در برابر فرمان روحانی مقاومت می‌شود؟

كامبيز نوروزي، حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: فرمان رئيس‌جمهور براي پيگيري و مجازات کساني که با اقدام به ثبت سفارش غيرقانوني مبادرت به واردات بيش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قيمت کرده‌اند، مي‌تواند نقطه شروع مبارزه عملي با فساد مالي و اداري باشد.

مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداري، براي اجراي اين فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌هاي منافع اقدام کند. اين شرط، شرط بزرگ و دشواري است که بايد بسيار به آن توجه شود. از نظر اصول اداري و سازماني، اساسا نيازي به ورود رئيس‌جمهور به اين مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان مي‌دهد ترکيبي از کاهلي، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاري سازمان‌هاي اداري ذي‌ربط در پرونده ثبت سفارش غيرقانوني خودرو‌هاي لوکس و گران‌قيمت، رئيس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پيگيري به وزارتخانه‌ها اقدام کند.

وقتي در يک دستگاه اداري تخلف اداري يا جرمي رخ مي‌دهد، اين وظيفه همان دستگاه است که پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد و در صورت نياز، به مراجع قانوني ذي‌ربط شکايت کند تا رئيس‌جمهور مجبور نشود مستقيما وارد کارزار شود.

از چند هفته پيش که خبر ثبت سفارش غيرقانوني بيش از شش هزار خودروي لوکس و گران‌قيمت در رسانه‌ها پيچيد، تلاش زيادي شد که اين موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگي و اهميت اين خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ناگزير به واکنش و تأييد شد. همه پذيرفتند که ثبت سفارش‌ها غيرقانوني بوده است. به بيان دقيق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرايندي مجرمانه رخ داده‌اند.

پرسش اينجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکايت عليه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترين ترديدي در غيرقانوني و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقي نمانده است. در اينجا سخن از منافع عمومي و پرونده فاسدي است که بر اساس قيمت‌هاي بازار ايران، ارزشي چندهزارميلياردتوماني دارد. سخن از پرونده‌اي است که در فرايندي فاسد، منافع نامشروع و هنگفتي را براي مرتکبان آن داشته است.

هر سازمان عمومي در هريک از قواي کشوري، امين ملت و حافظ منافع عمومي است. وزارتخانه‌هاي مسئول در اين پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رساني درباره پرونده بسيار محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه عمل کرده‌‌اند، بلکه از شکايت به مراجع قضائي و پيگيري قضائي موضوع نيز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخير رئيس‌جمهور، وزارت صنايع مدعي شده با تشکيل هيئتي اين پرونده را بررسي کرده است. چرا گزارش اين هيئت را منتشر نمي‌کنند. شايد پاسخ بدهند به‌ دلیل حفظ حقوق اشخاص موجود در اين پرونده؛ پاسخ درستي است؛ اما آنها مي‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند.

پرسش‌هاي فراواني درباره اين پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بي‌خبر هستند و گويا هستند کساني که دوست ندارند پاسخي براي اين پرسش‌ها پيدا شود. پرسش جدي اين است کساني که با وسايل غيرقانوني چندين هزار ميليارد تومان کاسبي داشته‌اند، حريمي امن در ساختار اداري کشور دارند که برای جلوگيري از انتشار اخبار آنها اين‌گونه خست و جديت به خرج می‌دهند؟ اگر پيش از آن وزارتخانه‌هاي مسئول، خود اقدام مي‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نيازي به فرمان رئيس‌جمهور نبود.

مجموعه روندي که در موضوع ثبت سفارش غيرقانوني خودرو‌هاي لوکس و گران‌قيمت سپری شده است، اين نگراني جدي را پديد آورده که ساختارهاي بوروکراتيکي که اين اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان براي منافعي مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکايت به قوه قضائيه مقاومت می‌کنند. از روش‌هاي متداول براي گريز از پاسخ در اين قبيل مواقع، طولاني‌کردن مسير است. هر اندازه زمان بيشتر بگذرد، موضوع در افکار عمومي ضعيف‌تر شده، از گفت‌وگوهاي خبري خارج و در نهايت به بوته فراموشي سپرده مي‌شود. اين اتفاقي است که در سال‌هاي گذشته نيز درباره بسياري از اخبار فساد در کشور رخ داده است. آيا باز هم براي مردم ايران اين تجربه تکرار خواهد شد؟

اينجاست که فرمان آقاي رئيس‌جمهور بايد با شفافيت کامل از همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط که در آن فرمان ذکر شده‌‌اند؛ يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مطالبه شود. ادامه پنهان‌کاري و خودداري از اطلاع‌رساني دقيق و شفاف دراين‌باره، نشانه‌اي از مقاومت در اجراي فرمان رئيس‌جمهور و مبارزه با فساد تلقي خواهد شد.

گزارش‌هاي منتشرشده از سوي مقامات رسمي اين وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقي، حکايت از اين دارد که بسياري از جزئيات موضوع براي اين دستگاه‌ها روشن است. اگر اين سازمان‌ها اراده‌اي برای مبارزه با فساد دارند و اگر مقاومتي در مقابل اجراي دستور آقاي رئيس‌جمهور ندارند، به‌عنوان گام اول اين گزارش‌ها را منتشر کنند. در اين مرحله نيازي به ذکر نام افراد نيست؛ مهم شناخت بستر و سازوکار توليد فسادي به اين بزرگي است. رسيدگي قضائي به صورت خارج از نوبت و تعيين مجازات براي مرتکبان مکمل اين روند است.