بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی ابلاغ شد
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
خبرگزاری ایرنا: بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند.
این بخشنامه می افزاید: با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
این بخشنامه تاکید می کند: در مورد پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال مینماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
این بخشنامه می افزاید: درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم میتواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر مینماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی میباشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
این بخشنامه اعلام می کند: هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
همچنین تصریح شده است، دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
تبلیغات متنی
-
ثروتمندان چند برابر فقرا گوشت مصرف میکنند؟
-
پشتپرده نزدیکی بیسابقه امارات به اسرائیل
-
عضو کمیسیون امنیت ملی، مسئولین را تهدید کرد
-
سازمان بازرسی به بازار اجاره مسکن وارد شد
-
آخرین وضعیت مذاکرات با آمریکا از زبان بقایی
-
ادعای CNN درباره قوانین جدید ایران برای عبور کشتیها از تنگه هرمز
-
واکنش تند ترامپ به قیمت بلیتهای جام جهانی
-
کاربران از محدودیتها در «بله» به تنگ آمدند!
-
تحریمهای جدید آمریکا علیه نهادهای مرتبط با ایران
-
پاسخ یک رسانه به «کیهان»؛ چون از شما میترسند!
-
۴ عامل تکان شدید قیمت خودرو مشخص شد
-
ستاره استقلال برای ماندن چراغ سبز نشان داد
-
جریمه طرح ترافیک در سال جدید چقدر است؟
-
بارش باران، برف و بازگشت سرما به تهران
-
پزشکیان: عدهای وطنفروش حرف مفت میزنند
-
ادعای CNN درباره قوانین جدید ایران برای عبور کشتیها از تنگه هرمز
-
کاربران از محدودیتها در «بله» به تنگ آمدند!
-
بارش باران، برف و بازگشت سرما به تهران
-
رویترز: واشنگتن و تهران در آستانه توافق محدود و موقت
-
چند نشانه که میگوید این جنگ طولانی خواهد شد
-
حمله فرهیختگان به سردار آزمون به بهانه انفجارهای امارات
-
انتقاد شدید از صحبتهای زیباکلام در مدرسه میناب
-
تحلیل رسانه نیروهای مسلح از احتمال رقیقسازی اورانیوم
-
پویان مختاری یا وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم!
-
ترامپ خواستار پاسخ سریع ایران به پیشنهاد صلح است
-
نقشه جدید برای وصل اینترنت باعث اختلاف شد
-
شغل محبوب سالهای اخیر در آستانه ورشکستگی کامل
-
تاوان سفر به آمریکا و کانادا در زمان جنگ برای دو چهره مشهور
-
کیفرخواست بلاگر کلاهبردار صادر شد
-
فرانسه برای لغو تحریمهای ایران شرط گذاشت!
-
شمار جانباختگان حادثه غرب تهران اعلام شد
-
ادعای اسرائیل درباره ۴ چهره تصمیمگیرنده در ایران
-
ویدئو عجیب فارس از دیدار مستقیم قالیباف و ترامپ
-
نقشه جدید برای وصل اینترنت باعث اختلاف شد
-
ادعای آکسیوس درباره اقدام غیرمنتظره ایران و آمریکا در ۴۸ ساعت آینده
-
جزئیات تازه منتشر شده از محل شهادت لاریجانی
-
اظهارات توجهبرانگیز شاکی پژمان جمشیدی در دادگاه
-
لحظه پیدا شدن پیکر نوه ۱۴ ماهه رهبر انقلاب
-
پخش تصاویری از جورجیا ملونی جنجالی شد
-
پویان مختاری در گفتگو با واشقانی درخواست تفنگ برنو کرد
-
دستور بازداشت عامل حادثه امروز در تهران صادر شد
-
روبیو از پایان عملیات خشم حماسی در ایران گفت
-
شغل محبوب سالهای اخیر در آستانه ورشکستگی کامل
-
اولین واکنش قالیباف به اخبار داغ مذاکره
-
پشت پرده تغییر ناگهانی در «پروژه آزادی» طی دو روز!
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
-
سالن های آرایش و زیبایی
-
پزشکان پوست و مو
-
آموزشگاه آشپزی در تهران
-
گالری پوشاک
-
اخذ ویزا
-
کاشت ناخن
-
محصولات پزشکی
-
تدریس خصوصی
-
مزون و شوی لباس
-
اعزام دانشجو
-
خدمات آرایشی و زیبایی
-
خدمات درمانی
-
مدارس
-
طلا و جواهر و زیورآلات
-
صرافی
-
محصولات آرایش و زیبایی
-
خدمات حیوانات خانگی
-
مهد کودک
-
مبلمان
-
سیسمونی و نوزاد
-
مراکز درمانی
-
پت شاپ
-
رستوران و تهیه غذا
-
تعمیرات مبل در تهران
-
خدمات تفریح و سرگرمی
-
پزشکان متخصص
-
باشگاه های ورزشی
-
فست فودهای تهران
-
سرویس خواب
-
موبایل
-
دکتر زنان در تهران
-
فروشگاه ها و لوازم ورزشی
-
کافی شاپ و سفره خانه
-
دکوراسیون داخلی
-
لوازم خانگی
-
دندانپزشکان
-
آموزشگاه ها
-
صنایع غذایی
-
تزیینات داخلی
-
خدمات منزل
-
دندانپزشکی کودک
-
آموزشگاه زبان در تهران
-
تشریفات و موسسه پذیرایی
-
خدمات ساختمان
-
فروش و خدمات خودرو
-
پزشکان زیبایی و لاغری
-
آموزشگاه موسیقی
-
خدمات مجالس
-
قالیشویی در تهران
-
سایر خدمات
-
جراحی بینی و زیبایی
-
آموزشگاه هنری
-
آتلیه عکاسی
-
آژانس مسافرتی و هتل
نظر کاربران
معنیش اینه که زودتر اعدام شن
یعنی سیاسها زودتر اعدام شوند حبس ابد شوند تمام
عدالت علی در کشوری که فرصتها فقط برای فرصت طلبان و سودجویان فراهم است.دلال بازی و رانت و رشوه و پارتی بازی ،اما ما که در این کشور زندگی میکنیم خونه نداریم سهام عدالت نداریم شغل و کار درست حسابی نداریم،اما خدایی داریم که که نظارهگر است.
ظریف که میگفت : ما زندانی سیاسی نداریم ! اصلاً هماهنگی نزد مسئولین موج میزنه ! وقتی قانون اساسی لحاظ نمیشه چه انتظاری هست که دیگر قوانین اجرا بشه