لیلاز: پولدار‌ها از اعلام دارایی خود می‌ترسند

روزنامه اعتماد در گفت وگو با سعید لیلاز ، دیدگاههای وی را در باره طرح اخیر پرداخت یارانه سوخت به بخشی از شهروندان جویا شده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

دولت در ماه‌های گذشته بحث حذف پولدارها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را کلید زد و امروز نیز شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر برای دریافت یارانه معیشتی اهمیت زیادی یافته است. آیا دولت بانک اطلاعاتی کافی برای تشخیص این گروه‌ها در اختیار دارد؟

آنچه در فضای امروز اقتصاد ایران اهمیت دارد، اراده دولت روحانی بر اصلاح برخی ساختارهای غلطی است که برای دورانی طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته و اجرایی شده است. وقتی وضعیت اقتصاد ایران را از سال 84 تا امروز رصد می‌کنیم، ‌آنچه قطعی به نظر می‌رسد، افزایش ضریب جینی و به این ترتیب بالا رفتن فاصله اقشار کم‌درآمد و پردرآمد است. در وضعیت اقتصادی فعلی، دولت در دو موضوع هیچ چاره‌ای ندارد. ابتدا موضوع حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر سپس این موضوع که این یارانه نباید به همه پرداخت شود. در طرح‌های حمایتی اینچنینی 3 سوال کلیدی و ابتدایی مطرح می‌شود: نخست: یارانه باید به چه افرادی پرداخت شود؟ دوم: یارانه تا چه زمانی پرداخت شود؟ سوم: چرا بناست این یارانه پرداخت شود؟

اگر دولت تصمیم بگیرد که به همه اقشار جامعه به یک میزان یارانه بدهد و از آنها حمایت کند ‌عملا اهداف سوال‌های اول و سوم را نقض کرده و جز هزینه هیچ برداشتی از طرح خود نداشته است. در این زمینه باید به رفتار طبقات بالا و ثروتمند نیز توجه داشت. این افراد از حفظ شرایط فعلی و ثبات موجود بیش از اقشار کم‌درآمد سود می‌برند و از این رو اصلاح نظام پرداخت یارانه و از سوی دولت به نفع آنها نیز تمام خواهد شد.

برای حل دشواری‌های موجود در مسیر شناسایی وضعیت درآمدی اقشار مختلف جامعه یک طرح پیشنهادی از لزوم ورود دولت به تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی افراد می‌گوید. چنین تجربه‌ای در میان دیگر دولت‌ها نیز بوده؟ آیا امکان ورود دولت به حساب‌های بانکی وجود دارد؟

ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که با پیشرفت فناوری و امکانات روز، توانایی دولت در رصد شرایط اقتصادی کشور در تمام دنیا افزایش یافته است. تجربه حذف پولدارها از یارانه نقدی نیز حاکی از موفقیت 95 درصدی وزارت رفاه در شناسایی افراد داشت که نشان می‌دهد، دولت ایران نیز توانایی خود در این حوزه را افزایش داده است. از سوی دیگر دولت‌ها در سراسر جهان بحث ورود به حساب‌های بانکی را در دستور کار خود دارند حتی اگر ادعایی جز این بکنند.

همان طور که تئوری تفکیک کامل قوا یک افسانه است، سرک نکشیدن دولت‌ها به حساب‌های بانکی شهروندان‌شان نیز افسانه است. دولت‌هایی که بیشترین ادعا در زمینه آزادی را دارند حتی مکالمات تلفنی شهروندان‌شان را شنود می‌کنند از این رو سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی واقعیت ندارد. حتی مسائلی مانند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نیز که ایران هنوز عضویت در آن را به اجرا درنیاورده در همین مسیر است و به نظر در شرایط فعلی، همه دولت‌ها در چنین عرصه‌ای فعال هستند.

شرایط در ایران چگونه است؟‌ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت به حساب شهروندان ورود کند؟

طرح دولت در شرایط فعلی طرحی مثبت و فکر شده است. اگر افرادی هستند که از فهرست دریافت یارانه حذف شده یا حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند، می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند و دولت در این حوزه اعلام کرده برای سنجش دقیق به حساب معترضان ورود خواهد کرد. در کنار آن شیوه‌های دیگری نیز برای شناسایی وجود دارد. افرادی که عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها هستند، کارت بازرگانی دارند یا در طول سال چند سفر خارجی داشته‌اند قاعدتا نباید در فهرست دریافت یارانه باقی بمانند.

آیا برای اجرای این تصمیم نیاز به مصوبه قانونی جدید وجود دارد؟‌

اختیاراتی که امروز دولت و در مرحله بالاتر سران 3 قوه در اختیار دارند بسیار گسترده و همه‌ جانبه است. این اختیارات را می‌توان در مسیری به اجرا درآورد که مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل کند. در بسیاری از این حوزه‌ها مبانی حقوقی، ‌عقلی و منطقی لازم وجود دارد و باید تصمیم گرفت. البته در شرایط امروز اقتصاد ایران، بحث ورود به حساب افراد با توجه به خطری که برای ایجاد تلاطم‌های جدید اقتصادی و اجتماعی وجود دارد به صلاح نیست اما در رابطه با یارانه یا مالیات می‌توان به حساب معترضان ورود کرد و صحت‌سنجی اطلاعات را با دقت بیشتری به سرانجام رساند.

در کنار اصلاح نظام پرداخت یارانه، دولت موضوع کاهش فرارهای مالیاتی را نیز در دستور کار قرار داده است. آیا موضوع ورود به اطلاعات حساب‌های بانکی می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند؟

بر اساس برآوردهای دولت، امروز در اقتصاد ایران 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، اگر فرار مالیاتی را معادل دزدی از اقتصاد کشور در نظر بگیریم در سال 1.5 درصد از کل GDP کشور از این طریق دزدیده می‌شود. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز فرهنگ پرداخت مالیات جا نیفتاده و حتی فراریان به این موضوع افتخار می‌کنند. این در حالی است که رقم فرار مالیاتی سالانه معادل رقم بودجه عمرانی کشور است. اگر این فرارها صورت نمی‌گرفت، بودجه عمرانی دو برابر می‌شد و اگر برای ایجاد هر شغل جدید 100 میلیون تومان اعتبار جدید در نظر بگیریم یعنی با این مالیات امکان تولید 400 هزار فرصت شغلی جدید و به دنبال آن کاهش 1.8 درصدی نرخ بیکاری کشور وجود دارد از این ‌رو برنامه‌ریزی جدی برای اصلاح این امر نقشی حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

برخی معتقدند مردم عادی ترسی از حساب‌های‌شان ندارند و این افراد و گروه‌های خاص و پرنفوذ هستند که مانع از این امر می‌شوند. این فرضیه تا چه حد قابل اتکاست؟

مقاومت طبقه بورژوای ایران نه تنها در حوزه مالیات‌دهی وجود دارد که در حساب‌های بانکی نیز این افراد مقاومت دارند. حتی در موضوع مهمی مانند سود سپرده‌ها نیز می‌توان ردپای این مقاومت را دنبال کرد. مگر مردم عادی چند میلیون تومان پول در بانک دارند؟ ‌این افراد ثروتمند هستند که با سپرده‌گذاری پول‌های‌شان، ‌سودهای کلان به جیب می‌زنند و در برابر کاهش سود مقاوم هستند در حالی که اگر سودها متعادل می‌شد، امکان کاهش قابل توجه نرخ تورم به عنوان یکی از معضلات طولانی‌مدت اقتصاد ایران نیز وجود داشت.