دلایل نامعلوم اخراج فائزه هاشمی از دانشگاه آزاد

روزنامه آرمان ملی: فائزه هاشمي رفسنجاني که حال نزديک به يک سال و اندي از ماجراي اخراجش از دانشگاه آزاد مي‌گذرد از پيگيري قضايي دليل نامعلوم اخراجش خبرداد و گفت: «به نظرم پرونده شکايتم در مسيري قرار گرفته که حکمي صادر نشود.»

وي با ارائه توضيحات بيشتر درباره روند شکايت خود از دانشگاه آزاد اظهارکرد: پيرو اخراج ناگهاني در ۴/۷/۹۷ از دانشگاه آزاد که بدون طي روند قانوني صورت گرفت، از اين دانشگاه شکايت کردم. در دانشگاه آزاد سه مرحله براي برخورد با اساتيد پيش‌بيني شده است. کميته بدوي، کميته تجديد نظر و در نهايت نيز تشکيلاتي عالي وجود دارد. اما موضوع من در هيچ‌کدام از اين کميته‌هاي انضباطي مطرح نگرديده و فقط با تلفن قطع همکاري اعلام گرديد.

هاشمي افزود: البته من همان موقع پيگيري‌هاي لازم را انجام دادم و دانشگاه نيز در نامه‌اي سه دليل واهي ذکر کرده بود. بعد از آن رئيس دبيرخانه استان تهران دانشگاه، طي نامه‌اي به آقاي فرهاد رهبر دلايل اين قطع همکاري را بيان کرد. که اين‌ها نيز خلاف بود. آقاي تهرانچي نيز در کميسيون آموزش مجلس دلايلي نامرتبط براي اين کار در جواب نمايندگان آورد. پاسخ مستند در نفي همه اين بهانه‌ها به دادگاه همراه شکايت خود ارائه کردم. اين فعال سياسي ادامه داد: يکم خرداد ۹۸ جلسه اول دادگاه تشکيل شد، ولي از همان ابتدا بي‌قانوني حاکم بود.

بر‌خلاف بند «ب» ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوبه ۱۳۹۲، ماده ۲۶۱ آيين دادرسي مدني و همچنين ماده ۹۱ آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مبني بر «دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين دعوا نباشد.»، قاضي پرونده که البته معاون شعبه هم بود، استاد نيمه وقت دانشگاه آزاد واحد ملارد بود. يعني خود ايشان در استخدام يکي از طرفين دعوا بوده است. وي بيان کرد: از اين موضوع که بگذريم نماينده حقوقي دانشگاه آزاد در جلسه دادگاه شرکت نموده و بخشي از دلايل قبلي مطرح شده براي اخراج من توسط مديران دانشگاه را رد و دلايل جديدي که باز هم کذب بود در آن جلسه براي قطع همکاري دانشگاه با من مطرح کرد.

ضمن پاسخ در دادگاه، لايحه دفاعيه دومي را نيز در جواب به اين ادعاهاي جديد تهيه و به دادگاه فرستاديم. يکي از دلايل دانشگاه آزاد براي قطع همکاري، نحوه ورود من به دانشگاه بود که گفتند بدون «فراخوان» بوده است. درحالي که در آن سال فراخواني وجود نداشت و افراد از طريق نامه و... معرفي و جذب مي‌شدند. البته بعد از آنکه فراخوان در دانشگاه روال شد، من نيز آن را تکميل و روند قانوني انجام شده بود. فائزه هاشمي گفت: همچنين ايشان در آن جلسه دادگاه گفت به دليل کاهش تعداد دانشجوها با تعدادي از اساتيد قطع همکاري کرديم.

اين مسأله نيز پاسخي روشن داشت. زيرا در دانشگاهي که من بودم نه تنها کاهش دانشجو در رشته حقوق نداشتيم، بلکه افزايش حدود ۲۰ درصد دانشجو در هر سال را هم داشتيم. رشته حقوق واحد پرديس ۷ هيأت علمي و پنجاه و يک استاد مدعو داشت. بنابراين بر اساس قوانين و منطق، اگر هم بر فرض محال ضرورتي به کاهش اساتيد وجود داشت بايد از اساتيد مدعو دعوت به همکاري نمي‌شد. نه اينکه مرا که ۹ سال سابقه قراردادي و رسمي در آن دانشگاه داشتم، بدون طي روند قانوني و به يک دفعه، اخراج کنند.

فائزه هاشمي رفسنجاني اظهار کرد: ادعاي ديگر ايشان اين بود که قراردادم موقت بوده و آنها در پايان قرارداد به‌صورت عادي و قانوني با من قطع همکاري کرده و قرارداد مجددي نبسته‌اند. در صورتي که قرارداد من هيأت علمي تمام وقت ۳۲ ساعته بود و جزو قراردادهاي موقت نبود. بنابراين قرارداد در شمول اين دسته‌اي که ايشان به آن اشاره کرد نمي‌توانسته باشد. ضمن اينکه اگر بر فرض محال اين ادعا را بپذيريم، قرارداد من يک ماه پس از زمان اخراج به پايان مي‌رسيد. وي گفت: جالب اينجا بود که قاضي دادگاه خود استدلال‌هاي نماينده حقوقي دانشگاه آزاد را زير سوال مي‌برد و فضاي دادگاه بيشتر به نفع من بود. بعد از چند ماه حکمي صادر نشد.

در مراجعه به دادگاه، گفتند از وزارت علوم استعلام گرفتيم که وضعيت جذب و خلع شما چگونه بوده است؟ اين استعلام در حالي است که به دليل خصوصي تلقي شدن دانشگاه آزاد، شکايات از اين دانشگاه به واحدي غير از ديوان عدالت اداري که مخصوص دولتي‌هاست مي‌رود. فائزه هاشمي تصريح کرد: بعد از دو ماهي که سرگردان جواب اين استعلام بودم، وزارت علوم پاسخ داد که از آنجا که دانشگاه آزاد از وزارت علوم تفکيک شده، اين موضوع ارتباطي به آنها ندارد. ضمن اين که قاضي پرونده هم عوض شد. قاضي جديد پس از ديدن پاسخ استعلام از وزارت علوم اصرار دارد که اين موضوع بايستي از دانشگاه آزاد استعلام گردد.

درحالي که اين دانشگاه خود طرف دعوا بوده و نظرش از طريق نماينده حقوقي‌اش در جلسه دادگاه مطرح شده است. اين فعال سياسي ادامه داد: به نظرم پرونده شکايتم در مسيري قرار گرفته که حکمي صادر نشود. چون اگر بخواهند حکمي بر عليه من صادر کنند، با وجود روشن بودن پرونده و غير قانوني بودن روند طي شده توسط دانشگاه، اين رأي يک افتضاح خواهد بود و از طرفي توان و يا شايد اجازه صدور حکم به نفع من را ندارند. بنابراين بهترين راه اين است که حکمي صادر نشود تا در اين ماجرا کسي زير سوال نرود.

وي در پايان اظهار داشت: بنابراين به‌نظر مي‌رسد همان‌گونه که اخراج من سياسي بوده، متأسفانه نهادي که بايد مظهر عدالت و بي‌طرفي باشد نيز اين مساله را سياسي مي‌بيند. اين روند را که در کنار اقدامات اخير دستگاه قضايي قرار مي‌دهيم کمي تناقض‌ها آشکار مي‌شود، اميدوارم که در عمل به خوبي نشان دهند که دنبال عدالت به دور از سياسي کاري هستند.