مجلس درباره ادعا‌های اسماعیل بخشی ورود می‌کند

خبرگزاری ایلنا: یک عضو کمیسیون حقوقی -قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد ورود این کمیسیون به پرونده نماینده کارگران هفت تپه گفت:‌ ادعاهای اسماعیل بخشی باید مورد بررسی قرار گیرد،‌ قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع کرده است.

محمد کاظمی درباره بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این مجمتمع بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرد، مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت: امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.

وی ادامه داد: با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.

کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفته‌های بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ گفت: درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.

اسماعیل بخشی اعمال هرگونه شکنجه را تکذیب کرده بود

در پی انتشار پستی در فضای مجازی از سوی اسماعیل بخشی کارگر مشغول در کارخانه نیشکر هفت تپه که ۲۵ روز بعد از آزادی از زندان تازه روز گذشته مدعی اعمال شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شده بود، یک مقام آگاه از پرونده وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ابعاد جدیدی از این ادعا را فاش کرد.

وی ضمن تکذیب ادعای مطرح شده از سوی اسماعیل بخشی گفت: در روزهای منتهی به آزادی اسماعیل بخشی یک مقام مسئول در فضایی ازاد در دیداری که با وی داشت در مورد صحت ادعاهای مطرح شده در زمان بازداشت مبنی بر اعمال شکنجه از وی پرس و جو کرد که این فرد با رد شایعات مطرح شده {در فضای مجازی} گفته بود وضعیتش در زندان آنگونه که {در فضای مجازی} مطرح می‌شود نیست و هیچگونه شکنجه‌ای روی وی صورت نگرفته است.

این مقام آگاه از پرونده اسماعیل بخشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مطابق صحبت‌های صورت گرفته در دیدار آن مقام مسئول با بخشی، وی از شرایط نگه‌داری در بازداشت نیز گلایه‌ای نداشته است.