«ج.ا»: با رد FATF، مجاری اقتصادی را از بین نبرید

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بحث و جنجال پیرامون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی پولشویی، مدتی است که در سطح محافل سیاسی کشور و رسانه‌ها ادامه دارد و موافقین و مخالفین آن به تبادل آتش مداوم مشغول هستند. اما به نظر می‌رسد این مسئله نیز قبل از آنکه به شناخت درست این معاهده بپردازد عرصه درگیری جریانات رقیب سیاسی است، جایی که منافع ملی در آن یا گم می‌شود و یا براساس نظرات جناحی تعریف می‌گردد.

این، یک واقعیت روشنی است که هیچ دولتی با پولشویی همراهی نمی‌کند. شاید دولت‌هایی که حتی در نشست سران جی۷ سال ۱۳۶۸ پاریس، این گروه را تشکیل دادند به اشکال ظریف‌تری، خود پولشویی کنند ولی در عرصه تبلیغات و موضع‌گیری‌های آشکار، به‌عنوان سردمداران مقابله با این پدیده مفسده‌انگیز، معرفی شده‌اند و خود را سزاوار و در جایگاه ارزیابی وضعیت کشورهای دیگر نشانده‌اند.

ایران و کره ‌شمالی در آخرین فهرست منتشر شده این گروه، به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. یعنی، کشورهایی که دولت متبوع آنها، حتی در همان تبلیغات ظاهری نیز برای پیوستن به FATF، سیاست‌های روشنی اعلام نمی‌کنند. اگرچه براساس حقوق بین‌الملل این فهرست‌ها و رده‌بندی‌ کشورها تحریم رسمی به همراه ندارد، ولی وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.

مخالفین پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و روزنامه‌ها و رسانه‌های اصول‌گرا و چهره‌های سیاسی منسوب به آنان، می‌گویند ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود و فعالیت‌های برون‌مرزی بازدارنده، می‌پردازد و دولت را متهم می‌کنند که پس از انجام توافق ۱+۵ معروف به برجام، اطلاعات بانکی را در برابر وعده‌های نسیه به بیگانگان فروخته. در مقابل وزارت امور خارجه می‌گوید: «این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی بصورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد ولی به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع دیده نمی‌شد اما امروز اهمیت این مسئله برای تعامل با سیستم پولی و مالی جهان خود را نشان داده است. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند».

مهلت نهایی ایران برای پیروی از این معیارهای بین‌المللی از سوی FATF، فوریه ۲۰۲۰، یعنی اواخر سال جاری (بهمن و اسفند) است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد اقدامات متقابل انجام دهند. این چهارمین‌بار است که گروه ویژه، وضعیت مالی ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است.

امید است مجلس شورای اسلامی که این دوره در مجموع کارنامه قابل قبولی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود ارائه نداده است، در ماه‌های پایانی خود، شرایط کشور و مردم و مصلحت نظام را درنظر بگیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه قفل است و با رد FATF، مجاری کوچکی که برای مبادله با کشورهای دیگر و بانک‌های بین‌المللی وجود دارد از بین می‌رود و مخالفان این موضوع نیز بخوبی آن را درک می‌کنند، تصمیم مستقل، کارشناسی و به دور از سیاست‌بازی‌های جناح‌ها و توصیه‌های این و آن اتخاذ نماید تا این تصمیم هرچه که هست موجب آسایش و آرامش مردمی شود که در زیر بار فشارهای طاقت‌فرسا، دیگر قدرت فریاد زدن نیز ندارند.