حقوق یک میلیاردی در یک شرکت دولتی

تابناک: حقوق های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۵ که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود.

روز بعد در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش های حقوقی منتشر شده در وب سایت ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در ۱۹ اردیبهشت ۹۵ بود که یکی از خبرگزاری ها با انتشار تصاویری از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

پس از رونمایی از حقوق های نجومی، پیشنهادهایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه ای جهت ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد جهت عملیاتی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه ورود پیدا کرد.

قرار بود این سامانه در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شود اما تا تابستان سال جاری هم این سامانه راه اندازی نشد تا در مورخه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی طی مصاحبه ای دوباره وعده داد که بر اساس دستور رییس ‌جمهور حقوق ها و دریافتی مدیران تا شهریورماه سال جاری منتشر خواهد شد.

به هر صورت در مدت دو سال وعده جهت راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد باز هم ماجرای حقوق های نجومی تکرار شد. در تیرماه سال جاری، سید میعاد صالحی مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشور در راستای ایجاد شفافیت میزان حقوق، مزایا و سایر دریافتی های مدیران این صندوق را منتشر کرد. با انتشار فهرست حقوق، مزایا و سایر دریافتی ها مشخص شد که برخی از مدیران این صندوق در سال ۱۳۹۷، ماهانه دریافتی های ۵۵.۳ میلیون تومانی و ۴۴.۶ میلیون تومانی داشته اند. هرچند باید یادآور شد که عمر مدیرعاملی این مدیر جوان با ورود به این پرونده ها، پایان یافت.

همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که در مورخه ۷ دی ماه ۱۳۹۸ در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حاضر شده بود، تایید کرد که هنوز هم حقوق های نجومی وجود دارد.

وی گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند، وجود دارد. وگرنه در شرکت های دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی و ... که دیوان محاسبات حساب های آن ها را چک می کند، حقوق های نجومی وجود ندارد اما در شرکت های تابعه شرکت های دولتی حقوق های نجومی وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمی دهد و می گوید دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی نیز با تایید اینکه هنوز حقوق های نجومی در شرکت های دولتی وجود دارد گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسیده است که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. در این لیست، یک کارشناس در یک ستاد در تهران دیده می شود که ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که چرا فیش ها منتشر نمی شود گفت: من این فهرست را چهارشنبه هفته گذشته به معاون سازمان برنامه و بودجه دادم و عنوان کردم که شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی اینگونه ریخت‌ و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید. اگر بودجه وجود دارد و مشکلی نداریم چرا به همه نمی دهیم؟ اگر نداریم چرا این حقوق های نجومی وجود دارد؟

وی ادامه داد: عدم انتشار عمومی فهرست نجومی بگیران در اختیار بنده به این دلیل است که فعلا شرکت های دولتی در ابهام قرار دارند که این فیش های نجومی متعلق به آن ها است یا خیر و همین باعث شده است که روزانه برخی شرکت ها با بنده تماس بگیرند و در مورد این فهرست بپرسند که متعلق به آن ها است یا خیر؟ این ابهام باعث شده است به نوعی شرکت های دولتی در حال افشای حقوق های پرداختی خود به مدیران باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه‌ و محاسبات مجلس اظهار داشت: کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌برد به کارگر بازنشسته پس از ۳۵ سال کار در ماه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود چطور چنین حقوق‌های نجومی به برخی افراد پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چه کاری می توان برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی کرد گفت: اول اینکه دولت باید برای جلوگیری از تکرار این موضوع عزم خود را جزم کند و دوم اینکه نیاز است تا دیوان محاسبات اگر محدودیتی در رسیدگی به وضعیت شرکت های دولتی نسل دوم و سوم دارد به مجلس اعلام کند تا قانونی در این راستا تدوین گردد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید این موضوع که شرکت های دولتی حیات خلوت مدیران بازنشسته شده است، افزود: شرکت های دولتی وجود دارند که مدیران بازنشسته در آن مشغول به کار هستند.

نماینده مردم شاهین شهر در مورد بودجه در نظر گرفته شده برای همسان سازی حقوق ها گفت: بودجه در نظر گرفته شده کم است و ما بحث همسان سازی را مطرح کردیم ولی وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، موضوع متناسب سازی مطرح شد. همسان سازی به این معنا بود که حقوق ها نزدیک به آنچه شود که شاغلین دریافت می کنند اما متناسب سازی به این معناست که حقوق ها ترمیم شود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مسئله دیگری که وجود دارد در این زمینه این است که برای بازنشستگان تامین اجتماعی در این سال ها هیچ کاری صورت نگرفته است و ۶ هزار میلیارد تومانی که دولت تاکید دارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده دیده است، مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری است و شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نمی شود.

وی گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی باید اقدام کند که این صندوق اعلام کرده است من از دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان طلب دارم و به همین خاطر نمی توانم این موضوع همسان سازی را اجرا کنم.

شایان ذکر است در مورخه ۸ دی ماه سال جاری سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، از وی خواست تا پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد تومان به حدود ۳۰ نفر و همچنین ادعای حقوق ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهد.