نگرانی مولاوردی در مورد لایحه امنیت زنان

خبرگزاری ایرنا: دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت ۹۲ ماده داشت که اکنون به ۵۲ ماده رسیده و اخیرا مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه نیز مواد این لایحه را ۵٠ ماده عنوان کرده است. نگران این موضوع هستیم که چه موادی از آن در قوه قضاییه حذف شده است.

شهیندخت مولاوردی عصر سه‌شنبه در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان افزود: بحث به روز کردن لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از سال ٩١ در دولت نهم آغاز شد و تلاش های انجام دادیم اما چون جنبه قضایی داشت، سه تیم پژوهشی روی آن کار کردند و سپس به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

وی تصریح کرد: در سال ٩٢ و ٩۴ که قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اصلاح شد، برخی از موارد این لایحه ادغام و برخی از مواد به تبصره تبدیل شد.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان اینکه خوشبختانه شاکله این لایحه حفظ شده است، اظهار داشت: امیدواریم یک قانون بازدارنده هم داشته باشیم البته سعی شده است این لایحه جامع و کامل برای اجرا دقیق قوانین باشد.

وی آموزش را مهمترین راهکار در رفع خشونت، آسیب های اجتماعی و صلح مثبت دانست و گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در روز جهانی خشونت علیه زنان در ٢۵ نوامبر اعلام کرده است که جهان دستکم برای زنان امن و عادلانه نیست.

مولاوردی فزود: متاسفانه هنوز زنان انواع و اشکال خشونت های سنتی مانند خشونت فیزیکی را تجربه می کنند.البته آماری از خشونت علیه مردان هم مشاهده می شود و در واقع می توان گفت خشونت ها آنلاین شده است و ناقص سازی اندام جسمی زنان در بخش هایی از کشور دیده می شود.

وی تصریح کرد: ازدواج زود هنگام و خشونت علیه زنان و دختران معلول نیز در کشور مشاهده می شود به همین منظور باید در تصویب لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت تلاش بیشتری انجام داد.

مولاوردی ادامه داد: خشونت علیه زنان معلول است و علت های چندوجهی دارد. باید متناسب با این علت ها به راهکارهای درستی برسیم که البته یکی از این راهکارها قانون است.

وی اظهار داشت: در منشور حقوق شهروندی با ١٢٠ ماده در ماده ۵۴ ذیل حق تشکیل و برخورداری از خانواده به بحث خشونت توجه شده است.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ادامه به موضوع صلح هم اشاره کرد و گفت: باید دید که آیا صلح ما را به منع خشونت می رساند یا نه، البته هشت رکن در صلح مثبت وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی این هشت رکن را داشتن دولت خوب، فضای مناسب کسب و کار، توزیع عادلانه منابع، گردش آزاد اطلاعات، پذیرش حقوق دیگران، سطح بالای امنیت اجتماعی، ارتباط خوب با همسایگان و سطح پایین فساد عنوان کرد و افزود: ارکان صلح مثبت می تواند به شکوفایی صلح و ظرفیت های انسانی کمک کند.

مولاوردی ادامه داد: اگر چه براساس آمار جهانی سال ٢٠١٧ ایران در شاخص های صلح رتبه ١٢٩ و در صلح مثبت رتبه ١٣٧ را داشته است اما باید گفت که به تقویت این شاخص در کشور نیاز داریم.

وی در ادامه به اجرای طرح تاب آوری اجتماعی به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: این طرح برای اعضای خانواده است که باید به آن توجه کرد.

مولاوردی معتقد است باید جلب جهانی منع خشونت علیه زنان را داشته باشیم تا به نتیجه خوبی برسیم.