ضرر و زیان مرگ قاضی منصوری متوجه کیست؟

نعمت احمدی؛ حقوقدان در روزنامه آرمان نوشت: بايد منتظر بمانيم تا پليس محلي بخارست، محل اقامت قاضي منصوري درباره مرگ او گزارش نهايي خود را ارائه دهد. چون ايشان در يک شرايط ويژه و خاص گرفتار شد که مساله عدم استردادش به ايران بود و اين مساله خيلي قوت گرفت.

آيا با اين شرايط او مي‌توانست خودکشي کند؟ امري که مشکوک به نظر مي‌رسد چون چند روز پيش خبري منتشر شد که وي خواستار عدم برگشت خود به ايران شده بود و دليلش را عدم محاکمه عادلانه ذکر کرده بود. مساله ديگر در دادگاه سوم طبري از قول مشايخ بود که گفته شد پولي که به منصوري داده، قرض‌الحسنه بوده است. وقتي اين معادلات را کنار هم بگذاريم، عدم استردادش به ايران و محاکمه‌اش در دادگاه‌هاي اروپايي به‌عنوان فردي که درتقابل با مقوله آزادي عنوان مي‌شده، مي‌توانست محکوميت طولاني‌مدتي برايش رقم بزند.

از طرفي قطعا در شرايطي قرار مي‌گرفت و صحبت‌هايي عنوان مي‌کرد که احتمالا به نفع برخي در داخل نبود. راجع به محاکماتي که در دادسراي رسانه و همچنين محاکماتي که در دادسراي ناحيه ۳ داشت و به مساله زمين‌خواري رسيدگي مي‌کرد، همه اينها را که کنار هم بگذاريم، در صورتي که به ايران برمي‌گشت تنها به‌عنوان رشوه‌خواري محکوم مي‌شد و چنانچه همين ۵۰۰هزار يورو رشوه مطرح مي‌شد، فقط از اين بابت محکوم مي‌شد و محکوميت طولاني‌مدتي نداشت و چندان آسيب نمي‌ديد. اگر در اروپا مي‌ماند، به زندان طولاني‌مدت محکوم مي‌شد و احتمال اينکه عليه سيستم قضائي بالاجبار يا به دلخواه صحبت کند، زياد بود.

درحقيقت يک دوراهي پيش پاي او قرار گرفته بود و فشار رواني زيادي متحمل مي‌شد. طي روزهاي گذشته، سخنگوي وزارت امور خارجه عنوان کرد پليس اينترپل قاضي منصوري را دستگير کرده و بعد از آن خبري منتشر شد که گويا خودش به پليس مراجعه کرده درحالي‌که بيمار بوده است. در واقع اگر اخبار چند روز اخير آقاي منصوري را کنار هم بگذاريم به يک معادله چندمجهولي مي‌رسيم. در اينجا فوت ايشان نياز به بررسي مفصل و دقيقي دارد که ببينيم چه کسي از نبودن قاضي منصوري سود مي‌برد و سود نبودنش براي اطرافيان خيلي بيشتر بوده است. اکنون آقاي اکبر طبري از اين حادثه بهره مي‌برد چون پرونده‌هايي که آقاي منصوري حل و فصل کرده برملا نمي‌شود. همچنين کساني که ۵۰۰هزار يورو رشوه داده‌اند و با منصوري ارتباط داشتند، سود مي‌برند.

در اين ميان خودش متضرر شد و در يک دوراهي قرار گرفته بود که اگر در اروپا محاکمه مي‌شد به حبس طولاني‌مدت محکوم مي‌شد و هم مجبور بود در مقابل ايران قرار بگيرد و اگر به کشور مي‌آمد فقط نسبت به بحث رشوه محاکمه و محکوم مي‌شد اما کسان ديگر از آقاي طبري گرفته تا ديگراني که با او کار کرده‌اند چون يکي از بازپرسان شناخته‌شده و فعالي بود که طي سال‌هاي گذشته با دادستاني تهران کار کرده بود، چه زماني که در لواسان بود و چه وقتي در شعبه ۹ رسانه بود و چه وقتي سرپرست دادسراي مربوط به زمين‌خواري بود، در همه اينها افراد مختلفي از نبود قاضي منصوري و عدم محاکمه‌اش سود مي‌برند و کسي که بيشتر از همه ضرر کرد خانواده‌اش بود.