زنگ خطرِ خودکشی به وقت استیصال!

روزنامه شرق: دو حادثه تلخ خودکشی در محل کار در هفته گذشته رخ داد، اما تنها یکی از آنها خبرساز شد. مردی که به‌واسطه معوقات خود در یک شرکت پیمانکاری در میدان یادآوران هویزه، خود را مقابل دکل نفتی به دار آویخت و دیگری، مردی که به سبب اخراج از ایران‌ایر و در اعتراض به این اقدام، خود را از طبقه دوم فرودگاه امام خمینی به پایین انداخت و در حضور مردم شوک‌زده، جان خود را از دست داد.

در سال‌های اخیر با پدیده افت درآمد خانوار و بی‌کاری فزاینده‌ای روبه‌رو بودیم که در کنار تبعیض دستمزد بین گروه‌های مختلف درآمدی و در مقابل، فسادهای گسترده و رانت‌های عجیب‌وغریب، حس دورافتادگی را به مردم تزریق می‌کند.

حسین راغفر، اقتصاددان در تحلیل ریشه‌های استیصال افراد در شرایط بحران اقتصادی می‌گوید: در سال‌های ۸۲-۸۳ بحث کوچک‌کردن دولت در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح شد. در برنامه چهارم توسعه، بنا بر این گذاشته شد که ۲۵ درصد از نیروی کار دولت، در طول این برنامه کم شده و کوچک‌سازی دولت صورت بگیرد. این موضوع از پیش‌تر نیز آغاز شده بود. هم‌زمان تشکلی از معاونان اداری- مالی سازمان‌های دولتی ایجاد شد و به‌عنوان یک تشکل خصوصی موظف شدند این فرایند انتقال را انجام دهند. این تشکل، شرکت‌های متعدد بخش خصوصی را راه‌اندازی کردند که نیروهای دولتی را به این شرکت‌های منتقل کنند.او با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، کاهش هزینه‌های دولت عنوان می‌شد، ادامه می‌دهد: با این وجود در عمل این اتفاق سبب شد تا رابطه مستقیم کارکنان دولت از سازمان دولتی جدا شده و آنها به مستخدم این شرکت‌ها بدل شوند.

۱۰ درصد حق‌العمل‌کاری نیز برای این انتقال به شرکت‌های ایجادشده پرداخت می‌شد. با این اقدام نه تنها هزینه‌های دستگاه‌ها کم نشد، بلکه ۱۰ درصد نیز به هزینه‌ دستگاه‌ها به‌واسطه پرداخت حق‌العمل‌کاری افزوده شد.راغفر در ادامه می‌افزاید: کسانی ‌که مشمول این کاهش نیروی کار می‌شدند، نوعا نیروهای خدماتی مانند مستخدمان، راننده‌ها و... بودند. در واقع طبقاتی‌ که به دلیل فقدان تشکلی که بتواند از حقوق آنها دفاع کند، عملا از دستگاه‌ دولتی جدا شده و به بخش خصوصی منتقل شدند؛ به‌تدریج هم این اقدام تبدیل به یک هنجار اداری شد که بسیاری از خدماتی‌ها را از طریق این شرکت‌ها استخدام می‌کردند. این شرکت‌ها به‌تدریج به نزدیکان واگذار شد، زیرا درآمدهای نسبتا قابل توجهی در این شرکت‌ها حاصل می‌شد و نیروی کار نیز به شدت به علت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور، با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه می‌شد.

بنابراین از آن‌ سو نیز به‌صورت مداوم، جمعیت زیادی وارد بازار کار می‌شد و به‌همین دلیل استخدام‌ها بسیار رقابتی شد. این اتفاق، فرصتی را برای کارفرمایان این شرکت‌های خصوصی فراهم کرد که حداکثر سوءاستفاده را در مورد نیروهای متقاضی به کار ببرند. هیچ نظارتی نیز عملا بر عملکرد این شرکت‌ها وجود نداشت و تخلفاتی همچون عدم پرداخت کامل حق بیمه نیروهای مستخدم از سوی آنها به وجود می‌آمد که به‌واسطه نبود پشتوانه قانونی به نتیجه نمی‌رسید.

این اقتصاددان عدم رسیدگی به این موضوع را این‌گونه بیان می‌کند: افرادی که به‌عنوان کارفرما در این شرکت‌ها حضور دارند، به حلقه‌های قدرت وصل هستند و اگر افرادی به آنها شکایت می‌کردند، عملا راه به جایی نمی‌بردند و نتیجه چندانی هم نمی‌گرفتند. این فرایند در کشور ادامه پیدا کرده که شکل کاملا عریان از فساد را نشان می‌دهد و با مرور زمان با ادعای کوچک‌سازی دولت به قانون بدل شد. علاوه بر آنکه در طول زمان، همخوانی دستمزد با نرخ تورم که در قانون بر آن تکیه شده بود، به بهانه مشکلات اقتصادی کنار گذاشته و سبب شد تا شکاف بین دستمزد نیروی کار و هزینه‌های زندگی فرد، بیشتر شود.