این الزماً به معنی پذیرش فساد نیست.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: حتی در دوره شهردار اسبق نیز پرونده هایی می آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه حدود 80 پرونده که ظرف چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، اتخاذ تصمیم شده است، اضافه کرد: اگر منظور شما پرونده املاک نجومی است باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم.

دادستان تهران افزود: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است.

دادستان تهران اضافه کرد: در این پرونده در ارتباط با مدیران که 10 تا 11 نفر هستند، هنوز تصمیم گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.