آقای «خ» ۵۶۰۰هکتار جنگل دارد

اسکان نیوز: صدور یک رأی قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از مهم‌ترین بخش جنگل‌های «آق مشهد» ساری به یک شخص با عنوان «وقف»، شگفتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی و انفال و نیز اعتراض دوستداران طبیعت را موجب شد. آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه ممکن است اراضی ملی کشور به‌عنوان انفال وقف شود؟

به نقل از همشهری، رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌های کشور در این‌باره به همشهری می‌گوید: صدور این رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های جنوب ساری تحت عنوان وقف درحالی صورت گرفته است که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.

به گفته افلاطونی، درصورت تصرف غیرمجاز و غیرقانونی در اراضی ملی و دولتی، سازمان جنگل‌ها به قوه قضاییه شکایت می‌برد که به‌طور معمول به بازگشت اراضی ملی ختم می‌شود.

افلاطونی در این گفت‌وگو از پدیده قانون‌خواری در تصرف اراضی ملی نام برد و گفت: یک مانع اصلی در پرونده‌های تصرف اراضی ملی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون‌خواری است. یعنی یک شخص یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی، پشتوانه قانونی می‌یابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانین، اراضی ملی کشور را تصرف می‌کنند که بیشترین مشکل سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی حفظ اراضی ملی و انفال با همین دسته است.

واقف «آق مشهد» کیست؟

متولی خاص موقوفه «آق مشهد» فردی به نام «ح.خ» است که بخشی از عرصه‌های جنگلی کشور را وقف کرده است. درحالی‌که اجازه چنین کاری را از نظر شرع و قانون نداشته است. این فرد خود را متولی ۵۶۰۰هکتار از جنگل‌های وقف شده ساری معرفی کرده و در محاکم قضایی توانسته حکم موقوفه بودن جنگل «آق مشهد» را به‌دست آورد.

دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها اما در این‌باره صریحا اعلام کرده که «نخستین اصل در وقف این است که مالی قابل وقف است که فرد مالک آن باشد. درحالی‌که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع ملی متعلق به دولت است. حتی اگر افراد برای آنها سند گرفته باشند.»

در این استدلال حتی داشتن سند برای جنگل‌ها و اراضی ملی باطل است. آقای «خ» نیز براساس پیگیری‌های همشهری، سند وقفی خود را به محکمه قضایی ارائه داده که چون مرتبط با انفال و جنگل‌های ملی کشور است، باطل و غیرقابل استناد است.

طبق استفتای سازمان جنگل‌های کشور از رهبر معظم انقلاب، جنگل‌ها و مراتع کشور غیرقابل وقف و واگذاری است. رهبر معظم انقلاب در این فتوا، صراحتا خطاب به منابع طبیعی اعلام کردند: «در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند ملک خاص کسی نیست و قابل وقف نیست.» با این حال به تازگی یک مرجع قضایی رأی واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی تحت عنوان «وقف» را صادر کرده که مغایر با فتوای صریح رهبر انقلاب است.

دستوری که برزمین ماند

۱۰شهریورماه سال ۹۵، صادق آملی‌لاریجانی ،رئیس وقت قوه قضاییه، در همایش ملی صیانت از وقف اعلام کرد: «پرونده مربوط به ۵هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل آق‌مشهد را که اوقاف مدعی وقف بودن آن است به قوه قضاییه تحویل دهید تا به‌صورت ویژه بررسی کنیم. چرا که مرتع و جنگل هیچ‌گاه وقف نمی‌شود و متعلق به مردم است.»

۱۸روز پس از این دستور، با تلاش اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، جنگل «آق مشهد» از وقف خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد. اما واقف موضوع را نپذیرفت و بار دیگر پرونده را به محکمه قضایی برد. حالا سازمان جنگل‌ها در آخرین اقدام از حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه کشور درخواست اعاده دادرسی براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درباره خلاف شرع بودن وقف جنگل «آق مشهد» کرده است، رئیس قوه قضاییه البته هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

ماده 477 چه می‌گوید؟

به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه تعیین می‌شود رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور نیز می‌توانند موضوع را بررسی، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی پرونده را آغاز و رأی نهایی را صادر ‌کنند.

جنگل‌های اساطیری آق مشهد

جنگل‌های واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری که با عنوان «آق مشهد» شناخته می‌شوند، با طبیعتی بسیار زیبا و چشم‌اندازهای متنوع بیش از ۵۰هزار هکتار وسعت دارند. این منطقه یکی از دیدنی‌ترین بخش‌های طبیعت هیرکانی مازندران است.

جنگل آق مشهد طبق قانون، اراضی ملی کشور هستند که با توجه به رأی اخیر دادگاه و به اعلام سازمان جنگل‌ها، باید برای جلوگیری از وقف این منطقه و حفاظت از انفال کشور اقدام فوری در اعمال ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری صورت بگیرد.