FATF هیچ مقام اجرایی ندارد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یکی از نقدهایی که در رابطه با پیوستن به FATF نقل می‌شود، این است که نقش گروه ویژه اقدام مالی فراتر از استانداردسازی و مشاوره است.

به عقیده منتقدان این نهاد بین‌الدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد می‌کند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در سطوح مختلف رده‌بندی می‌کند. اما این رده‌بندی اثر عملیاتی هم دارد؟ پاسخ منفی است. FATF هیچ مقام اجرایی ندارد که کشورها را مجاب به کاری کند.

اما اگر حدود۲۰۰ کشور سعی می‌کنند نظر مثبت این گروه را جلب کنند، دلیل آن، اجماع دنیا بر سر این نهاد است. در واقع تنها قدرت FATF در مقام اجرا، مقبولیت آن در جامعه بین‌المللی است و این مقبولیت موجب شده تا اگر کشوری در لیست سیاه این نهاد قرار گیرد، مورد قبول جامعه بین‌المللی نباشد. همین عامل هم کشورهایی همچون روسیه را مجاب کرده تا به‌رغم رویکردهای سیاسی مخالف با آمریکا، به این گروه بین‌الدولی بپیوندند.

کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود به‌ویژه در دولت آمریکا بگیرند. در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران موثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه‌‌ای اوراسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.

یکی از پرمخاطب‌ترین نقدهایی که به FATF وارد می‌شود، وادار کردن کشورهای عضو در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی با دیگر کشورها است. اما این ادعا تا چه حد با واقعیت تناسب دارد؟ میزان همکاری‌ها در FATF، همچون همکاری‌هایی است که ادارات پلیس کشورها با یکدیگر انجام می‌دهند.

مثلا کشورها عضو می‌توانند از هم انتظار داشته باشند تا اموال عاید از پولشویی در کشور دیگر، ضبط و توقیف شود. یا مثلا FATF از کشورها انتظار دارد که اگر به دلیل ملیت شخص مجرم، امکان استرداد وجود ندارد، حداقل پرونده مجرم به اشتراک گذاشته شود.

این اشتراک پرونده عمدتا باید بین دولت‌های دوست و همکار انجام گیرد، مثلا احتمالا عربستان و کانادا نمی‌توانند همکاری اطلاعاتی در زمینه پروند‌ه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند. در ضمن این تبادل اطلاعات، درخواستی است که از سمت یک کشور به کشور دیگر داده می‌شود و کشور مقصد می‌تواند این درخواست را رد کند.

در حالتی که درخواست همکاری اطلاعاتی از سوی یک کشور رد شود، نهایتش این است که در یک زمینه خاص، نمره آن کشور چندان قابل قبول نباشد. باید توجه کرد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که تمام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را مو به مو انجام داده باشد و حتما هر کشوری، در برخی توصیه‌ها نمره مورد قبولی نگرفته است. در نتیجه هیچ الزامی وجود ندارد که در هنگامی منافع کشور در خطر باشد، به تمامی درخواست‌ها، بی‌قید و شرط پاسخ مثبت داد.