ماجرای مدرسه فروشی قانونی!

روزنامه خراسان: خیلی آرام آرام، طوری که سروصدا و گرد و خاک به پا نکند، نظام آموزش و پرورش را به سمت و سوی سیستم های غیر دولتی کشانده اند. بماند که این اراده و نگاه با متن و صراحت قانون اساسی در تضاد است، اما آن چه با نگاه خصوصی سازی اکنون در حال توسعه است، مدارس و آموزش را بیشتر شبیه یک بنگاه اقتصادی می کند تا این که یک مدرسه و فضای آموزش و تربیت واقعی باشد.

ماجرای رویکرد خودگردانی مدارس با گسترش مدارس هیئت امنایی و مجوز تغییر کاربری مدارس و فضاهای آموزشی دو نمونه بارز این ماجرا هستند که طی دو سال اخیر به دلیل اهتمام بر موضوع درآمدزایی وزارتخانه ها جدی تر به آن پرداخته شده است. ما دراین گزارش موضوع تغییر کاربری مدارس را دقیق تر بررسی می کنیم.

ماجرای تغییر کاربری از کجا شروع شد؟

نمایندگان مجلس ۳۰بهمن ۹۶ در جریان لایحه بودجه۹۷ به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند به‌منظور سامان دهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن ها اقدام کند. در همین زمینه پس از این مصوبه، قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش مجلس در تیرماه۹۷ چنین می گوید: «باید فکری اساسی‌تر برای مشکلات مالی آموزش و پرورش کرد، آموزش و پرورش باید مدارسی را که در خیابان‌ها و مناطق گران قیمت شهرها وجود دارد تغییر کاربری دهد و از درآمدشان استفاده کند.»

روایت این نماینده مجلس در آن زمان در توجیه این طرح و برای درآمدزایی و رفع مشکلات مالی آموزش و پرورش مطرح شده است. نگاهی که در فقدان طرح های دراز مدت و در پی کم توجهی به جایگاه رفیع آموزش در میان مسئولان شکل گرفته، نگاهی که به سادگی چوب حراج به فضاهای آموزشی زده است.

ثبت 1.5 میلیون درخواست تغییر کاربری مدارس

در پی تصویب این قانون، در همان سال ۹۷ درخواست تغییر کاربری حدود ۹۰۰ میلیون مترمربع در آموزش و پرورش ثبت می شود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم دوروز قبل در گزارشی به نقل از دکتر رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی آمار و اعداد این تغییر کاربری ها یا به نوعی «مدرسه فروشی های قانونی» را منتشر کرد. دکتر امیدی در پژوهشی که پیش از این انجام داده نوشته است: «از سال ۹۳ براساس تفسیر آموزش و پرورش تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری در راستای درآمدزایی مدارس دولتی مطرح شد. این موضوع از سال ۹۶ در تبصرۀ ۹ قانون بودجه تصریح شد؛ هرچند آموزش و پرورش طی این سال‌ها همواره قائل بوده که برای تغییر کاربری، نیازی به قانون ندارد. اکنون، گزارش‌های تفریغ بودجه از عملکرد تبصرۀ ۹ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها طی این دو سال، درخواست تغییر کاربری حدود ۱.۵ میلیون مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را داشته‌اند.»

دکتر امیدی در مطلب اش آورده است: «از مجموع درخواست‌های تغییر کاربری فقط در سال ۹۷، بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع مربوط به استان تهران است و این درحالی است که این استان به‌لحاظ تراکم دانش‌آموز در کلاس درس جزو ضعیف‌ترین استان‌های کشور است. علاوه‌بر همه فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد و حتی گاه صدای خود مسئولان آموزش و پرورش را هم درآورده است. همچنین تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینه تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر.

ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینه مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.» دکتر امیدی تاکید کرده است: درخواست تغییر کاربری‌ها به طور کلی در جهت درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است چرا که به تعبیر یکی از وزیران پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید در جیب خودش باشد و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند!

واگذاری ها شفاف نیست

ما نیز در همین زمینه با عادل برکم کارشناس حوزه آموزش و مدرسه همکلام شدیم. او هم به این قانون معترض بود و ضمن بیان دغدغه های دکتر امیدی به شفاف نبودن واگذاری ها و تغییر کاربری ها هم اشاره می کند. «برکم» اعتقاد دارد که شاید تغییر کاربری گاهی مفید باشد، اما تفکر از میان بردن مدرسه های قدیمی اساسا تفکر اشتباهی است، چراکه اغلب این مدارس هویت ما و تاریخ محلات و جامعه هستند و حذف آن ها بخشی از فرهنگ را از میان می برد.