صادرات نظامی روسیه از مرز ۱۵ میلیارد دلار عبور کرد

گجت‌نیوز: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از عبور صادرات تسلیحات روسیه از مرز ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۰ کشور خبر داد. این موفقیت در شرایط فشار فزاینده غرب حاصل شده است.

با وجود تحریم‌ها و تلاش‌های گسترده کشورهای غربی برای ممانعت از تجارت دفاعی مسکو با شرکایش، سامانه همکاری نظامی-فنی روسیه همچنان فعال است. این درآمد قابل توجه به این کشور امکان می‌دهد تا برنامه‌های نوسازی صنایع دفاعی و ظرفیت‌های تولید خود را گسترش دهد. همچنین، بخش قابل توجهی از تولیدات کارخانه‌های دفاعی این کشور به محصولات غیر نظامی اختصاص دارد.

عملکرد صادراتی روسیه در مواجهه با فشارها

روسیه در سال ۲۰۲۵ محصولات نظامی خود را به بیش از ۳۰ کشور تحویل داده و از محل صادرات تسلیحات، درآمدی معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار کسب کرده است. پوتین در نشستی با کمیسیون همکاری نظامی-فنی با کشورهای خارجی در تاریخ ۳۰ ژانویه، تاکید کرد که سیستم همکاری نظامی-فنی روسیه با وجود فشار فزاینده کشورهای غربی برای مختل کردن روابط تجاری دفاعی با شرکای مسکو، به کار خود ادامه داده است.

رئیس‌جمهور روسیه بیان کرد که قراردادهای صادراتی روسیه تا حد زیادی طبق برنامه انجام شده‌اند. این درآمدها به کرملین اجازه می‌دهند تا نوسازی شرکت‌های صنایع دفاعی، گسترش ظرفیت‌های تولید و تامین مالی برنامه‌های تحقیقاتی آتی را فراهم آورد.

تغییرات در بازار و برنامه‌های آتی

روسیه در سال گذشته حجم قابل توجهی از سفارشات جدید صادراتی را تضمین کرده و طبق برنامه‌ای که برای سال ۲۰۲۶ تایید شده است، حجم صادرات نظامی قرار است افزایش یابد. در حال حاضر، روسیه بیش از ۳۴۰ پروژه مشترک نظامی-فنی با ۱۴ کشور را در دست اجرا یا توسعه دارد. این همکاری‌ها به بهبود تسلیحات موجود و ساخت سیستم‌های جدید برای بازارهای جهانی کمک می‌کند.

بررسی داده‌های تجاری و گزارش‌های دفاعی نشان می‌دهد که جغرافیای صادرات تسلیحات روسیه از سال ۲۰۲۲ تغییر کرده است. کشورهای آفریقایی، به ویژه آنهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند یا دسترسی محدودی به تجهیزات دفاعی غربی دارند، سهم رو به رشدی از فروش روسیه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، در ترکیب سفارشات صادراتی روسیه تغییراتی مشاهده می‌شود؛ سیستم‌های مرتبط با هوانوردی، از جمله هواپیماهای جنگنده، جت‌های آموزشی و پهپادها، اکنون سهم بیشتری از قراردادها را تشکیل می‌دهند، در حالی که صادرات خودروهای زرهی و سیستم‌های موشکی در مقایسه با دوران پیش از جنگ به شدت کاهش یافته است.