پشت‌پرده ارز آزاد و شایعه استعفای همتی

برترین‌ها: روز گذشته، همزمان با رشد ۱۰۰ توماني نرخ ارز در بازار آزاد كه با عبور دلار از كانال ۱۸هزار توماني همراه شد، گروهي از معترضاني كه معتقد بودند پس از واريز وجه ريالي ارز مورد‌نياز خود از سامانه نيما، ارزي دريافت نكرده‌اند، مقابل ساختمان اصلي بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران تجمع كردند و عليه رييس كل اين بانك شعارهايي دادند.

روزنامه اعتماد در این رابطه نوشت: معترضان در شعارهاي خود كه روي پلاكاردهايي نوشته شده بود، خواستار استعفاي رييس كل بانك مركزي شدند. حاضران در تجمع ديروز مي‌گفتند كه مبلغ خريد ارز را براي واردات به صرافي‌ها واريز كرده‌اند اما بعد از مدت‌ها هنوز ارز معادل آن را دريافت نكرده‌اند.

در ميان افراد معترض عده‌اي از چند صرافي كه به واسطه بانك مركزي ليست و معرفي شده بودند، نام بردند كه نام يك بانك دولتي نيز در ميان آنها به گوش مي‌رسيد. يكي از معترضان مرد جواني است كه ۳۰۰ ميليون ارز نيمايي خريداري كرده اما هنوز ارز معادل آن را دريافت نكرده است. او خود را از اعضاي يك شركت توليدي معرفي مي‌كند. خانم جوان ديگري حدودا ۳۵ ساله از مبلغ ۷ ميليارد تومان صحبت كرده و مدعي شده كه اين مبلغ ارز نيمايي جهت خريد برنج از هند و پاكستان بوده است. به گفته معترضان، اغلب آنها توليدكنندگاني هستند كه ارز نيمايي خريداري كرده‌اند اما پس از ۶ ماه نه تنها هنوز ارز خود را دريافت نكرده‌اند بلكه هيچ پاسخي از سوي مسوولان بانك و صرافي‌هاي مشخص شده از سوي بانك مركزي دريافت نكرده‌اند.

اين دومين‌باري است كه متقاضيان ارز با قيمت پايين‌تر از نرخ بازار آزاد مقابل بانك مركزي دست به تجمع مي‌زنند. اسفند سال گذشته هم تجمع اعتراضي مشابهي مقابل ساختمان شيشه‌اي ميرداماد، برگزار شده بود كه در آن تجمع هم معترضان به تخصيص نيافتن ارز مورد نياز خود با وجود پرداخت معادل ريالي آن اعتراض داشتند. آن تجمع هم در حالي برگزار شد كه قيمت دلار پس از يك دوره آرامش سه ماهه، در بازار با نوساناتي همراه شد.

ريشه اين اعتراضات به تابستان سال گذشته مي‌رسد كه شايعاتي مبني بر «اختلاس در سامانه نيما» تخلف چند صد ميليارد توماني در اين سامانه و كلاهبرداري دلالان از ده‌ها واردكننده به گوش مي‌رسيد. در آن زمان برخي رسانه‌ها از «خالي‌فروشي» تعدادي از صرافي‌هاي اين سامانه خبر داده و گزارش كرده بودند كه «مكانيسم كاركردي اين سيستم باعث شده صرافي‌ها بدون اينكه ارز دراختيار داشته باشد، بتوانند تعداد بالايي از درخواست‌هاي واردكنندگان را به ‌طور غيرواقعي بپذيرند.»

اما صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي درباره اين شايعات گفته بود: «صادركنندگان منابع ارزي خود را در بازار دوم عرضه مي‌كنند و بانك‌ها و صرافي‌ها نسبت به خريد آن اقدام مي‌كنند. در اين فرآيند اغلب صرافي‌ها ريال را از واردكننده دريافت و به صادركننده پرداخت مي‌كنند. صادركننده نيز نسبت به پرداخت ارز براساس رويه‌هاي متعارف اقدام مي‌كند. در مورد اخير صادركننده مدنظر نتوانسته به‌موقع تعهدات خود را به‌ صورت كامل انجام دهد.»

«تسنیم» هم در خبری در رابطه با این تجمع نوشت: برخی منتقدان این تجمع معقتدند که این اقدامات و مسائلی که اخیراً علیه رئیس بانک مرکزی آغاز شده در واقع پشت پرده‌ای سیاسی و حتی اقتصادی دارد. از سوی دیگر فشارهای سیاسی قابل توجهی طی روزهای اخیر در رسانه‌های همسو با دولت و اصلاح‌طلبان علیه رئیس کل بانک مرکزی آغاز شده است. برخی رسانه‌ها با این ادعا که او به دنبال کاندیداتوری در انتخابات 1400 است، علیه او مطالبی منتشر کرده‌اند. عده‌ دیگر می‌گویند که اقدامات تنظیم‌گرانه بانک مرکزی که باعث حذف برخی سفته‌بازی‌ها و سودجویی‌ها بخصوص در حوزه ارزی شده، پشت پرده‌هایی را برای به هم ریختن بازار علیه او سازماندهی کرده است.

«نيما» سامانه‌اي است كه نام آن‌ مخفف «نظام يكپارچه معاملات ارزي» است. اين سامانه تقريبا دو سال پيش و در زمان رياست ولي‌الله سيف بر بانك مركزي با هدف آنچه «ايجاد راهكار امن براي تامين ارز و فضاي مناسب براي خريداران و فروشندگان» خوانده شده بود، راه‌اندازي شد. ارديبهشت ماه سال 97، زماني بود كه اقتصاد ايران يكي از شديدترين دوران نوسانات ارزي را تجربه مي‌كرد و بانك مركزي كه پيش از اين ساز و كار تخصيص ارز 4200 توماني را براي كالاهاي اساسي ايجاد كرده بود، با راه‌اندازي سامانه «نيما» به دنبال تامين ارز آن دسته از واردكنندگاني بود كه براي تامين ارز مورد‌نياز خود راهي جز مراجعه به بازار آزاد و خريد ارز با قيمت‌هاي بالاتر نداشتند.

از اين رو سياستگذار پولي كشور به دنبال آن بود كه متقاضيان خريد ارز در اين سامانه (ارز نيمايي) درخواست خود را در يك سيستم يكپارچه با فروشندگان ارز مطرح كنند و فروشنده‌ يا در واقع همان صرافي كه تمايل به ارايه‌ خدمات به آنها دارد، پيشنهاد خريدار ارز را پاسخ دهد. در اين سيستم، واردكنندگان براي تامين ارز كالاي وارداتي به عنوان متقاضي خريد ارز و تمام صرافي‌ها به عنوان فروشنده ارز ايفاي نقش مي‌كنند.