مدل جدید پرداخت حقوق و دستمزد

خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از آغاز به کار کمیته بهره وری و دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: از طریق ارائه تعاریف و استانداردهایی، پرداخت حقوق و دستمزد به بهره وری نیروی کار مرتبط و مدل جدیدی در این خصوص ارائه می شود.

فرامرز توفیقی از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته جدید بهره وری و دستمزد خبر داد و گفت: از اردیبهشت ماه امسال، کمیته بهره وری و دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بررسی ها از وضعیت بهره وری نیروی کار در سطح بین المللی نشان می دهد که ایران از جایگاه مناسبی در این بخش برخوردار نیست و بیشتر از اینکه نیروی کار در تولید نهایی تاثیرگذار باشد این منابع طبیعی و زیرساخت ها است که تاثیر دارد.

توفیقی ادامه داد: در عین حال، این مسئله وجود دارد که پایین بودن سطح حقوق و دستمزد نیروی کار میزان بهره وری را در ایران کاهش داده است و باید در این بخش کار شود. متاسفانه در حال حاضر، نیروی کار ماهر با غیرماهر قابل تفکیک نیست و این مسئله می تواند باعث استعدادکُشی و کاهش انگیزه نیروی کار شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: از طریق این کارگروه به سمت استانداردسازی بهره وری نیروی کار در ایران خواهیم رفت. به صورت کلی این کارگروه به دنبال این مسئله مهم است که بین دستمزد پرداختی به نیروی کار و بهره وری ارتباطی پیدا شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این مهم دنبال می شود که بتوان از طریق ارائه تعاریف استاندارد و روشن در حوزه بهره وری نیروی کار، جذب فارغ التحصیلان را در بازار کار کشور دنبال کرد.

به گزارش مهر، پیش تر و در زمستان سال گذشته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره طرحی سخن می گفتند که قراربود بر اساس آن مدل جدیدی در تعیین و پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار دنبال شود.

این مدل که همان پرداخت بر اساس بهره وری افراد است، در فرصت پایان سال گذشته امکان طرح در شورای عالی کار را پیدا نکرد و قرار شد تا در سال جاری کمیته ای در اینباره تشکیل و استانداردهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ را تعریف کنند.

حال وقت آن رسیده که این کمیته برای اولین بار تشکیل و چارچوب هایی را برای تعیین مزد در ایران تعیین کند. به نظر می رسد، شورای عالی کار در نیمه دوم امسال که کار بررسی برای تعیین افزایش مزد سال آینده را آغاز خواهد کرد، مدل جدیدی را پیش روی خود برای ورود به این عرصه داشته باشد.