احتمال برگشت صف‌های وام ازدواج

خبرگزاری ایسنا: رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد؛ چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود.

محمدرضا حسین‌زاده در گفت‌وگویی درباره افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همان‌قدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می‌شود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند منابع ثابت بوده و ممکن است به همه نرسد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید ۱۵ تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم وام ازدواج را با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد.

حسین‌زاده همچنین درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ دیوان محاسبات کشور، گفت: حدس ما این است که محاسبات یک صفر اضافه داشته است، چراکه کل مانده تسهیلاتی که عددش را گذاشته بودند مربوط به کل مانده ۴۰ سال گذشته است و میزان مطالبات ما هم ۹۲ هزار میلیارد اعلام شده که ۸,۸۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: ان‌پی‌ال بانک ملی ایران در شبکه بانکی رقم قابل قبولی است؛ به طوری که میانگین شبکه بانکی ۱۲ درصد و بانک ملی ۷.۳ درصد است.

مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: ما به طرف استاندارد جهانی حرکت می‌کنیم و به همین دلیل از این گزارش تعجب کردیم، البته این‌گونه موارد طبیعی است و ممکن است در گزارشات کارشناسی پیش بیاید.

دیوان محاسبات کشور طی روزهای گذشته با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.